“المُثَقفون هم أكثر الناس قدرًة على الخيانة، لأنّهم أكثرهم قدرةً على تبريرها” ف.إ. لينين

وجدت نفسي، طوال الأسابيع الأخيرة، وتحديدا منذ أن انطلق، ما سُمّي زورا وبهتانا، “الحوار الوطني لصياغة دستور تونس الجديدة”، مدفوعا في كل لحظة، إلى استحضار ما قاله قائد الثورة الروسية البلشفية، فلاديمير إيليتش لينين، عن المثقفين، وهو لا يقصد بالطبع المثقفين أجمعين وإنما رهطا منهم أي من يمكن أن نسمّيهم “المثقفين الانتهازيين”. قال ف. إ. لينين: “المثقّفون هم أكثر الناس قدرة على الخيانة لأنهم أكثرهم قدرة على تبريرها”.  فهؤلاء يحملون في جرابهم معارف وهم يحترفون التلاعب بالكلام والسفسطة والديماغوجيا وهو مايمكنهم من تزيين أبشع المواقف ورشّ البهارات على أعفن السلوكات والممارسات لجعل عموم الناس من كادحين وفقراء ونساء وشباب يقبلونها معتقدين أنها الحقيقة إلى حين يعودون، ذات يوم، إلى رشدهم ويكتشفون أنّهم يعيشون كابوسا لا حلما. هؤلاء المثقفون لا علاقة لهم بالطبع بمثقف غرامشي العضوي الذي يحمل هموم المجتمع والأمة ويضع نفسه في خدمتهما بمعارفه وملكاته الفكرية وقدراته الاستشرافية ولا بمثقف سارتر “الملتزم”، “الحقيقي” الذي يقول “لا” خلافا لـ”المثقف المزيف” (pseudo-intellectuel) الذي يبرّر ما لا يحتمل إلّا المعارضة والرفض.

لقد كان للنظام الدستوري-النوفمبري”مثقفوه” الذين عملوا على تجميله وتبرير جرائمه سواء في عهد بورقيبة أو في عهد بن علي. كما كان لعشرية الفشل والفساد ما بعد الثورة التي قادتها حركة النهضة بمعية عدد من الحلفاء من بينهم خاصة “نداء تونس” في الفترة ما بين 2014-2019، “مثقفوها”. و”يُحسب” لعدد من المثقفين أنهم تأقلموا مع الفترات الثلاث عملا بالمثل القائل: “الله ينصر من صبح” وخدموا في ركاب بورقيبة وبن علي والغنوشي والباجي واختلقوا في كل مرة الذرائع لتبرير سلوكاتهم الزئبقية. ثم جاء قيس سعيد وانقلابه يوم 25 جويلية/تموز 2021، فإذا برهط من المثقفين، معظمهم ممّن لم يَلْق حظّه بالمرة أو بما فيه الكفاية، مع الحكّام السابقين،يرتمي في أحضانه ويتحوّل إلى خادم لـ”العهد السعيد الجديد” ويقبل القيام بالمهام التي يطلبها منه ومن بينها خاصة، في الأسابيع الأخيرة، الانخراط في حوار صوري، مغشوش، قاطعته معظم القوى السياسية والمدنية، ليكون غطاء لتمرير دستور معدّ مسبقا، لا هدف منه سوى إرساء نظام استبدادي جديد.

وقد برز في هذه العملية البائسة أشخاص عديدون، مختلفو المراتب والتأثير، يأتي في مقدّمتهم، مع الأسف، عدد من رجال القانون(رغم رفض أغلب القانونيين، نساء ورجالا، عميدات وعمداء وأستاذات وأساتذة، الانخراط في لعبة قيس سعيّد). وقد فضّلنا التركيز في هذا المقالعلى أبرز المتواطئين من بين “الجماعة”،أستاذ القانون الدستوري المتقاعد، الصادق بلعيد الذي أسند إليه قيس سعيّد رئاسة “المدعوّة”:”اللجنة الوطنية الاستشارية” لصياغة مشروع”الدستور الجديد” لـ”الجمهورية الجديدة” وهو “الدستور” الذي ستكون فيه الكلمة الفصل لسعيّد قبل عرضه على استفتاء شكلي، معلوم النتائج مسبقا، يوم 25 جويلية القادم. وقد تميّز بلعيد بعدد من التصريحات التي تبيّن إلى أي مدى يمكن أن تصل الانتهازية ببعض المثقفين لتبرير ما لا يبرّر وقبول ما لا يقبل وتزيين ما هو قبيح أصلا. كما تميّز بلعيد عن غيره من أعضاء “اللجنة”بعنجهيّته وصلفه (cynisme) في التعامل مع الإعلاميات والإعلاميين كلّما أرادوا أن يحصلوا منه على معلومات أو سؤاله عمّا يظهر في كلامه أو سلوكه من تناقضات، ظنّا منه أنّه “أعلم العالمين”.

