الشارع المغاربي: يوم امس كان اول ظهور تلفزي لرجل الاعمال المثير للجدل مروان المبروك ، ويبدو ان الظهور فُرض على الرجل الذي كان صهر الرئيس السابق زين العابدين بن علي ويقول انه التزم الصمت طيلة السنوات الماضية ك”مواطن له حق الدفاع عن نفسه ويحترم القضاء الذي توجه اليه”، وهو يواجه اليوم مقاربة جديدة للتعاطي مع ملفه ، يؤكد وزير املاك الدولة والشؤون العقارية غازي الشواشي مثلا  ان الدولة ستنهي نفوذ “رجل الاخطبوط ” مثلما نعته في جلسة استماع مؤخرا .
واعتبر المبروك الذي تدخل يوم امس على المباشر في يرنامج” 50/50″  على قناة “قرطاج بلوس” ان” هناك العديد من المغالطات واللبس في تناول القضايا المتعلقة به “مُقدما روايته حول قضيتي شركة “انفستاك اورونج” وموضوع الاتحاد الاوروبي.   
وبخصوص ملف شركة “انفستاك” التي قال انه تمّت مصادرتها سنة 2012، اوضح المبروك انه يوجد اختبار من لجنة المصادرة يؤكد عدم وجوب مصادرة الشركة وانه تمّ تجاوز الاختبار وانه نتج عن ذلك مصادرة الشركة مبرزا أنّ ذلك دفعه للجوء الى القضاء. 
وقال” تمت مصادرة الشركة ستة 2012 رغم وجود اختبار من اللجنة يقول انه لا يجب مصادرتها لكن تم تجاوز القرار لذلك توجهت للمحكمة الادارية وتم الطعن فيه وصدر حكم بايقاف التنفيذ والمختصون في القانون يعرفون ان هذا الحكم يوقف قرار المقرر الاداري الى حين صدور حكم بات في القضية لذلك مكنت من قبل كل المحاكم من المحافظة على صفتي كمسير  على راس الشركات .. وهذا لم يتم بالتبوريب ..تحصلت على حكم قضائي منحني صفة حتى ابقى مسيرا “.
واضاف انه توصل الى استصدار قرار بوقف التنفيذ من المحكمة الادارية وانه حافظ استنادا الى ذلك على صفته على رأس الشركة نافيا أن يكون ذلك من باب “التبوريب”.
وأكّد  المبروك وجود 11 حكما وليس 16 مثلما يروج قال إنّ منطوقها صدر ولم يتم نسخها الى الان مشيرا الى انه متضرر من التأخير باعتبار انه لن يتمكن من استئنافها متسائلا عن الاخطبوط الحقيقي الذي يُعطّل تنفيذ الأحكام  لافتا الى انه يُرسل محاميه اسبوعيا الى المحكمة الادارية للحصول على الاحكام حتى يتسنى له استئنافها. 
وحول ملف السهم الوحيد الموصوف بـ”الذهبي” الذي يقال انه بقي بمقتضاه على رأس الشركة المصادرة اوضح المتحدّث انه يشغل اليوم خطّة مُسيّر في شركة “انفستاك “بمقتضى قرار قضائي مؤكّدا أنّه اشترى السهم بعد صدور قرار بايقاف التنفيذ من احد المشاركين الـ7 في الشركة حتى يكون وجوده على رأسها قانونيا.
وبالنسبة للقرار الذي اتخذه الاتحاد الاوروبي في شأنه اكد انه تحصّل عليه سنة 2016 اثر حكم قضائي بات قال ان محكمة التعقيب نظرت فيه 3 مرات ويقضي برفع الائتمان والحراسة عن ممتلكاته مشددا على أنّ الاتحاد الاوروبي اعتمد على هذا الحكم لرفع اسمه من القائمة السوداء موضّحا ان التجميد لم يرفع عنه وانه ظل ساري المفعول الى حد الآن .
وتابع” القرار صدر من 28 دولة في الاتحاد الاوروبي .. لا تصدر قرارا دون ان يكون هناك اساس قانوني.. استندت الى حكم بات صدر في تونس وتم استنادا الى ذلك رفع الاجراءات التضيقية على ممتلكاتي ثم تم توجيه مراسلة الى تونس  التي اكدت من جهتها انه لا وجود لاية ادانة جديدة بخصوصي ليتم سحب اسمي من القائمة السوداء .. لكن مافماش رفع تجميد من الاتحاد الاوروبي حتى اليوم  “.
وحول ما جاء في تقرير صادر عن محكمة المحاسبات بخصوص منعه ممثلي الدولة من حضور اجتماعات مجالس ادارة شركات مصادرة ، نفى المبروك ان يكون قد منع ممثلي الدولة من الدخول مضيفا بالقول” لم امنع ممثلي الدولة من دخول.. ارادوا منصب مدير عام للشركة وهذه الوظيفة يتم الحصول عليها بحكم من المحكمة” وتابع في نفس السياق” ما هي السلطة الي عندي حتى امنع ممثلي الدولة من الدخول؟ قلتلهم جيبلولي قرار من المحكمة وتفضلو نعطيكم مفاتح الشركة .. اي موظف يجيبلي قرار من المحكمة ايعينو يتفضل ياخذ مفاتح الشركة”.
اما عن وضعيته اليوم ، فقد اكد انه اليوم ” مسير في شركة انفستاك بمقتضى قرار قضائي ” مشددا على انه يطالب من جهته بالتسريع في اصدار الاحكام من المحكمة الادارية في اقرب وقت حتى يتمكن من الاستئناف معتبرا انه المتضرر من عدم صدورها”.
وقال انه متفق مع القراءة التي قدمها زياد لخضر القيادي بالوطد والتي اكد فيها ان الاشكال في العلاقة بين السياسة وعالم الاعمال وتجنب المبروك الاجابة عن سؤال رغم الالحاج من قبل مقدم البرنامج معز بن غربية وايضا من قبل عدد من ضيوفه على غرار النائب حاتم المليكي ، بخصوص مدى انتفاعه من مصاهرته السابقة للرئيس الراحل بن علي .
واضاف ” موش هذا السؤال .. هل كلمة انتفع موجودة في المجلة الجزائية ؟” وباحراجه من قبل بن غربية الذي اكد له وجود الحصول على منفعة مذكرا اياه بالفصل 96 مثلا الشهير ،” استدرك بالتشديد متجنبا مرة اخرى الاجابة عن السؤال ، موضحا “ان لا مشكل له وان كان محل تحقيق” ..  واضاف بالقول” الموضوع ما هي التهمة الموجهة لي.. جرت تحقيقات طيلة  أكثر من 8 سنوات من ذلك تحقيقات حول الممتلكات الشرعية وغير الشرعية ومجهولة المصدر  وغير مجهولة المصدر ..صدرت بعض الاحكام بصفة باتة هذا مسار دام 10 سنوات وقد يدوم 10 سنوات اخرى لمصلحة من ؟ “.
وتابع ” السلط السياسة تقول انها ستصدر قانون مصالحة ان شاء الله يعملوه “.
من جهة اخرى قال انه لم يغادر تونس منذ 2011 وانه توجه للهيئات المنبثقة عن منظومة 2011 وانه تعرض خلال السنوات العشر الاخيرة تقريبا الى 6000 اختبار حول ممتلكاته مشددا على ان ملفه هو مسار كامل وانه ليس محرد حكم صدر من محكمة وانه كل لا يتجزأ مبنيا انه كان محل تحقيق وانه يتحرج من الحديث بخصوص مسار قضائي مازال مفتوحا في وسائل الاعلام .