الشارع المغاربي: أكّدت فضيلة القرقوري القاضية بمحكمة المحاسبات اليوم السبت 26 فيفري 2022 ان الدوائر الحكمية التابعة للمحكمة أصدرت الى حد الآن 380 حكما ابتدائيا قابلا للاستئناف في حق مرشحين للانتخابات التشريعية 2019 ارتكبوا مخالفات انتخابية مشيرة في سياق متصل الى انه لم يتم اصدار اي حكم استئنافي حتى الان .

ونقلت وكالة تونس افريقيا للأنباء عن القرقوري قولها اليوم: ” جاءت هذه الاحكام اثر عقد جلسات حكمية مع المعنيين بهذه المخالفات وبعد تلقي هذه الدوائر الحكمية (4 دوائر جهوية و10 دوائر مركزية) ردود المترشحين على تقارير قضاة التحقيق المكلفين بهذه الملفات” مشيرة الى ان وكلاء الدولة لدى مختلف الدوائر بالمحكمة كانوا قد تولوا كلّ في ما يخصه إثارة الدعوى بخصوص المخالفات المتعلقة بالحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية لسنة 2019 والتي أهّل القانون الانتخابي المحكمة لتسليط عقوبات بشأنها.

وحول ما راج بخصوص تولي محكمة المحاسبات الحكم بحل حزبين أو أكثر بناء على ما أفرزت أعمالها القضائية، قالت القرقوري “ليس من صلاحيات محكمة المحاسبات حل أي حزب وحل الأحزاب يتم عملا بمقتضيات المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المتعلق بالأحزاب بحكم يصدر عن المحكمة الابتدائية بتونس وفق شروط وإجراءات ضبطها الفصل 28 من هذا المرسوم”.

وأضافت ” انطلق المسار القضائي حول المخالفات الانتخابية منذ اكتوبر 2020 باجراء اعمال التحقيق ثم قام قضاة التحقيق بإعداد تقارير في نتائج أعمالهم وإرسالها إلى القائمات والمترشحين المعنيين وإمهالهم المدة القانونية (شهران) لتقديم ردودهم وفق ما ينص عليه القانون عدد 41 لسنة 2019 المتعلق بمحكمة المحاسبات”.

وتابعت ” تم مسار تتبع المخالفات المالية والانتخابية انطلاقا مما تم رصده وتضمينه بالتقرير العام حول نتائج رقابة محكمة المحاسبات على تمويل الحملات الانتخابية الرئاسية السابقة لأوانها والانتخابات التشريعية لسنة 2019 الصادر في اكتوبر 2020. كما تولى وكيل الدولة العام لدى محكمة المحاسبات إحالة أكثر من 30 ملفا إلى النيابة العمومية لدى القضاء العدلي المختص في الجرائم الانتخابية المتمثلة أساسا في الإشهار السياسي والدعاية غير المشروعة وشبهات التمويلات الأجنبية”.

وبخصوص التأخير في التعاطي القضائي مع المخالفات المرصودة قالت القرقوري “التحقيق في بعض المخالفات وخاصة منها ما تعلق بالعقود المبرمة مع جهات أجنبية، تطلب من قضاة التحقيق القيام بعدة أعمال وتقاطعات وتنسيق حتى يتسنى إعداد تقارير في نتائج التحقيق وإرسالها للمعنيين بها”.

وشددت على ضرورة مراجعة القانون الانتخابي لتبسيط الإجراءات والاختصار في آجال التقاضي حتى تتلاءم وطبيعة المادة الانتخابية الى جانب إقرار نظام عقوبات فعال ،حتى يكون القضاء المالي ناجزا ولإضفاء النجاعة على تدخله.