الشارع المغاربي: شدّد فاضل محفوظ العميد السابق للمحامين اليوم الخميس 28 أفريل 2022 على ضرورة الرجوع الى التفاوض واعداد ميثاق جمهوري معتبرا أنّ خطاب رئيس الجمهورية مساء أمس لم يكن موفقا وأنّ اللاءات الثلاث التي رفعها تذكر بنكسة 1967 العربية، مشيرا من جهة أخرى إلى أنّه كان من الممكن ايجاد آليات جديدة في علاقة بمرسوم هيئة الانتخابات .

وبخصوص الحوار الوطني قال محفوظ ” كلنا في انتظار المنهجية التي سيتم اعتمادها لاطلاق الحوار ورئيس الجمهورية يقول انه مع الحوار ولكنني استمعت اليه يوم أمس يقول في تصريح غير موفق “لا صلح… لا اعتراف… لا تفاوض” ..هذه اللاءات الثلاث تذكرنا مع الاسف بنكسة 67 ونعرف ان مثل هذه الخطب العصماء لا تؤدي الى شيء ويجب التفاوض للخروج من الازمة والعودة الى ميثاق جمهوري”.

وعن المرسوم الرئاسي حول هيئة الانتخابات قال محفوظ خلال حضوره اليوم ببرنامج “الماتينال” على إذاعة “شمس أف أم”: “الموقف هو من البيئة الانتخابية قبل آليات تنظيم الانتخابات لأنّ العبرة في القبول بنتائج الانتخابات من طرف الفاعلين في الشأن السياسي ومن طرف المجتمع المدني وكل الملاحظين والمراقبين للعملية الانتخابية وأعتقد أنّ المرسوم الأخير الصادر عن رئيس الجمهورية بخصوص هيئة الانتخابات ليس هو الذي سيحلّ اشكال البيئة الانتخابية”.

وأضاف “رغم كل الهنات السابقة مع احترامنا للأشخاص وتقديرنا لهم فإننا متفقون على أنّ الهيئة الانتخابية السابقة ربما ارتكبت أخطاء في معالجة البيئة الانتخابية وفي تصديها للتجاوزات الانتخابية وهذا وفق تقرير محكمة المحاسبات..ولكن حتى في هذا المرسوم كان بالامكان ايجاد اليات جديدة وتكون عملية من يقترح ومن يعين مختلفة تماما للحفاظ فعلا على استقلالية الهيئة لأنّ في المرسوم تجميعا للسلطات بين يدي شخص واحد”.

وتابع “حتى لو اقترحت الجهات القضائية أسماء فهي قادمة من مجلس القضاء المؤقت الجديد والذي هو تحت امرة وسلطة رئيس الجمهورية أي أنّ كلّ الاختيارات التي سيقوم بها مجلس القضاء ستكون في نفس الاتجاه وهذا يُبعد عن الهيئة المستقبلية للانتخابات امكانية الحياد في العملية الانتخابية وفي استقلاليتها …كان من الضروري ايجاد آليات أخرى مثل أن يتمّ الاقتراح من طرف منظمات المجتمع المدني ويقترح القضاة مثلا عضوين ويتم تقسيم جهات الاقتراح والتعيين “.

وواصل ” يبدو أنّ هناك لبسا كبيرا في العلاقة بين السلطة التنفيذية وهيئة الانتخابات بخصوص الاقتراح والتعيين والعزل …كل هذه المسائل تعود لرئيس الجمهورية ثمّ إنّ هناك فصولا في المرسوم أيضا كأنّها تمنع حتى الطعن في قرارات الهيئة ..هناك اشكاليات “.

وقال محفوظ  “لنفرض جدلا أنّه تمّ الأخذ بهذه الاقتراحات..فهل سيتم حل الاشكال ؟ لا أعتقد ذلك لأنّ الاشكال في تونس لا يقتصر على هيئة انتخابات فقط بل هو اشكال عميق وأعمق بذلك بكثير من قبيل التهيئة حتى يتوجه الناخبون نحو صناديق الاقتراع بكل اقتناع مثلا في الاستفتاء أو في الانتخابات التشريعية او غيرها فكل هذا غير مهيء الآن لأنّ لدينا قوى تتصارع وترفع شعارات فضفاضة وتحاول تسجيل نقاط سياسية على بعضها البعض وهذا من حقها “.

واستدرك “لكن اليوم هناك اولية في البلاد وهي ليست فقط سياسية بل ايضا اقتصادية واجتماعية وثقافية وحضارية وحتى نفسية لأنّ الاشكالات اصبحت حقيقية ولا نتائج ملموسة الى حد الان بخصوص المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والدول المانحة”.