الشارع المغاربي: أكّد جابر الغنيمي المساعد الاول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد اليوم الجمعة 5 نوفمبر 2021 وجود معطيات مغلوطة حول قضية جريمة اولاد حفوز التي جدت يوم أمس، كاشفا أنّ الطفلة البالغة من العمر 6 سنوات قالت ان امّها هي التي قامت بذبح ابنها البالغ من العمر عاما ونصف وبطعنها وبالقاء نفسها من الطابق العلوي مشيرا الى أنّ الاب في حالة سراح والى أنّ الابحاث متواصلة.

وقال الغنيمي خلال مداخلة له على اذاعة “جوهرة اف ام” اليوم : ” يتم تناقل روايات متضاربة ومغلوطة حول الواقعة …الرواية الرسمية حسب الابحاث التي تم التوصل اليها مبدئيا الى ان يأتي ما يخالف ذلك من تطورات جديدة تتمثل في ان النيابة العمومية تعهدت بالموضوع وفتحت بحثا تحقيقيا من اجل القتل العمد ومحاولة القتل العمد وقاضي التحقيق الان متعهد بالموضوع ومبدئيا حسب التصريحات والتحقيقات الاولية وقع خلاف بين الام وزوجها تعمدت اثره الزوجة ذبح طفلها البالغ من العمر سنة ونصف والى طعن ابنتها التي تبلغ من العمر 6 سنوات ثم رمي نفسها من الطابق العلوي”.

وأضاف “بالنسبة للطفل توفي في المنزل وبالنسبة للام تحمل طعنات وكانت قد شهدت نزيفا وقد تم نقلها رفقة ابنتها الى المستشفى في سيدي بوزيد وهما الان تحت العناية المركزة ووضعيتيهما مستقرتين”.

وتابع “الفتاة قالت ان امها هي التي قامت بعملية الطعن …الاب انكر جملة وتفصيلا عملية الذبح والطعن والمعطى الاولي المتوفر هو ما قدمته الطفلة التي كانت شاهدة على الواقعة ..قالت ان امها هي التي قامت بالجريمة…مبدئيا الابحاث مازالت متواصلة والاب في حالة سراح وفي صورة وجود تطورات جديدة سيتمّ الاعلان عنها في الوقت المناسب”.

من جهته قال سعيد صفر قاضي التحقيق : “حجم الجريمة في تونس لم يتغير والشيء الوحيد الذي تغير هو الاعلام وموقع فايسبوك… المواطنون في السابق لم يكونوا يسمعون بوقائع جرائم ولم يتصوروا حدوثها ..المحاكم مليئة الى درجة لا تتخيلونها بقضايا العنف الزوجي والعنف على الاطفال لكن لدينا واجب التحفظ”.

وأضاف “جميع الاحصائيات موجودة في الادارة التونسية لجميع الجرائم التونسية سواء في وزارة الداخلية او في وزارة العدل ويمكن الاطلاع عليها ونحن كمحاكم لدينا تقارير شهرية ولكن يجب احترام واجب التحفظ بالنسبة للمحاكم “.