الشارع المغاربي: اكد مرصد “رقابة” اليوم الثلاثاء 14 ماي 2024 ان القرار الذي اتخذه مكتب مجلس نوّاب الشعب يوم الخَميس 9 ماي الجاري بالموافقة على صرف 3000 دينار صافية للنواب من الاعتمادات المخصصة لنفقات التسيير بعنوان تكاليف مستلزمات دعم عمل النائب خلال السداسيّة الأولى من سنة 2024 مخالف للقانون.

وذكر المرصد في بلاغ صادر عنه نشره على صفحته بموقع فايسبوك بأن القرارُ هو الثاني الذي يصدر بصفةٍ استثنائية وفي مدة وجيزة وبأنه سبق لمكتب المجلس ان اتخذ قرارات خلال الدورة النيابية العادية الثانية بتاريخ 19 أكتوبر 2023 منها قرار يقضي بإسناد مبلغ 3000 دينار لكل نائب بعنوان تغطية تكاليف السّكن والتنقل خلال أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2023.

ولفت الى ان تواتر القرارات لنفس السبب يجعلها تفقد الصبغة الاستثنائية وتُصبح قرارات للترفيع بصفة دائمة في المنحة المخصصة للنواب وذلك بطريقة مخالفة للقوانين والتراتيب.

وشدد على أنّ في القرارات المذكورة مخالفة صريحة للقانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية ولأحكام مجلة الضريبة على الدخل باعتبار ان جميع المبالغ المدفوعة للأجراء عينية كانت أم نقدية تُعتبر أجورا وتدخُل ضمن القسم الخاص بالتأجير بالمهمة الخاصة (مجلس نواب الشعب) وضبطت نفقات التأجير تعهدا ودفعا بالنسبة لأعضاء مجلس نواب الشعب في ميزانية 2024 في حدود 10.544 مليون دينار وباعتبار انه لا يمكن في أي حال من الأحوال صرفُ المبالغ المذكورة من نفقات التسيير بالإضافة إلى استحالة تحويل اعتمادات من قسم التّسيير إلى قسم التأجير لأنه لا يجوز الترفيع في نفقات التأجير حسب مقتضيات الفصل 55 من القانون الأساسي للميزانية وايضا باعتبار أن الاقتطاع بعنوان الضريبة على الدخل مخالف لمقتضيات مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات لمُخالفته النّسب المعمول بها ومخالفته قَاعدة الخصم.

كما ذكر المرصد بأن هذه القرارات تتزامن من ناحية أخرى مع تغاضي هياكل المجلس عن تطبيق مُقتضيات النظام الداخلي المتعلّقة بنشر غيابات النواب في مختلف هياكله وذلك طبقا للفصلين 11 و60 من نظامه الداخلي وعدم اتخاذ ما ينجرُّ عن الغياب دون عذر شرعي وفقَ ما يضبط النظام الداخلي من الاقتطاع من مِنحة استرجاعِ المصَاريف.