الشارع المغاربي – قسم الأخبار : أعلن النائب الأوّل لرئيس مجلس نواب الشعب عبد الفتاح مورو، اليوم الخميس 30 ماي 2019، للمرّة الثانية على التوالي عن تأجيل النّظر في مشروعي قانون تنقيح وإتمام قانون الانتخابات والاستفتاء وقانون ضبط مقاييس تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد عدد مقاعدها وفسح المجال للجنة التوافقات لمناقشة اقتراحات التعديل.
وجاء التأجيل بطلب من رئيس كتلة الائتلاف الوطني مصطفى بن أحمد قصد التوصّل لتوافقات علما أن الناطق الرسمي باسم الحكومة اياد الدهماني كان قد طلب أمس تأجيل النظر في مشروعي القانونين المذكورين لترك بعض الوقت أمام لجنة التوافقات لاستكمال بعض التعديلات دون أن يُسجّل حضوره في جلسة التوافقات.
وقد أثار غياب الدهماني استياء بعض النواب على غرار محمد الفاضل بن عمران وريم محجوب اللذين اتهماه بتجاهل البرلمان وعدم احترامه باعتبار أنه لم يعتذر عن عدم الحضور.
وتباينت الآراء بين النواب إذ رأى البعض ضرورة تأجيل النقاش فيما دعا آخرون إلى سحب التعديلات باعتبار أنه لا يمكن وفق المعايير الدولية تنقيح قانون الانتخابات قبل أشهر قليلة من موعد إجراء الانتخابات الأمر الذي حدا بمورو تأجيل مناقشة التعديلات والمرور إلى النظر في مشــروع قانون هيئـة التنميـة المستدامة وحقـوق الأجيـال القادمة.
واعتبر رئيس كتلة الحرة لحركة مشروع تونس حسونة الناصفي في مداخلته أنّ من “حق زميله مصطفى بن أحمد أن يطلب التأجيل” مستدركا بالقول “لكن اعتقد أن عدم النظر في مشروع قانون تنقيح القانون الانتخابي في جلسة اليوم هو بمثابة قبر مشروع هذا القانون باعتبار أن الأسبوع القادم هو اسبوع الجهات وأن المجلس سيستأنف نشاطه يوم 12 جوان وفق جدول أعمال آخر”.
من جانبه أكد رئيس كتلة حركة النهضة نور الدين البحيري على ضرورة مواصلة البحث عن توافقات، مبرزا أنه لا يعارض طلب رئيس كتلة الائتلاف الوطني.
أما النائب فيصل التبيني الذي تحدّث في جلسة اليوم باسم غير المنتمين إلى كتل، فقد دعا إلى سحب التنقيحات باعتبار أنه لا يمكن تعديل القانون الانتخابي قبل اشهر قليلة من الانتخابات.
وعبّر رئيس كتلة حزب حركة نداء تونس سفيان طوبال بدوره عن استغرابه من تقديم نُوّاب 6 تنقيحات جديدة في ما يتعلّق بمشروع القانون المثير للجدل، مشبّها ما يحدث من نقاشات تحت قبّة البرلمان بـ”فيلم هندي”.
وقال طوبال “هناك نواب يناقشون اقتراحات تعديل جديدة ويفتون هذا قانوني وهذا غير أخلاقي دون أن نكون قد اطّلعنا عليها مسبقا”، موضحا أن التوافق حول التنقيحات الجديدة يفرض حسب النظام الداخلي للبرلمان عرضها في مرحلة أولى على اللجان، مضيفا “يا ناس عيب.. اتقوا الله.. لم نعد نفهم كيف يسيير هذا المجلس”.
يُذكر أن النائب زهير المغزاوي كان قد أكد أمس في تصريح لـ”الشارع المغاربي” أمس أن الحكومة اقترحت ادخال فصل جديد على القانون الانتخابي يمنع اصحاب المؤسسات والجمعيات من الترشح للانتخابات مبينا أن هذا الاقتراح جاء لإقصاء نبيل القروي من الترشح للانتخابات الرئاسية.
