الشارع المغاربي – قسم الاخبار : عقدت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب اليوم الجمعة 19 أفريل 2019 جلسة خصصتها لمواصلة النقاش حول مشروع القانون الأساسي لمتعلق بتنظيم حالة الطوارئ.

ووفق ما صدر بالصفحة الرسمية لمجلس نواب الشعب ، فقد تمّ الاتفاق على أن يتم التنصيص ضمن الفصل 9 من المشروع على استرجاع الأسلحة والذخائر الممسوكة من قبل السلط الأمنية التي سلمت الوصل وذلك في أجل أقصاه ثلاثة أسابيع من تاريخ إنهاء حالة الطوارئ بغاية تعزيز حقوق المواطنين إزاء الإجراءات المتخذة في سياق حالة الطوارئ.

وتمّ لذات الغرض ،وفق نفس المصدر ،الاتفاق على التنصيص ضمن الفصل 10 من المشروع على أن يقع إصدار القرارات المتعلقة بتفتيش المحلات في صورة توفر معطيات جديّة عن وجود أشخاص بداخلها تعلقت بهم ممارسة نشاط يهدد الأمن والنظام العام  بعد الحصول على إذن من وكيل الجمهورية وعدم الاكتفاء بإعلامه ، مثلما ورد ضمن الصيغة الأصلية للمشروع، والاحالة في ما يتعلق بعمليات التفتيش على الاجراءات المنصوص عليها ضمن الفصل 96 من مجلة الاجراءات الجزائية.

وصادق اعضاء اللجنة على التنصيص ضمن الفصل 12 من المشروع المعروض على إعمال ذات الإجراءات والآجال المتبعة في مادة النزاعات الانتخابية.

وبخصوص تدخّل قوات الأمن الداخلي والجيش الوطني ارتأى أعضاء اللجنة الحاضرون دمج الفصلين 14 و15 والتنصيص على تدخل الجيش خلال سريان حالة الطوارئ عند الضرورة لتأمين المقرات السيادية والمنشآت الحساسة بهدف دعم قوات الأمن الداخلي في حماية النظام العام أو إعادة استتباب الأمن وذلك بإذن من رئيس الجمهورية وبعد مداولة مجلس الأمن القومي، وطبقا لمخطّطات تدخّل تصدر بمقتضى قرار مشترك من وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية.

وقررت اللجنة الاستماع إلى جهة المبادرة بهدف توضيح بعض الإجراءات الواردة ضمن الفصل 8 من المشروع لاسيما تلك المتعلقة بالمراقبة الإدارية.

يذكر أن مكتب مجلس نواب الشعب كان قد أعلن أنه وجّه دعوة إلى لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية للتعجيل باتمام النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ.

يشار إلى أن عددا من المنظمات الوطنية والدولية كانت قد اعربت عن رفضها مشروع القانون المذكور داعية إلى تعديله وسحب الصيغة الحالية.

ونواصل لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالبرلمان مناقشة فصول مشروع القانون المذكور المقدم من رئاسة الجمهورية، وسط تباين آراء النواب، بين من يرى ضرورة التسريع في المصادقة عليه وإنهاء العمل بأمر 1978 ومن يؤكد على التريث في مناقشته، نظرا إلى أنه يتضمن الكثير من النقاط الخطيرة الماسة بالحقوق والحريات.

وكان رئيس الجمهورية قد ذكّر خلال اجتماع مجلس الأمن القومي بأن مجلس الوزارء صادق على مشروع قانون أساسي ينظم حالة الطوارئ وأنه أحاله إلى البرلمان منذ أربعة أشهر، وانه ما زال إلى الآن يواجه “صعوبة” في التصويت عليه.