إذا لم تستح فقل ما شئت…

إن أولى الأكاذيب/الأخاديع التي أطلقها الصادق بلعيد تتعلق بالفصل الأوّل من الدستور، فقد صرّح أكثر من مرّة (في البداية لأورو نيوز) على غرار “سيّده” الجديد، بأن تغيير هذا الفصل يهدف إلى قطع الطريق أمام من استغل أو يستغل الدين “لغايات سياسية” وهو يقصد بالطبع حركة النهضة وتوابعها وما يسمّى عادة “الإسلام السياسي” (حتى وإن كانت العبارة غير علمية في رأينا لأن الإسلام مثله مثل الديانات الأخرى ولد سياسيا وظل سياسيا على الدوام ووظفته كل سلطة دفاعا عن مصالحها). ولكن بلعيد لم يجبنا عن سؤال محوري: هل أنه بحذف هذا الفصل أخرجنا من مجال توظيف الدين في السياسة؟ هل أنه أولجنا نهائيا في عالم الحداثة التي تفصل الدين عن السياسية وتعتبره مسألة شخصية لا حقّ للدولة وأجهزتها حشر أنفها فيها وتوزع الحقوق حسب الانتماء الديني أو العقائدي؟ وبعبارة أخرى هل أخرجنا من دولة “التراتبية الدينية” إلى دولة المواطنة أي الدولة العلمانية الضامنة الحقيقية للحقوق والحريات بما فيها الحرية الدينية دون ميز؟

بالطبع لا. إن ترديد بلعيد لقولة قيس سعيد “الدولة ذات معنوية ولا يمكن أن يكون لها دين لأنها لا تصلي ولا تصوم ولا تحج…” لتبرير حذف الفصل الأول من الدستور هو مجرد حيلة للعودة بنا إلى مفاهيم أكثر “أصولية” مما هو موجود في ذلك الفصل، وهو مفهوم “الأمّة” (communauté) بالمعنى الديني، القرآني (خير أمة أخرجت للناس)، لا بالمعنى الحديث المرتبط بالثورات الديمقراطية البورجوازية وبمفهوم “الدولة-الأمة” ومؤسساتها. ودون الخوض كثيرا في معنى الأمة الديني، التقليدي، وهو مفهوم هلامي، تجاوزه الزمن بحكم التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية/الفكرية للمجتمعات البشرية، فإنّ السّؤال الذي يعنينا هنا هو التالي: هل أن تعويض عبارة “والإسلام دينها” (الضمير يعود بكل تأكيد على تونس)، بعبارة “الإسلام دين الأمة” أو ما يشابهها سيجنّبنا توظيف الدين سياسيا؟ بالطبع لا. فـ”الإسلام دين الأمة” يعني أن “الأمة” ستعيش بـ”دينها”، فتكون تشريعاتها وقوانينها من “دينها” (الدين حسب ما يحدده الماسك بالسلطة) لننتهي إلى دولة دينية أو شبه دينية، تطبق الشريعة في الواقع. وهو ما يعنيه قيس سعيد بقوله يوم توديع أول وفد للحجيج بمطار قرطاج، إن الدولة تطبق “مقاصد الشريعة”.

