الشارع المغاربي: كشف مرصد رقابة اليوم الخميس 1 سبتمبر 2022 ان وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي اقدم في الاسبوع الماضي على تعيين ملحق اجتماعي بقنصلية تونس بتبسة خارج الحركة السنوية ودون احترام الاجراءات المعمول بها مؤكدا انه بالتقصي تبين ان الموظف بديوان التونسيين بالخارج هو من أجوار الوزير وصديقه الشخصي ومن ناشطي التنسيقيات.

واعتبر المرصد في بلاغ صادر عنه نشره على صفحته بموقع فايسبوك انه يبدو ان هذه المعايير اصبحت اقوى من المعايير المهنية المطلوبة لخطة المحلق الاجتماعي بالخارج مؤكدا ان الموظف المشار اليه غير حاصل على شهادة الباكالوريا وانه سبق له أن احيل على مجلس التاديب في مناسبتين في 2017 و2019 بتهمة اختلاس وصولات أكل ثم بتهمة الاعتداء بالعنف على زميلة له مشيرا الى انه تم سابقا نقله من مكتب استقبال الشباك الموحد للديوانة التونسية بسبب شبهات.

كما اكد المرصد ان الزاهي اقدم خلال الايام الماضية على انهاء مهام 13 ملحقا اجتماعيا في الخارج لافتا الى ان ذلك تم بمقررات فردية لم تنشر وانما تم اعلام المعنيين بها بشكل فردي لتجنب رد الفعل.

وذكر بانه سبق له ان كشف يوم 30 جوان الماضي ان الوزير اقدم على انهاء مهام عدد من الملحقين المعينين في دفعة 2019 سنتين قبل اجل انتهاء مهامهم لتعيين قرابة 30 ملحقا جديدا مكانهم باعتماد معايير الولاء الشخصي والسياسي والمحسوبية والعلاقات مؤكدا ان الوزير مر الى السرعة القصوى في تنفيذ مخططه.

واشار المرصد الى ان الملحقين الاجتماعين بالخارج يعيشون قرارات انهاء المهام كمظلمة باعتبار أن مقررات تسميتهم تحدد مدة مهامهم بخمس سنوات مثل الدبلوماسيين مبرزا ان لأغلبهم التزامات شخصية وربما قروض وغيرها وان هدف اعفائهم هو فقط تسمية مقربين من الوزير وموالين سياسيا عوضا عنهم.

وذكر المرصد بانه سبق له ان رفع شكاية بمن تورط في التعيينات بالولاءات وبان الزاهي أنهى حالات المحاباة وغيرها ليس انتصارا للحق والشفافية ولمعايير الكفاءة وانما لتكريس محاباة مضاعفة اعتمادا على معايير الولاء والمعارف.

واعتبر ان الوزير الحالي مالك الزاهي تجاوز الوزير السابق محمد الطرابلسي بشكل كبير مبينا ان الاخير تلاعب بالتعيينات بالاعتماد شكليا على القانون والمناظرات وبوضع المدير العام لديوان التونسيين بالخارج في الواجهة وان الزاهي يعفي ويعين كما يشاء دون اعتبار للقانون وللاجراءات المعمول بها معربا عن اعتقاده بانه “في سباق مع الزمن لتعيين أكثر ما يمكن من مقربين له قبل مغادرة الوزارة. “

وتوعد المرصد بالقيام بما يلزم قانونيا لمتابعة هذه الوضعية.