الشارع المغاربي: اكد جابر الغنيمي الناطق باسم المحكمة الابتدائية سوسة 1 اليوم الجمعة 4 جوان 2021 ان قاضي التحقيق المتعهد بملف قضية النفايات الايطالية ختم الابحاث في القضية وانه صرح بقيام الحجة الكافية على 21 متهما من مجموع 26 شملتهم الابحاث في البداية وحفظ التهمة في حق 5 اخرين.
وابرز الغنيمي في نقطة اعلامية خصصت لتقديم التطورات في هذه القضية ان قاضي التحقيق قرر توجيه تهمة تكوين وفاق بغاية الاعتداء على الاشخاص والاملاك الى 21 متهما وتهمة استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها على 16 متهما وكذلك توجيه تهمة التوريد الممنوع لنفايات خطرة الى صاحب الشركة بالاضافة الى التهم السابقة وتوجيه تهمة المشاركة السلبية لـ5 اطارات من الديوانة وكذلك تهمة التدليس واستعمال مدلس الى متهمين اثنين.
واشار الى انه كان قد احيل على قاضي التحقيق المتعهد بالقضية 26 متهما قال ان 6 منهم بحالة ايقاف بالسجن المدني بالمسعدين بعد اصدار بطاقات ايداع في شانهم ومتهم بحالة فرار وهو صاحب الشركة و19 متهما بحالة سراح لافتا الى انه تم اصدار بطاقة جلب وطنية ودولية في شان صاجب الشركة.
واوضح ان الابحاث في القضية استغرقت من شهر نوفمبر الى الان نظرا لعدد الكبير من الاعمال الاستقرائية والسماعات والتساخير التي تطلبتها هذه القضية مشيرا الى انه تم ايضا توجيه مطلب استجلاب لمحكمة التعقيبة والى ان هذه المحكمة رفضت الطلب.
واشار الى ان السلطات القضائية بتونس تلقت ايضا مراسلة من القضاء الايطالي لطلب المساعدة في القضية الجارية في ايطاليا لافتا الى ان القضاء التونسي ابدى استعداده لمساعدة القضاء الايطالي.
وحول مآل النفايات الايطالية ابرز الغنيمي ان قاضي التحقيق كان قد راسل بعد استنفاد الاجراءات والتساخير منذ شهر جانفي المنقضي المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة البيئة وذلك قصد التصرف في النفايات وفق ما تقتضي التشاريع الوطنية والدولية.
وذكر بان الابحاث في القضية كانت قد انطلقت منذ شهر نوفمبر الماضي اثر بلوغ علم النيابة العمومية بوجود 282 حاوية في الميناء التجاري بسوسة على اساس انها تحتوي على نفايات خطيرة مستوردة من شركة تونسية من ايطاليا وبان 212 حاوية منها بالميناء و70 اخرى بمستودعين بمنطقتي سيدي عبد الحميد وسيدي الهاني.
وشدد على ان النيابة العمومية تعهدت من تلقاء نفسها وعلى انها تحركت بسرعة وعهّدت الفرقة المركزية للحرس بالعوينة بالبحث في القضية مضيفا انه باحالة المحضر على النيابة العمومية قررت فتح بحث تحقيقي.