وعلينا القول هنا إن عودة قيس سعيد إلى مفاهيم تقليدية، تجعله أكثر سلفية من حركة النهضة وأقرب فكريا إلى حزب التحرير الذي يرفض مفهوم الوطن والدولة الوطنية المنافية بالنسبة إليه لمفهوم “الأمة” و”الخلافة”. فهو يريد تعويض الدولة “الذات المعنوية” بـ”ذات طبيعية” كما في “الأمة” سابقا، مختزلة في الماسك بالسلطة، وهو نفسه اليوم  أي قيس سعيد المتجلبب بجلباب الخليفة، أو الأمير، أو السلطان، الذي يعمل على تجميع كافة السلطات بين يديه بما فيها السلطة الروحية. وهو ما يعكسه سلوك الرجل الذي ما يزال يتكلم عن “الشرك” في المجتمع التونسي، ويدافع عن الشريعة مصدرا من مصادر التشريع وعن حكم الإعدام ويرفض مبدأ المساواة بين الجنسين الخ…فما علاقة كل هذا بمبادئ الدولة الحديثة، المدنية، العلمانية الضامنة للحريات والحقوق لكافة المواطنات والمواطنين دون ميز بسبب عقيدتهم أو مذهبهم أو قناعتهم أو جنسهم وهو نمط الدولة الذي ندافع عنه نحن وكل القوى التقدمية؟إننا في الحقيقة أمام إعادة إنتاج الصراع القديم/الجديد حول من يحتكر الدين ويوظّفه سياسيا، إعادة إنتاج الصراع بين بن علي وحركة النهضة: من يمثل الإسلام الصحيح؟ سعيد السلفي، التقليدي أم “الإخوان” الذيم طعّموا أفكارهم شكليّا ببعض المفاهيم الحديثة؟وإن أخبرنا قيس سعيد بمصير الفصل الأول من الدستور وهو الحذف، فإنه لم يقل لنا شيئا عن مصير الفصل الثاني حول الطابع المدني للدولة والفصل السادس حول حرية الضمير الذي تعرّض له بالنّقد في وقت من الأوقات.

ما قول الصادق بلعيد في كل هذا؟ ما قوله في العودة بنا إلى وضع ربّما هو أتعس من الوضع الذي كان قائما قبل انقلاب 25 جويلية 2021 بل إلى وضع متخلّف حتى عن نظام بورقيبة وبن علي؟ بالطبع “مثقفنا” الجهبذمع توظيف “سيّده” الجديد، للدّين سياسيا ولا يرى حرجا في ذلك ودوره يتمثل في إيجاد التبريرات الزائفة له، مع العلم أن “الصّادق” لو كان صادقا فيما يقول لَتَفطَّنَ إلى أنّ المرسوم الحالي للأحزاب، على علّاته، يسمح بتوقيف نشاط الأحزاب التي توظّف الدين أو تتاجر به، إذا توفرت الإرادة السياسية بالطبع. ولكن ليس هذا هو غرض الرجل و”سيّده” من كل الزوبعة التي تثار اليوم حول الفصل الأول من الدستور والتي تستغلها حركة النهضة وتوابعها أحسن استغلال للعودة إلى المشهد تحت شعار: “الإسلام في خطر”، فالصراع الحقيقي هو حول من يستفيد من توظيف الدين سياسيا وليس حول عدم توظيفه، هو صراع حول من يحتكر توظيف الدين لإضفاء “طابع إلهي، قدسي” على حكمه. وهو ما لا يجرؤ أحد من الطرفين على التصريح به.

لنواصل.

كذبة “النظام التونسي الأصيل”

الكذبة الثانية التي روجها الصادق بلعيد تتعلق بنظام الحكم والعلاقة بين السلطات. لقد روّج الرجل إلى أن هدفه هو صياغة “دستور تونسي”، “لا برلماني، لا رئاسي”، “تونسي صميم”، “حاجة تدوّر الدولاب، ما يهمناش موتور مازوت والا ايسانس” الخ…تتجاوز “تخاريف” مونتسكيو حول الفصل بين السلطات التي تجاوزها الزمن حسب قوله. وهذا في الحقيقةاستبلاه لذكاء التونسيات والتونسيين لأنه يكفي أن نعمق النظر في “تخاريف” الصادق بلعيد، لا مونتسكيو، حتّى ندرك أنّ ما يروّجه لا جديد ولا خصوصية فيه ولكنه هراء قديم قدم الأنظمة الاستبدادية على وجه الأرض وأن دور الصادق بلعيد لم يتجاوز إيجاد تلفيقات قانونية لتشكّل ركائز لتصور قيس سعيد الاستبدادي للحكم، متنكّرا للدروس التي لقّنها طوال حياته لطلبته في كلّية الحقوق وحتى لما قاله في بعض تصريحاته في السنوات الأخيرة. ولكن تلك هي خاصية الانتهازية فهي “تتشقلب” حسب الظروف، وتميل حسب ميلان “الريح”.

