الشارع المغاربي: اعلن رئيس قسم بوزارة الخارجية وعضو نقابة السلك الديبلوماسي محمد هيثم باللطيف اليوم السبت 22 فيفري 2020 استقالته من وزارة الخارجية معللا ذلك برفضه الانخراط في تجاوزات قال ان الادارة متهمة بها لحماية مرتكبيها والتتنكيل بمن حاولوا ايقافها .

وقال باللطيف في نص استقالته نشره بصفحته الرسمية على موقع “فايسبوك” “أمام تواصل الخروقات وتواصل انتهاج الادارة سبيل التشتر عليها وانكار علوية القانون وعدم مراعاة مصلحة البلاد والسير الممنهج في محاولات اسكات كل من يعترض على هذه التجاوزات وهرسلته وتجاوز السلطة والتلاعب بالمرفق العام خدمة لاغراض شخصية ضيقة لا تراعي المسؤولية المحمولة على الادارة في الانضباط للقانون وفي ابلاغ النيابة العمومية بكل شبهة جريمة تم ابلاغها الى الادارة وجدت أنه من واجبي أمام البلاد والشعب والثورة والشهداء والجرحى والتاريخ أن تكون استقالتي فرصة لكشف ما تعانيه الوزارة والبلاد من فوقها من تبعات ما حدث ولا يزال في أروقة أحد أهم أجهزة البلاد من تجاوزات وتضارب مصالح وتعد على القانون”.

وتابع:”لقد أنهكت البلاد والقانون من فساد من حمتهم وتحميهم المنظومة الادارية المهيمنة على الديبلوماسية التونسية …منظومة حاولت الحفاظ على صورة الوزارة كصندوق أسود يخفي تجاوزات وتشابك مصالح وتضليل للعدالة وضربا لابسط مبادئ القانون شهدتها بأم عيني تفعل كل ما تستطيع لكي لا تزورها الثورة ولا الشفافية وتستعمل بعض القوانين لترهب به المصلحين وتهب به لمن لا حق له وتتغافل عن أغلبه حين تبجيل غير أصحاب الحق وتتستر على الفاسدين…ثمان سنوات كفيلة بأن تجعل أكثثر المتفائلين يدرك ان وزارة كالتي أنهكت نفسي في العمل فيها ظنا مني بأنها ترعي مصالح البلاد والعباد هي رهينة للفاسدين يسيطر عليها ناد للمتاَمرين والمختلسين المتميزين في كل ما هو ليس قانونيا وليس وطنيا ولا يعني لهم علم تونس سوى غطاء رسمي لممارسة هواياتهم في تبادل الادوار بين متجاوز ومتستر “.

وأضاف باللطيف “أكتب هذا وأستحضر مشاهد مقيتة ان وضعتها بجانب مستقبل البلاد نكون على يقين ان تونس أفضل وان القانون والعدل والشفافية لن تقوم ما دامت الادارة تسير على منهج الديكتاتورية والفساد ..مشاهد أكرم فيها المتحل ومن تتعلق به شبهات أخلاقية والسقط ومن لا انجاز له سوى أنه حمل جوازات سفر المخلوع وعائلته ومن تلاعب بأسرار البلاد ومن تمعش من مالها في حين أذاق النادي الاداري الفاسد كل من رفع صوته منددا أنواع  التنكيل والوعيد والتهديد.”.

وتابع” أستحضر قضية سرقة وثائق رسمية في احدى البعثات وكيف عاقبت الادارة من لا ذنب له ظلما لحماية المذنب الحقيقي وكيف ألصقت تهما جزافا بأضعف خلقه لكي تحمي من أخل بأبسط مباذئ التناظر في مناظرة ألغيت جين كسفت التجاوزات فيها…وكيف عاقبت زورا من أشار الى اختلاس أمول الشعب والتلاعب بأسرار الدولة وكيف عطلت مناظرات ليستكمل أعضاء النادي الاداري الفاسد شروط الترقية وكيف مثل مدراء عامون أمام القضاء بتهم التلاعب في المناظرات وكيف عيّنت معارف وأقارب مسؤولين وممثلي أحزاب في السفارات والقنصليات في حين يعاني أصحاب شهائد العليا من البطالة وجين رفع الفيتو الاخلال بالقنون الصفقات العمومية ليتفجأ من رفع بسحب ملفاته وتغيير مهامه وكيف أدمج من لا يحمل شهائد جامعيى في السلك الديبلوماسي وكيف سلمت من لا صفة له بطاقات ديبلوماسية في دولة أجنبية وتم تجديدها لا ربع عشر سنة متتالية وكيف امتنعت عن تطبيق القانون عشرات المرات ولم تحل ملفات فساد للقضاء ولم تعلم النيابة العمومية بجرائم عكس ما ينص عليه القانون”.