الشارع المغاربي : أكّد الخبير الاقتصادي معز الجودي اليوم الخميس 25 أكتوبر 2018 أنّ اعلان رئيس المفوضية الأوروبية جون كلود يانكر عن قرار الإتحاد الأوروبي بسحب تونس من القائمات السوداء وادراجها بالقائمات الرماديّة لا يُعدّ قرارا إيجابيا بالقدر الذي يبدو عليه وأنه ينبغى العمل على الخروج من جميع القائمات السلبية التي صنفت فيها تونس.

وأوضح الجودي في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم أنّ إدراج تونس في القائمة السوداء سابقا يعني إتهامها بأنها ملاذ ضريبي ولا تضمن المساواة الجبائية، وأنّ الحكومة تعهّدت آنذاك بالقيام بالإصلاحات والإجراءات الكفيلة بسحبها من القائمة السوداء لافتا إلى أن هذا التعهّد كان كافيا لأن يقرّر الاتحاد الأوروبي سحب تونس من القائمة السوداء وإلى أنه تبعا لذلك فإن رئيس المفوضية الاوروبية لم يأت بجديد.

وأضاف أن “إدراج تونس في القائمة الرمادية يعني أنها أصبحت مطالبة بتنفيذ تعهّداتها التي خرجت بموجبها من القائمات السوداء” ملاحظا أنّ “المضي في تنفيذ الاصلاحات المذكورة قد لا يكون في مصلحة تونس لأن المنظومة الاقتصادية التونسية قائمة على تشجيع التصدير وعلى انتصاب الشركات غير المقيمة التي تمنحها الدولة حوافز جبائية”.

وأكّد الجودي أنه في صورة فرض الاتحاد الأوروبي على تونس التخلي عن الدعم الجبائي لهذه الشركات فإن من شأن ذلك أن ينعكس سلبا على الاقتصاد التونسي ويمثل بابا لهروب هذه الشركات إلى أسواق أخرى وفقدان استثمارات هامة واصفا الإدراج في القائمات الرمادية  بالـ”فخّ” الذي قال إنه يتمّ جرّ الحكومة إليه لتنفيذ ما أسماه بالإملاءلات التي قال إنها قد تضرّ بمصلحة الاقتصاد الوطني.

ونبّه إلى “خطر انصياع الحكومة لاملاءات وشروط الاتحاد الأوروبي” مشدّدا على أنها مطالبة بإتخاذ قرارات في صالح جلب الاستثمار والتمويلات الخارجية خدمة لمناخ الأعمال والتصدير.

وأشار الجودي إلى أنّ التحدّي القائم اليوم هو التوفيق بين تعهدات تونس للخروج من هذه القائمات والحفاظ على المصداقية مع الاتحاد الأوروبي والمضي في الاصلاحات المطلوبة من ناحية والحفاظ على الحوافز الجبائية التي قال إنها أداة لجلب الاستثمارات والتشجيع على التّصدير.

وشدّد على أن “الإشكال ليس في تصنيف الاتحاد الأوروبي بل في تواصل وجود تونس على رادار مجموعة التحاليل المالية “GAFI” كبلد حاضن لمخاطر كبيرة مثل تبييض الأموال وتمويل الإرهاب” مبرزا أنّ ذلك يؤثّر في قرارات الأتحاد الأوروبي التي تعدّ الـ”GAFI” مرجعا أساسيا لها.

يذكر أنّ رئيس المفوضية الأوروبية جون كلود يانكر كان قد أعلن أنّ الإتحاد الأوروبي قرر سحب تونس من القائمات السوداء ومنها بالخصوص القائمة السوداء للدول عالية المخاطر في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وادراجها في القائمات الرماديّة، قائلا: “نحن بصدد التباحث مع السلطات التونسية حول الإصلاحات والإجراءات الكفيلة بسحبها من القائمات الرمادية”.