إنّ النظام السياسي “التونسي الأصيل”و”اللي يدوّر الدولاب” الذي يقترحه الصادق بلعيد، والذي عبّر عنه بنفسه في مختلف تصريحاته هو نظام “رئاسوي”،  بمحتوى مغرق في الاستبداد والتفرّد بالحكم ولا نستبعد أن تكون خلفيته رجعية، عنصرية، مفادها أن “التونسي” (أو العربي) ليس أهلا للديمقراطية و”أنّو ما يتحكم كان بالعصا”. فالرئيس، في هذا النظام الذي تفتّقت به عبقرية أستاذ القانون الدستوري العظيم، يكون “فوق” كل هيئات الدولةومؤسساتها. وهو عبارة عن كبير الموظفين أو بالأحرى “الموظف الأكبر” أو “الأعظم” حتى لا نقول “السلطان” أو “الأمير” أو “الباي” الذي لا رقابة عليه ولا محاسبة له لأن مفهوم السلطات والفصل بينها بالمعنى الكلاسيكي، الديمقراطي، البورجوازي، الحديث للكلمة (مفهوم مونتسكيو) لخلق التوازن بينها ومراقبة بعضها لبعض لكي لا يستبد إحداها بالمجتمع، سيحذف لتصبح هذه السلطات في نظام الصادق بلعيد الذي همس له به قيس سعيد، مجرّد وظائف تحت إمرة الرئيس: الوظيفة التشريعية، دون أن يكون لصاحب الوظيفة التشريعية دور رقابي على الحكومة وبما يجعل النائبـ/ـة يشرّع للرئيس ما يريد، والوظيفة القضائية بما يجعل القاضي/ـة مجرّد موظّف عند سيادة “الموظف الأكبر” لكي لا يتمرّد عليه باسم “الفصل بين السلطات” أو باسم استقلالية القضاء. أما الحكومة فهي تكفّ عن أن تكون حكومة حتى لا تتمتّع بسلطة تنفيذية حقيقية لتصبح “هيئة حُكْمية” يتمثل دورها في أن تقوم بما يأمرها به “الموظف الأعظم” الذي يتصرف فيها كما يتصرف في “حوايجبيتو”. ويتحفنا أستاذ القانون الدستوري “الفذ” بأن “الحدّ الوحيد” المضروب على “الموظف الأعظم”كي لا يتغوّل “كثيرا” هو أنه لا يمكنه أن يعيّن أكثر من “وزيرين أولين” خلال عهدته، وإلا أجبر على الاستقالة. وكأن “الموظف الأعظم” أبله حتى يرتكب هذه الحماقة خاصة أن الوزير الأول هو مجرد دمية بين يديه “كي وجودو كي بلاش”، كما هو حال نجلاء بودن اليوم، أي بإمكانه أن يتركه حتى عشر سنوات في منصبه دون أن يسأل عنه أحد طالما أن كل السلطات والقرارات بيد “الرئيس”.

هذا هو النظام “التونسي الخصوصي”، الذي أهدانا إياه الصادق بلعيد، مستغبيا ملايين التونسيات والتونسيين وكأنهم لا يعرفون اسم هذا النظام وصفته وطبيعته. إنّ أغبى الأغبياء قادر على إجابة بلعيد بأن نظامه اسمه الاستبداد وهو لا يتطلب ذكاء خاصا لمعرفته. كما أنه قادر على إجابته بأن من تابع مسيرة قيس سعيد منذ انقلاب ر25 جويلية 2021 يمكنه أن يفهم بسهولة بأن هدفه هو بالضبط الوصول إلى تركيز مثل هذا الاستبداد لا إلى إقامة جمهورية جديدة كما يدعي هو وخدمه (بلعيد وأمثاله…). لقد لوى قيس سعيد عنق الفصل 80 من الدستور ليقوم بانقلابه. وفي 22 سبتمبر 2021 أصدر الأمر 117 (أو الدستور الصغير) الذي أنقلب فيه على دستور 2014 واحتكر كل السلطات وأصبح يحكم بالمراسيم غير القابلة للطعن. وحل بالمناسبة الهيئة المؤقتة لمراقبة دستورية القوانين. وفي ديسمبر 2021 قدّم خارطة طريق، في ثلاث نقاط، أولى استشارة جانفي/مارس 2022 التي لم يشارك فيها أكثر من 4 أو 5 في المائة من التونسيين ومع ذلك اعتبرها ناجحة واعتمد نتائجها في تنظيم “الحوار الوطني” الأخير الذي قاطعته معظم القوى السياسية والمدنية والاجتماعية الفاعلة. كما أنه حلّالبرلمان بعد تجميده لفترة وحل المجلس الأعلى للقضاء المنتخب من غالبية القضاة وعوضه بتركيبة موالية. ولم يكفه ذلك فقد قرر إعفاء 57 قاضيا وقاضية معظمهم بسبب رفضهم تنفيذ تعليماته دون أن يكون لهم حق الدفاع عن أنفسهم رغم ما كاله لهم من تهم وشتائم وصل حد اتهام بعض القاضيات بالزنا. كما أنه غيّر تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخاب وعيّن أعضاء على هواه ليتولوا تنظيم الاستفتاء والانتخابات القادمين.

