الشارع المغاربي: اتهم رئيس الكتلة الديمقراطية محمد عمار اليوم الاثنين 21 ديسمبر 2020 اطرافا لم يسمها بـ”التواطؤ والتخاذل في ملف نزاع ديواني ” قال ان قيمة الطلبات المضمنة بالمحضر المتعلقة به تقدر بـ1400 مليار مؤكدا ان هذا النزاع يتعلق برجلي اعمال.

واكد النائب في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع “فايسبوك” “انه كان يتعين على الادارة تقديم طلباتها في اجل 90 يوما ضد رجلي الاعمال “متهما الادارة بالتاخير المتعمد في تقديم الطلبات وبتعمد تجاوز ذلك الاجل بيوم واحد مضيفا انه نتج عن ذلك تبرئة رجلي الاعمال وعدم دفع ما عليهما من اموال وخسارة خزينة الدولة لمئات المليارات.

واشار النائب الى ان نفس هذا الملف كان موضوع عزل قاضيين بمحكمة التعقيب معتبرا ان هذه هي الملفات الحقيقية وانه سواء كان الامر عن قصد او عدمه فانه لا يجب ان تحجبها قضية ملف النفايات الايطالية مستدركا في التشديد على اهمية هذا الملف ايضا .

وتوجه النائب باصابع الاتهام الى اطراف بالقضاء وبوزارة المالية ومنها الديوانة بالتورط في هذا الملف مؤكدا الا احد سيلهي كتلته عن مثل هذه القضايا.

وكان مجلس التأديب صلب المجلس الأعلى للقضاء قد قرر بتاريخ 2 جوان 2020 ايقاف لمدّة شهر واحد على العمل في حق قاضيين إثنين والعزل في حق الإثنين الآخرين وهما من رئيس دائرة بمحكمة التعقيب والثاني عضو بنفس الدائرة.

وجاء عزل القاضيين على خلفية اصدار حكم “النقض دون إحالة” في حقّ أحد رجال الأعمال الذين تمّ إيقافهم في الحرب على الفساد في عهد حكومة يوسف الشاهد . واحد رجلي الاعمال ، كان من اهم ممولي احد الاحزاب السياسية اصيل منطقة الساحل وينشط في بيع الفواكه الجافة.