الشارع المغاربي: أعلنت وزارة المالية اليوم الجمعة 2 ديسمبر 2022 ان ممثلي الاتحاد “ثمنوا في لقاء جمعهم بالوزيرة سهام البوغديري نمصية الأحكام الجبائيّة التي تضمنها مشروع قانون الماليّة باعتبارها ترمي الى تحسين قدرة الدّولة على تحصيل مداخيلها الجبائيّة وتوسيع قاعدة الأداء وتقريب جباية مداخيل رأس المال من جباية مداخيل العمل”.

وذكرت الوزارة في بلاغ نشرته على موقعها بموقع فايسبوك أن الوزيرة ناقشت صباح اليوم مع أعضاء من المكتب التنفيذي للإتحاد العام التونسي للشغل وثلّة من خبرائه أهمّ الإجراءات المقترحة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2023.

وأكدت الوزارة أن الاجتماع تطرق إلى جملة من المسائل المتعلّقة بالظرف الاقتصادي والضغوطات التي تعرفها الماليّة العموميّة في الفترة الحاليّة.

وأضافت ان الوزيرة ابرزت أن مشروع قانون الماليّة يتضمّن جملة من الإجراءات التي تندرج في إطار برنامج إصلاح المنظومة الجبائية والتصدّي للتهرّب الجبائي وتوسيع قاعدة الأداء وإدماج الاقتصاد الموازي وأنها شددت على أهمية البعد الإجتماعي الذي يتضمّنه مشروع القانون وعلى حرص الحكومة على وضع الآليات الكفيلة بمرافقة برنامج الإصلاحات لاسيما على مستوى الإحاطة بالشرائح الاجتماعيّة الضعيفة والمتوسّطة.

وأشارت الوزارة الى ان البوغديري بينت أنّ تحسين الترقيم الإئتماني لتونس من قبل وكالة التصنيف “فيتش رايتنغ” والتوصّل لإبرام اتفاق نهائي مع صندوق النّقد الدّولي سيمكّنان تونس من الحصول على التمويلات اللازمة من المانحين الدّوليين وفي إطار التعاون الثنائي لتلبية حاجات الدولة من التمويل.

وذكرت الوزارة ان أعضاء المكتب التنفيذي وخبراء الاتحاد شددوا من جهتهم على أهميّة مزيد تكريس مبدأ التشاركيّة في تجسيم البرنامج الإصلاحي وأنهم أكدوا على تعزيز الضمانات الضرورية للطبقات الضعيفة والمتوسطة من أجل مساعدتها على مجابهة صعوبات الظرف الحالي.

ولفتت الى ّأنهم عبّروا عن حرصهم على تعزيز مبدأ العدالة الجبائيّة والتّوزيع العادل للعبء الجبائي بين مختلف المطالبين بالأداء فضلا عن إدماج القطاع الموازي والعمل على حصر النظام التقديري وتحديد المنتفعين به من المستحقين الحقيقيين.