الشارع المغاربي: اكد محمد بوهلال مراقب عام أملاك الدولة والمنسق العام لفرق مراقبة السيارات الادارية اليوم الاربعاء 10 اوت 2022 انه لم يصدر اي نص قانوني او ترتيبي يلغي او ينقح النصوص سارية المفعول بخصوص استعمال السيارات الادارية وذلك في توضيح لما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي من قبل صفحات داعمة لرئيس الجمهورية قيس سعيد حول عدم صلوحية وصولات البنزين الخاصة بالسيارات الادارية .

وقال بوهلال في حوار على اذاعة “شمس اف ام” ان اسطول السيارات الادارية يضم 94 الف سيارة وانه ينقسم الى 3 اجزاء مبينا ان الجزء الاول يتكون من سيارات المصلحة وعددها 86 الف وحدة وهي سيارات تقوم بالعمل الاداري لا غير اي ما يمثل قرابة 92 بالمائة من الاسطول…

واضاف “عدد السيارات الوظيفية المسندة للخطط الوظيفية حسب القانون يناهز 3200 وحدة تقريبا ما يمثل 3.5 بالمائة من الاسطول اما الجزء الثالث فيشمل سيارات ذات استعمال مزدوج ويبلغ عددها 4450 وحدة اي ما يمثل 4.73 بالمائة من الاسطول ” .

وبخصوص حصص الوقود المخصصة لكل صنف من السيارات الادارية اكد بوهلال انه تسند للسيارات الوظيفية حسب القانون حصة من الوقود تقدر بحوالي 360 لترا في الشهر مبرزا ان الحصة لا تتجاوز بالنسبة للسيارات ذات الاستعمال المزدوج 180 لترا في الشهر مضيفا انه تسند حصة من الوقود لسيارات المصلحة حسب حاجة التنقلات.

واشار بوهلال الى ان فرقا مشتركة بين وزارة املاك الدولة ووزارة الداخلية تقوم بتامين عمليات المراقبة مؤكدا انه يوجد 12 فريقا يغطي كامل تراب الجمهورية.

واضاف انه الفرق قامت سنة 2021 ب750 دورية مؤكدا انه تم خلالها مراقبة 23 الف سيارة وتحرير 650 محضر مخالفة ادارية ومالية.