الشارع المغاربي: اعتبر محمد عبو الناشط السياسي والوزير السابق ان الانتخابات فرصة للتخلص من حكم وصفه بالعبثي والمدمر لمؤسسات الدولة مشددا على ضرورة ان تكون ايضا فرصة للتخلص مما اسماه معضلة الافلات من المحاسبة مذكرا بان البحث عن السلامة مع النفوذ وضمان الافلات من المحاسبة كان المحرك الاساسي للعمل السياسي وللتحالفات والعلاقات بين الاحزاب في الفترة السابقة متوقعا ان يكون الصراع اكثر شدة هذه المرة.
وكتب عبو في تدوينة مطولة نشرها يوم امس على صفحته بموقع فايسبوك تحت عنوان “يزي فك.. محور الانتخابات لا يجب أن يكون ضمان الإفلات من المحاسبة”: “من المؤكد أن الانتخابات فرصة للتخلص من حكم عبثي مدمر لمؤسسات الدولة وللاقتصاد ولكل حلم بالتقدم، سيتسبب في آلام ضحايا سيصبحون بالآلاف أو بعشرات الآلاف أو ربما مئات الآلاف إذا استمر، ولكنها أيضا يجب أن تكون فرصة للتخلص من معضلة الإفلات من المحاسبة….كما ذكرت سابقا البحث عن السلامة مع النفوذ وضمان الإفلات من المحاسبة كان المحرك الأساسي للعمل السياسي وللتحالفات والعلاقات بين الأحزاب ولتعيينات في الإدارة، ومن المؤكد أن الانتخابات المقبلة لن تشذ عن هذه القاعدة، بل إن الصراع سيكون أكثر شدة بعد ما فعل قيس سعيد في السنوات الثلاث الأخيرة،…من كان يستعمل مالا قبضه من الخارج أو من الابتزاز والفساد للسيطرة على المجتمع وعلى الإدارة وعلى الناخبين، سيصبح في المستقبل أكثر شراسة وفسادا مما كان عليه.”
واضاف “الحل: أولا، لا نقف مع نظام قيس سعيد في إمكانية استعمال القضاء العدلي لإقصاء أي مترشح بما في ذلك “مرشحي الإفلات من المحاسبة”، فما يسمى بالقضاء العدلي توقف سيره العادي ولم تعد لأحكامه أية قيمة قانونية فلا قضاء تحت التهديد بالعزل…الالتزام بالقانون وبمبادئ النظام الديمقراطي هو ما يجب أن يكون القاسم المشترك بين كل التونسيين رغم كل خلافاتنا، والقاسم المشترك بين كل مؤسسات الدولة….ثانيا، نعمل على إقناع التونسيين بألا يجعلوا على رأس دولتنا من شارك في الفساد قبل الثورة ومن برره بأي أسلوب مراوغ بعدها…للتذكير أو لإعلام من لم يعلم بعد: بعد اعتصام الرحيل تدخل سفراء لتبليغ نداء تونس أن النهضة تقبل بالتنازل عن الحكم وتريد ضمانات لعدم استعمال القضاء ضدها. في النهاية حكم الطرفان معا، وتقاسما السلطة والسلامة والسيطرة على الأمن والقضاء، فما رأي أنصار الفريقين الذين كانوا عن حسن نية أو عن سوئها ؟ نعاودو الطرح؟!
من المفروض أن هناك اتفاقا على أن الأولوية لانتهاء حكم السيد قيس سعيد، فالرجل غير قابل لأي إصلاح ومستعد لتدمير بلادنا استجابة لأهوائه، ويجب أن يتقاعد ويرتاح ويريح البلاد، لكن بالله عليكم كم خمس سنوات في أعمارنا جميعا بما في ذلك الشباب وحتى الأطفال حتى نعوّل على مراكمة دون أن يظهر علينا ولو مرة واحدة أننا استفدنا من أخطائنا وعثراتنا، دائما نستبدل خطأ بخطأ نتصور أنه أحسن منه….لنستفد من الدروس، ولا نكرر أخطاء الماضي، ولنختر الأحسن أو الأقل سوءا، دون ربط الاختيار بالإفلات من المحاسبة، هذه لن تكون انتخابات لشعب محترم!….عشرات أو بضع مئات خالفوا قانون الدولة فليتحمل كل واحد منهم مسؤوليته بصفة شخصية، حال تحرير القضاء العدلي من وضعه البائس، دون انتقام ودون تهاون، ولا نجر البلاد إلى مزيد المآزق.”
وخلص عبو الى القول “من سيحكمنا بعد سي قيس، إذا أحس بجديتنا كشعب ومؤسسات، سيحترمنا غصبا عنه، وسيخشى العقاب إذا انحرف، وسيلتزم بالقانون وبخدمة الصالح العام…..هل هذا صعب؟ هل أنفقت الدولة الجزء الأهم من مقدراتها لتعليمنا حتى نكون في النهاية قابلين للاستغباء وليتحول أغلبيتنا إلى ألعوبة بين أيدي من يصنعون الرأي العام بالخديعة وبالمال المشبوه…..يزي عاد، إما الفساد أو الهبال؟ شنوة هذا ! دعونا نفخر بكوننا تونسيين!” محمد عبّو.
