الشارع المغاربي: قدم محمد عبو وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد اليوم السبت 11 أفريل 2020 توضيحات بخصوص حصول 4000 موظف من القطاع العام على المساعدات الاجتماعية مبينا ان تضمينهم في قائمات المعنيين بالمساعدات كان على وجه الخطا  قائلا:” سبب الخطأ واضح وهو عدم تحيين قائمات العائلات المعوزة منذ سنوات وبالتالي هناك أشخاص التحقوا بالوظيفة العمومية ولا يستحقون هذه المساعدات ورغم ذلك وجهت لهم حوالات “.

وأضاف عبو في تصريح لـ”الشارع المغاربي” انه حال التفطن للخطأ جمّدت وزارة الشؤون الاجتماعية عملية تحويل الاموال بالتنسيق مع البريد التونسي لافتا الى ان هناك 600 شخص فقط تحصلوا على المساعدات والى انه وقع تجميد 3400 حوالة مشيرا الى انه ستتم مطالبة الاشخاص الذين تحصلوا على الاموال على وجه الخطأ بإرجاعها واتخاذ اجراءات تأديبية ضدهم باعتبار ان تسلم أموال من دون وجه حق مخالف للقانون .

ولفت عبو الى ان هناك تنسيقا بين وزارة الشؤون الاجتماعية والمركز الوطني للاعلامية بالاضافة الى مصالح وزارية أخري لتحيين قائمات العائلات المعوزة وقاعدة البيانات المتوفرة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والقيام بعملية تقاطع مع قواعد بيانات وزارات مختلفة.

وردا على سؤال حول كيفية اكتشاف صرف هذه الحوالات لغير مستحقيها قال عبو “علينا ان نفهم ان هذه الدفاتر المتوفرة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية هي دفاتر ضفراء وهناك من لم يسجل اسمه اصلا في الاعلامية ولم تتم معالجة دفاترهم ومن الطبيعي جدوث ذلك وهناك نوع من اللخبطة والعملية معقدة نوعا ما… التقاطع بين مختلف البيانات تم بشكل متأخر …مستقبلا لن تتكر هذه الاخطاء …على الرأي العام ان يعرف ان معالجة ملفات 600 ألف شخص في مدة زمنية لا تتجاوز الاسبوعين ليس بالامر الهين وامر معقد وفيه الكثير من المصالح الادارية …وزارة الشؤون الاجتماعية من أكثر الوزارات التي واصلت مصالحها العمل أثناء فترة الحجر الصحي الى جانب قطاع الصحة والقطاعات النشيطة الاخرى …يمكن ان يكون التفطن لهذه العملية متأخرا ولكن على كل حال وقع حل الاشكال” .

وبخصوص الاجراءات التأديبية التي من المنتظر تسليطها على الموظفين الذين تسلموا هذه الاموال قال عبو “الادارات المختلفة التي ينضوي تحتها الموظفون هي من ستتخذ الاجراءات المناسبة باعتبار ان الحصول على حوالة من طرف شخص يعرف انه غير معني بها ويتسلمها يُشكل جريمة في القانون التونسي”.

يشار الى ان وزير الشؤون الاجتماعية محمد الحبيب الكشو كان قد أكد منح مساعدات اجتماعية لغير مستحقيها جراء قائمات العائلات المعوزة ومحدودة الدخل غير المحينة لدى الوزارة مشددا على أنه سيتم استرجاعها.