الشارع المغاربي: في تعليقه على اصدار حكم غيابي يقضي بسجن الرئيس الاسبق محمد المنصف المرزوقي 4 سنوات اعتبر الامين العام السابق للتيار الديمقراطي محمد عبو اليوم الخميس 23 ديسمبر 2021 ان الحكم “يفند ادعاءات رئيس الجمهورية قيس سعيد بأن القضاء لا يسايره في فتح ملفات الفساد بعد 25 جويلية”.

وأكد عبو ان سعيّد” لم يُحل في المقابل على القضاء ملفات فساد كبرى لسياسيين أضروا باقتصاد البلاد وبديمقراطيتها” معتبرا ان سعيّد ” انتهى كرئيس وخان الأمانة وعاجز عن كل شيء عدا الإضرار بالبلاد أكثر مما فعل الذين أعلن عليهم الحالة الاستثنائية”.

وكتب عبو في تدوينة نشرها بصفحته على موقع “فايسبوك” :” الحكم بالسجن مع النفاذ العاجل على الرئيس منصف المرزوقي بهذه السرعة وفي هذه الملابسات، يفند ادعاءات قيس سعيد بأن القضاء لا يسايره في فتح ملفات الفساد بعد 25 جويلية”.

وأضاف “كما قلت لكم سابقا ملفات الفساد الكبرى للسياسيين الذين أضروا باقتصاد البلاد وبديمقراطيتها لسنوات لم يعمل قيس سعيد على إحالتها على القضاء، ووزارة العدل التابعة له لم تحل ملفات تأديبية جديدة تتعلق بفساد قضاة على المجلس الأعلى للقضاء ، وهو لم يفتح ملف الإثراء غير المشروع للقضاة ولا للسياسيين”.

وتابع عبو “هو فقط أراد السيطرة على الدولة كاملة وعلى القضاء، فخلق حالة رعب لدى صنف من القضاة، لم تلقن الثورة أمثالهم الدرس المناسب للاستقلالية وللقطع مع التاريخ الأسود للقضاء التونسي قبل الثورة مع الاحترام للشرفاء ولقلة صدعت برفضها الظلم وقتها وبقيت مكانتها في قلوبنا ..إن ما يمنع كل تقدم لبلادنا ويجعل التخلف حتميا لدينا هو غياب دولة قانون ومؤسسات دونها لن تنجح أية حكومة ولا أي مشروع …القانون ليس كل شيء، ولكن لا شيء يمكن أن يتم خارجه”.

وواصل “قيس سعيد انتهى كرئيس لما فوت فرصة ذهبية لاتخاذ إجراءات في مدة قصيرة كانت كفيلة بإعلان أن في الدولة حارسا لدستورها وعينا رقيبة على كل التجاوزات، فاختار مشروعا شديد التفاهة، ظانا أنه يخدم نفسه في حين أنه يسلك طريقا فيه دون شك تدمير لوطننا ونهاية سيئة لمساره هو لو كان ممن يعلمون. لنطالب بتطبيق القانون.. ليخجل الذين بقوا على مساندته من الدولة التي أنفقت منذ الاستقلال جزءا كبيرا من مواردها لتعليمهم”.

وختم محمد عبو تدوينته بالقول:”هي إهانة لكل تونسي لم يفهم بعد أن الرجل خان الأمانة وأنه عاجز عن كل شيء عدا الإضرار بالبلاد أكثر مما فعل الذين أعلن عليهم الحالة الاستثنائية…هي إساءة لمؤسسات الدولة أن تخضع لأوامر بديهية اللاشرعية صادرة عمن لا صفة له”.