الشارع المغاربي: أكّد مالك بن عمر محامي النائب ياسين العياري اليوم الثلاثاء 31 أوت 2021 أنّ “قاضي تنفيذ العقوبات بالمحكمة الابتدائية بمنوبة رفض مطلب السراح الشرطي في حق موكله”.

وأشار بن عمر الى أنّ القاضي “رفض مطلب السراح الشرطي دون تعليل رغم استيفائه كلّ شروط القبول”.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للأنباء عن المحامي قوله “تعلقت بموكلي 7 شكايات حق عام منذ 25 جويلية إلى حد الآن بالاضافة إلى التتبعات العسكرية المثارة ضده طبقا لأحكام الفصل 91 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية”.

واضاف ” تم الاستماع لياسين العياري بسجن المرناقية في شكايتين من ضمن الشكايات المرفوعة عليه والتي تعلقت بتهمة “القذف على مواقع التواصل الاجتماعي بعد فتحه عديد ملفات الفساد” .

وتابع “سيتمّ يوم غد الاربعاء استئناف الاستماعات للعياري لدى احدى الفرق المختصة للحرس الوطني بالعوينة بسبب “تعرض هيئة الدفاع لعديد التضييقات في السجن” .

وحول تتبعات القضاء العسكري، قال بن عمر “تمت اثارتها يوم 28 جويلية على خلفية تدوينات منوبي المناهضة للانقلاب”.

يُشار الى أنّ فريدة العبيدي النائبة عن حركة النهضة بالبرلمان المجمّد أعلنت اليوم عن اسقاط حقها في تتبع النائب الموقوف ياسين العياري في الشكاية التي كانت قد رفعتها عليه بتاريخ 28 جويلية من سنة 2020 .

وكان قد تم ايقاف النائب ياسين العياري يوم 31 جويلية المنقضي بعد قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد رفع الحصانة عن النواب وذلك لتنفيذ حكم قضائي بات صادر عن المحكمة العسكرية يقضي بسجنه لمدة شهرين.