الشارع المغاربي – معهد الاحصاء: ارتفاع شامل وقياسي للأسعار وتقديرات بارتفاع نسبة الفائدة المديرية البنكية

معهد الاحصاء: ارتفاع شامل وقياسي للأسعار وتقديرات بارتفاع نسبة الفائدة المديرية البنكية

قسم الأخبار

6 أغسطس، 2021

الشارع المغاربي -قسم الاخبار: كشفت المعهد الوطني للإحصاء في نشريته الدورية حول مؤشر اسعار الاستهلاك العائلي الصادرة يوم امس الخميس 5 اوت 2021 ان نسبة التضخم عند الاستهلاك سجلت ارتفاعا ملحوظا وبلغت 6,4% بعد ان كانت في مستوى 5,7% خلال شهر جوان 2021 و5,0% خلال الشهرين السابقين.

واكدت الدورية ان سبب الارتفاع يعود بالأساس الى تطور نسق ارتفاع أسعار المواد الغذائية (8,0% مقابل 7,2% الشهر السابق) ونسق ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية والتبغ (26,1% مقابل 6,1%).

وبلغت نسبة التضخم دون احتساب أسعار مجموعة المشروبات الكحولية والتبغ 5,8% مقابل 5,7% خلال شهر جوان 2021. واوضحت نشرية المعهد ان وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية باحتساب الانزلاق السنوي تطورت خلال هذا الشهر بنسبة 8,0%.

ويعود هذا الارتفاع بالأساس الى الزيادة المسجلة في أسعار الزيوت الغذائية بنسبة 16,6% واسعار الخضر بنسبة 15,5% وأسعار الحليب ومشتقاته والبيض بنسبة 9,2% وأسعار الأسماك بنسبة 8,4% وأسعار اللحوم بنسبة 7,3%.

كما شهدت أسعار المواد المصنعة ارتفاعا بنسبة 5,6% باحتساب الانزلاق السنوي ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار المواد الصيدلية بنسبة 9,6% وأسعار مواد البناء بنسبة 12,3% وأسعار الملابس والاحذية بنسبة 7,1% وأسعار مواد صيانة المنزل ومواد التنظيف بنسبة 6,4%. في ذات السياق شهدت أسعار الخدمات ارتفاعا بنسبة 4,3% ويعزى ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار خدمات الصحة بنسبة 6,7% وأسعار الإيجارات بنسبة 4,5% .

وحسب معهد الاحصاء سجل التضخم الضمني لشهر جويلية 2021 أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية ارتفاعا الى حدود 5,8% بعد ان كان في مستوى 5,4% خلال شهر جوان 2021. وشهدت أسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 6,4% (5,8% الشهر السابق) مقابل 7,7% بالنسبة للمواد المؤطرة (5,2% الشهر السابق)، مع العلم أن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت 8,2% مقابل 7,3% بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.

يذكر انه لم يتم تسجيل هذا المستوى من ارتفاع الاسعار منذ اواخر 2019 ومن المنتظر على هذا الاساس ان ترتفع نسبة هامش الفائدة بالسوق النقدية ونسبة الفائدة المديرية باعتبار خصوصيات السياسة النقدية الموجهة حسب تصريحات المسؤولين نحو مجابهة التضخم بالتقليل من قائم قروض الاستهلاك الذي يناهز نحو 24 مليار دينار.


اقرأ أيضا

الشارع المغاربي


اشترك في نشرتنا الإخبارية



© 2020 الشارع المغاربي. كل الحقوق محفوظة. بدعم من B&B ADVERTISING