الشارع المغاربي : أكّدت وزارة العدل، مساء اليوم الجمعة 9 فيفري 2018، أنّ مجلس وزراء مجلس أوروبا وافق أمس الخميس على طلب تقدمت به تونس في شهر جويلية 2017 للانضمام إلى اتفاقية مجلس أوروبا بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص، وفق اتفاقية فرسوفيا لعام 2005.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ حصلت “الشارع المغاربي” على نسخة منه، أنّ ذلك جاء بفضل الجهود التي بذلتها الجمهورية التونسية في مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص، باعتبارها مظهرا خطيرا من مظاهر انتهاك حقوق الإنسان وأعنف أشكال التعدي على كرامة الذات البشرية، لاسيما بعد إصدار القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 المؤرخ في 3 أوت 2016 والمتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته وتركيز الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص.

يُذكر أنّ الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص قد شرعت في وضع استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وفق مقاربة تشاركية تشمل جميع المتدخلين من جهات حكومية ومجتمع مدني، وتأخذ بعين الاعتبار المحاور الأساسية طبق المعايير الدولية لمكافحة هذه الظاهرة من وضع تدابير وقائية وزجر مرتكبي هذه الجرائم وتوفير آليات حماية الضحايا ومساعدتهم وتعزيز التنسيق الوطني والتعاون الدولي.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الاتفاقية تضع آلية رصد من قبل فريق الخبراء المعني بمناهضة الاتجار بالأشخاص “GRETA” والمكلف بالسهر على تنفيذ اتفاقية مجلس أوروبا من قبل الدول الأطراف. كما تمثل هذه الموافقة دليلا واضحا على التزام الدولة التونسية احترام المعايير الدولية في مجال صيانة وضمان حقوق الإنسان، وفق ما جاء في بيان وزارة العدل.

—