أما الحوار الوطني الذي نظمه فهو من أفظع المهازل التي عرفتها بلادنا. فعلاوة على مقاطعة غالبية القوى السياسية والمدنية والاجتماعية لهذا الحوار فقد تمت أشغاله في كنف السرية. فلا أحد علم بالنقاشات التي تمت حول الدستور الجديد الذي طلب من المشاركين تقديم أوراق في شأنه وفي شأن مستقبل تونس في الأربعين سنة القادمة في ظرف 72 ساعة. ولا أحد من بين رؤساء المنظمات والأحزاب والأفراد الذين شاركوا، يعلم إلى اليوم، حسب تصريح لرئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، مضمون نسخة الدستور التي سُلّمت إلى قيس سعيد، مع العلم أن الأمر الذي أصدره هذا الأخير يلزم كل المشاركين بواجب التحفظ، فالرئيس هو الوحيد الذي سيكون له الحق في تقديم نسخة الدستور النهائية كما يريدها هو. أما الشعب “صاحب السيادة” حسب قيس سعيد فهو لا دور له في اختيار اللجنةولا دراية له مطلقا بما يجرى في الغرف المظلمةلقصر الضيافة في قرطاج ولم تمنح له أي فرصة للاطلاع على المناقشات وإعطاء الرأي فيها ولا للاطلاع عل”الدستور الجديد” ومناقشته… لأن قيس سعيد هو “الشعب”. وهو يعرف ما “يريده الشعب”. وهو يقرر مكانه. وبالطبع يسمون ذلك “الإرادة الشعبية” التي سنعيش فصلها الثاني يوم الاستفتاء المزعوم في 25 جويلية القادم. نحن في الحقيقة أمام رعية لا شعبا وأمام مبايعة لا استفتاء بقطع النظر عما سيوجد في الدستور القادم.

إن مسارا كهذا لا يمكنالاعتقادبأن يؤدي إلى “جمهورية جديدة” لصالح الشعب وإنما المنطقي هو أن يؤدي إلى دكتاتورية جديدة لصالح الأقليات الثرية المحلية والأجنبية التي تريد سلخ الشعب وذبحه وتحميله فاتورة الأزمة الاقتصادية والمالية التي سبّبتها اختياراتها المدمّرة، لأن الجمهوريات الديمقراطية، الشعبية، الاجتماعية، لا يقدم إليها مطلقا بمثل مقدمات قيس سعيد ولا بمثل الإجراءات التي تستعد حكومته لتنفيذها إذعانا لإملاءات صندوق النقد الدولي. ومن نافل القول إن الصادق بلعيد وجوقته العاملة معه في الظل ليسوا سوى أدوات التنفيذ في هذه العملية القذرة. وهو ما جعلنا نقول أكثر من مرة بأن التاريخ سيلعنهم ويلقي بهم في سلّة المهملات كمثقفين انتهازيين وضعوا أنفسهم في خدمة الاستبداد. وحتى يقف القارئ عند الطبيعة الانتهازية لرئيس اللجنة الوطنية الاستشارية، الصادق بلعيد، الذي يشرّع اليوم للحكم الفردي المطلق في صيغة نظام رئاسوي، يكون من المفيد التذكير بما قاله في برنامج بتاريخ 25 جوان 2019 بثّته قناة التاسعة وقد تحدث فيه عن النظام الرئاسي للمقارنة بين تصريحات الأمس وممارسات اليوم. لقد صرّح الصادق بلعيد في ذلك البرنامج بفساد النظام الرئاسي مؤكّدا أنه لم “ينجح” إلا في الولايات المتّحدة لأسباب تاريخية. واعتبر أننا في تونس “تِكْوِينَا مرّتين بالنظام الرئاسي الأولى مع بورقيبة والثانية مع بن علي…” وأضاف “أن الحنينإلى النظام الرئاسي في تونس اليوم هو شعور مرضي…” وخلص إلى أنّه “في تونس نظرا إلى التشتت الأيديولوجيوالاجتماعي والثقافي والسياسي مستحيل باش تلقى رئيس يرأس ويقوم بدور رقابي وتحكيمي من غير ما ينحاز إلى هذا أو ذاك أو يتلاعب ما بيناتهم الاثنين… والنظام الرئاسي عندهخطر آخر… النظام الرئاسي رغم أنه يقال عنه إنه نظام ديمقراطي…النظام  الرئاسي بالذات لا يسمح بتحقيق الركيزة الأساسية لكل ديمقراطية اللي هي التداول،  التداول l’organique(العضوي)، مرّة أنت ومرّة أنا، والتداول بمعنى الرأي والرأي الآخر…في النظام الرئاسي décideprésidentle ،(الرئيس يقرّر)، يصنع اللي يحب ويسكت على اللي يحب ويقرر اللي يحب كيف ما موجود في الآية القرآنية وشاورهم وبعد ما تشاورهم فعليك أن تتوكل على الله وتعمل ما تحب…”.

