الشارع المغاربي: اكد شهير القديم مدير الشرطة الفينة والعلمية بوزارة الداخلية اليوم الاربعاء 2 مارس 2022 ان قاعدة البيانات المتعلقة ببطاقة التعريف البيومترية ستكون خاصة بالخبراء ولا يمكن الولوج اليها مبرزا ان منظومة التعريف الوطنية منظومة قديمة وانها كانت ورقية وستصبح رقمية.

واوضح القديم في حوار على اذاعة “شمس اف ام”ان قاعدة البيانات موجودة سلفا لدى وزارة الداخلية وانها كانت ورقية وستصبح رقمية مؤكدا انها محفوظة وليست مفتوحة على الشبكة العنكبوتية وانما على شبكة خاصة بوزارة الداخلية مشددا على انها منظومة صلبة وعلى ان للوزارة تقاليد في ذلك.

واضاف انه يتعين توفر قاعدة بيانات حتى يتسنى التعرف على الشخص مؤكدا انه لا مفر من ذلك وانه تم اتخاذ كل الاحتياطات التقنية والفنية والقانونية لحماية المنظومة مشيرا الى ان كل قاعدة بيانات منعزلة عن الاخرى.

واشار الى انه كانت لتونس بطاقة تعريف وطنية منذ ثلاثينات القرن الماضي بموجب قانون صادر سنة 1937 مذكرا بانها كانت ورقية وبانها تحولت منذ سنة 1968 الى بطاقة التعريف القومية والتي قال انها بدات تعتمد المعطى البيومتري المتثمل في البصمة.

ولفت الى انه تم منذ سنة 1993 اعتماد بطاقة التعريف الوطنية الحالية مشددا على ان منظومة التعريف الوطني في تونس صلبة وامنة.

وابرز انه كان من ضمن المشاريع الكبرى للدولة سنة 2016 الرقمنة ومعها بطاقة التعريف وجواز السفر البيومتريين معربا عن اسفه للتاخير الحاصل في اعتماد هذا المشروع مبينا ان تونس كانت في البداية سباقة في التفكير في اعتماد البيومتري .

واعرب عن اعتقاده بان هناك سوء فهم للمشروعين مؤكدا ان الشريحة تدخل ضمن حماية المعطيات الشخصية وان هناك على العكس من ذلك معطيات لن تكون ظاهرة في بطاقة التعريف وانما محفوظة في الشريحة ومشفرة.

ونفى ما يروج حول امكانية قراءة الشريحة عن بعد من قبل اي كان مؤكدا ان القراءة تكون على اقصى تقدير عن بعد 10 سنتمتر.

واكد ان البصمة والصورة والهوية ستكون موجودة في الشريحة حتى يتسنى التفريق بين حامل البطاقة وصاحبها مشددا على اهمية هذا المعطى وعلى ان البطاقة ستكون غير صالحة منذ اليوم الذي يتم الاعلان فيه عن ضياعها.

ولفت الى ان بطاقة التعريف البيومترية ستساعد على مكافحة التدليس وستمكن من التخلي عن نسخ بطاقة التعريف الوطنية المعمول بها الان مذكرا بامكانية استعمال نسخ بطاقة تعريف من قبل غير اصحابها وخطورة ذلك.

وحول اعتماد جوازات السفر البيومترية جدد القديم تاكيده بان المشروع اصبح الزاميا ولا مفر منه لافتا الى ان تونس اضحت من الدول القلائل التي لا تعتمده والى انه لن يتسنى للتونسي السفر سنة 2024 بعدما تم تاجيل اعتماد المشروع لهذا التاريخ.

واوضح انه يتعين لاعتماد منظومة جوازات سفر بيومترية اعتماد منظومة بطاقات تعريف بيومترية ايضا مشددا على ان المشروع اصبح بدوره الزاميا باعتبار ان قاعدة البيانات الشخصية مرتبطة اساسا بمنظومة التعريف الوطني.