الشارع المغاربي: اكد مصدر من البنك المركزي التونسي اليوم الخميس 15 ديسمبر 2022 ان تونس تعتزم اعادة عرض ملف الإصلاحات عند استئناف اجتماعات إدارة صندوق النقد الدولي بعد عطلة السنة الادارية أي خلال شهر جانفي 2023.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن ذات المصدر دون ذكره قوله انه سيتم الاتفاق على موعد جديد لإدراج النقطة المتعلقة بالمصادقة على تسهيل الصندوق الممدد لفائدة تونس بجدول أعمال مجلس إدارته عند التشاور بين الطرفين خلال الايام المقبلة” وتاكيده ان ذلك يهدف لمنح السلطات التونسيّة متسعا من الوقت لوضع اللمسات الاخيرة لمتطلبات برنامج الاصلاحات الذّي قدمته.

وجاء هذا التاكيد إثر سحب أمانة صندوق النقد الدولي مساء يوم امس بشكل مفاجىء ملف تونس من روزنامة جدول اعمال مجلس ادارته المقرر ليوم 19 ديسمبر الجاري.

ولفت الصندوق إلى ان الرزنامة تبقى قابلة للتغيير والى انه يتم الانتهاء من جدول أعمال كل اجتماع عادة في اليوم السابق له.

يشار الى ان صندوق النقد الدولي كان قد اعلن يوم 15 اكتوبر الماضي بعد مفاوضات شاقة وطويلة عن التوصل الى اتفاق مع السلطات التونسية على مستوى الخبراء لمنحها قرضا بقيمة 1،9 مليار دولار لمدة 48 شهرا من اجل مساندة السياسات الاقتصادية للبلاد.

وأكد صندوق النقد الدولي في بلاغ صادر عنه انذاك ان الاتفاق النهائي يبقى مرتبطا بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق والذي كان من المبرمج أن يناقش طلب تونس في شهر ديسمبر الجاري.