الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: ابرزت مذكرة أصدرها اليوم الأربعاء 12 جويلية 2023 المعهد الوطني للإحصاء بعنوان “التجارة الخارجية بالأسعار الجارية، جوان 2023” ان صادرات قطاع الطاقة تراجعت خلال السداسي الأول من سنة 2023 مقارنة بمستواها في نفس الفترة من العام السابق بنسبة 31,5% وذلك بالتوازي مع انخفاض صادرات قطاع الفسفاط ومشتقاته بنسبة 3,4%.
واضاف المعهد انه تم في المقابل تسجيل ارتفاع في صادرات قطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية بنسبة + 9,3% وقطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة +13,7% وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة +18,6% لترتفع قيمة الصادرات اجمالا بنسبة 10% بين جوان 2022 وجوان 2023 الى حدود 31271 مليون دينار.
أما الواردات فقد انخفضت حسب المعهد طيلة الفترة المذكورة بنسبة -0,6 % مقابل +32,4% خلال نفس الفترة من سنة 2022. وبلغت قيمتها في أواخر جوان الفارط 39957,9 مليون دينار مقابل 40207,9 ملايين دينار تسجيلها خلال السداسي الأول من سنة 2022.
وقد نتج عن هذا التطور تقلص العجز التجاري ليصبح في حدود (-8686,9 مليون دينار) للأشهر الست الأولى من هذا العام مقابل (-11775,5م د) خلال السداسي الأول من سنة 2022.
وتثير المعطيات المفصح عنها من قبل المعهد الوطني للإحصاء الجدل من جديد لا سيما بخصوص موثوقية البيانات الرسمية حول تطور انتاج قطاع الفسفاط وصادراته حيث ابرز مرصد رقابة في تقرير نشره يوم 4 جويلية الجاري ان تصريحات عديدة صدرت خلال الأسابيع الماضية حول ارتفاع انتاج الفسفاط هذه السنة، بالاستناد إلى الأرقام التي تنشرتها الإدارة العامة لشركة فسفط قفصة والمتعلقة بتقديرات إنتاج الفسفاط خلال سنة 2023 معتبرا ان هذه الارقام مرتفعة ومبنية على “أحلام” باستعادة الأسواق الدولية وتعويض الديون الخارجية والاستغناء عن الاتفاق مع المؤسسات المالية الدولية .
وأوضح مرصد رقابة، في هذا الإطار، انه قام مؤخرا بدراسة كل المعطيات المتوفرة بخصوص استخراج وانتاج وتسويق الفسفاط ونشاط كل من شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي، ومقارنة الأرقام الحقيقية التي تحصل عليها بالأرقام التي يتم الترويج لها عن حسن أو سوء نية حسب تقديره ليتبين له حصول تراجع كبير في انتاج الفسفاط خلال الأشهر الأولى من سنة 2023 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022، متوقعا أن يبلغ الإنتاج الجملي لسنة 2023 حوالي 2.9 مليون طن أي بنقص 2.7 مليون طن مقارنة بتقديرات الإنتاج وهو ما يعني خسارة موارد بقيمة 1.1 مليار دينار (باعتماد معدل سعر البيع المضمن بميزانية الشركة لسنة 2023).