إن الصادق بلعيد الذي نراه بالأمس يحذّر من النظام الرئاسي ويؤكّد أنه لا يصلح لتونس لأنه نظام غير ديمقراطي يطلّ علينا اليوم، وقد ترأّس لجنة وطنية استشارية (وفي ذلك إهانة له ولمن قبل المهمة معه) لإعداد مشروع”دستور” لقيس سعيد، في وقت قياسي، غير مسبوق، دستور يكون فيه الرئيس “فوق كلّ المؤسّسات”، لا رقيب عليه ولا حسيب، نظام لا فصل فيه بين السلطات بل نظام تنتفي فيه هذه السلطات لتتحول إلى وظائف تحت إمرة “الحاكم بأمره” أو “الموظف الأعظم للدولة”. إن الصّادق بلعيد الذي تكلّم عام 2019 هو أستاذ القانون الدستوري الذي يكرّر ما اعتاد تدريسه لطلبته، أما الصادق بلعيد الذي يتكلّم اليوم فهو خادم “الحاكم بأمره” الذي أيّده في كل ما فعل منذ الانقلاب من دوس على الدستور والقوانين والمؤسسات.وهو اليوم يشرّع له ما يريد مواصلة لنفس النهج الرجعي الذي تعمل نجلاء بودن، دون ضجيج، على تحضير ما سيرافقه من إجراءات لا شعبية ولا وطنية في المجال الاقتصادي والمالي والاجتماعي، تحت رقابة مؤسسات النهب الدولي. إننا أمام نموذج المثقف المزيف الذي يبرّر لصاحب السلطة ما لا يحتمل، منطقيا وأخلاقيا، التبرير.إننا ببساطة أمام نموذج صغير، بحكم اختلاف الزمان والمكان،لكارل شميت، أستاذ القانون الدستوري الألماني. لقد دخلالرجل الجامعة الألمانية من الباب الكبير زمن جمهورية “فايمار”  التي خدمها وسطع نجمه بفضلها. ولكن ما أن دخلت هذه الجمهورية في أزمة حتى انقلب عليها وتحوّل منذ عام 1933 إلى “مثقف” “الموظف الأعظم” لألمانيا النازية، أدولف هتلر، “الفوهر”، الذي جمّع بين يديه كافة السلطات ووجد في تنظيرات “مثقّفه”، خاصة حول “المشروعية والشرعية”، الأسس التي بنى عليها حكمه المطلق، الإجرامي، الذي أدّى إلى أبشع مجزرة في التاريخ… مع العلم أن كارل شميت هذا كان بارك أيضا انقلاب موسيليني الفاشي (الدوتشي) على الحكم الليبرالي في إيطاليا واعتبره الطريق إلى “الديمقراطية الحقيقية”.

يا للمفارقة…

كلمة للتاريخ:

ترك ابن خلدون “المقدمة”. وترك خير الدين باشا “أقوم المسالك…”. وترك ابن أبي الضياف “كتاب الاتحاف”، وترك الحداد: “امرأتنا في الشريعة والمجتمع”، وترك الشابي: “أغاني الحياة…”. وترك الصادق بلعيد: “دستور…قطوس في شكارة…”

تونس في 28 جوان 2022