الشارع المغاربي: أقرّ مشروع قانون المالية لسنة 2021 تخفيف العبء الجبائي عن شركة فسفاط قفصة بسبب الوضعية الحرجة التي آلت إليها والتي أدت إلى عدم القدرة على إيداع تصاريحها ودفع الأداءات والمعاليم المستوجبة عليها.

ونصّ الفصل 40 من مشروع قانون المالية على التخفيض في نسبة المعلوم المنجمي الذي تخضع له الشركة إلى حدود 1 بالمائة من نتيجة الاستغلال الخاضعة للضريبة على الشركات وذلك بتنقيح الفصل 87 من الأمر العلي المؤرخ في 1 جانفي 1953 المتعلق بتحوير نظام المناجم واضافة فقرة ثانية للفصل نصها :” غير أنه بالنسبة للرخص والإمتيازات المنضوية تحت المجموعة الخامسة المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا الأمر العلي، فإنها تخضع للمعلوم المشار إليه أعلاه بنسبة 1 بالمائة من الربح المتأتي من الاستغلال الخاضع للضريبة على الشركات” كما تنص على ان “أحكام هذا الفصل تطبق على المعلوم المنجمي المستوجب بعنوان السنوات السابقة لغرة جانفي 2021 بما في ذلك المعلوم موضوع نزاع قضائي منشور”.

وكشف شرح الاسباب المرفق بمشروع قانون المالية ان شركة فسفاط قفصة لم تتول دفع المعلوم المنجمي (الأتاوة المنجمية) منذ إحداثه وانه صدر ضدها قرار توظيف إجباري بموجب وجودها في حالة إغفال عن إيداع التصاريح الجبائية المستوجبة بعنوان المعلوم المنجمي للسنوات من 1998 إلى 2007 يقضي بمطالبتها بمبلغ جملي للأداء قدره أصلا وخطايا تسعة وعشرون ألفا وسبعمائة وخمسة آلاف وخمسة وثلاثون دينارا و 748 مليم ( 29.705.035,748 دينار )

وجاء في شرح الاسباب ايضا انه “بموجب الطعن بالتعقيب المرفوع من جانب الإدارة قضت المحكمة الإدارية بنقض القرار الإستئنافي وإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف بتونس لتعيد النظر فيها بهيئة حكمية جديدة” .

واكدت الوثيقة انه تم  إعادة نشر القضية بتاريخ 28 سبتمبر المنقضي وانه نظرا للظروف التي تمر بها هذه الشركة وللمبالغ الهامة المستوجبة بعنوان المعلوم المنجمي واصلت الشركة عدم التصريح بهذا المعلوم بعنوان السنوات من 2008 إلى هذا التاريخ وانه “تم التنبيه عليها بتسوية الإغفالات منذ سنة 2018 إلا أنها لم تقم بالتسوية المطلوبة”.

واضافت انه “تفاديا لسقوط الحق بالتقادم تمت برمجتها لمراجعة معمقة لوضعيتها الجبائية في مادة المعلوم المنجمي ومن المتوقع أن تفضي نتائجها إلى إصدار قرار توظيف إجباري وإلى مطالبة الشركة المعنية بمبلغ يناهز 700 مليون دينار بعنوان المعلوم المنجمي أصلا وخطايا”.