مشروع قانون يجرم المحسوبية والتعامل مع السفراء وخدمة “تكتلات النفوذ”
قسم الأخبار
14 مايو، 2019
0share
الشارع المغاربي-قسم الاخبار: عرض نذير بن عمو وزير العدل الاسبق والنائب بكتلة الولاء للوطن بمجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء 14 ماي 2019 الملامح العريضة لمشروع قانون أساسي يشكل مبادرة تشريعية من كتلته ويتعلق بأخلاقيات الحياة السياسية .
وتضمن مشروع القانون محاور عديدة منها المحسوبية وتوظيف أجهزة الدولة والمال السياسي المشبوه وتكتلات النفوذ داخل البرلمان وتجريم التعامل مع الجهات الاجنبية دون اعلام مسبق ومقترح لتشكيل هيئة داخل البرلمان تعنى بملف العلاقات مع الجهات الاجنبية من سفراء ومنظمات وغيرها.
ونقل عن بن عمو في تصريح اعلامي دعوته لانهاء ظاهرة المحسوبية والتعيينات بالولاءات قائلا في هذا الصدد “عندما يكون هناك مسؤول بوجه الانتخاب او التعيين يسعى الى تعيين اقربائه واصدقائه ومعارفه فذلك يشكل خطورة هامة على السير العادي للمؤسسة الموجود فيها ويثير حزازات في انفس الاشخاص الي ايقول ما عندوش والي “
وتابع في سياق اخر “هناك جزاء نقترح ان يُطبق عندما تقع مخالفة هذه القاعدة وهي ظاهرة كل اتصال بجهة أو بسفارة او بمنظمة اجنبية من قبل مسؤول سياسي لا بد ان تكون محل اعلام مسبق ولا بد ان تكون موضوع تقرير يعرض على هيئة نقترح ان يتم انشاؤها تحت مسمى الهيئة الوطنية لدعم شفافية العمل السياسي وتوضع عقوبة جزائية من شأنها ان تمنع مثل هذه الممارسات”.
واضاف ” هناك اشكاليات تتعلق باستعمال وسائل الدولة لذلك ينبغي على كل من يريد الترشح ان يستقيل من منصبه”.
وأبرز وجود ما أسماه بـ”تكتلات النفوذ ” قائلا إنه لوجظ ” وجود قوانين تصاغ ثم تأتي للمجلس وتقدم تعديلات بشأنها ليست في كل الاحوال بريئة ..هناك من يقف وراء مقترحات التعديل ” مضيفا “هناك تكتلات نفوذ تسعى الى تغيير مسار القانون في اتجاه محدد في اطار تبادل مصالح”.
وشدد على ضرورة محاربة الاستعمال المشبوه للمال في السياسة مبينا في هذا الصدد ان الكتلة تسعى من خلال مشروع القانون المقترح الى” إضافة مرحلة في مجال ما يسمى بشفافية العمل السياسي” .
