الشارع المغاربي: اعتبر نائب رئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات وليد حاج عمر اليوم الإثنين 5 أكتوبر 2020 أنّ الاجراءات التي أعلن عنها رئيس الحكومة هشام المشيشي للتوقي من فيروس كورونا، لا تشمل رسائل موجهة لكل فئة.

ونقلت إذاعة “اكسبراس أف أم” عن حاج عمر قوله بخصوص الإجراء المتعلق بنظام العمل بالحصة الواحدة المزدوجة” ستكون لهذا القرار تأثيرات على مردودية العمال وعلى جودة الخدمات الإدارية وستعطل مصالح المواطنين والمؤسسات في هذا الظرف بالذات”.

وأكّد أنّ المشيشي لم يُحدد في خطابه أيّة إجراءات خاصة بقطاع النقل، مشيرا الى أنّه شدّد فقط على ضرورة حمل الكمامات معتبرا أنّ هذا الاجراء بديهي قائلا ” لا أثر لإجراءات أخرى تضمن سلامة مستعملي وسائل النقل”.

وشدّد على أنّ دور رئيس الحكومة هو دور تحكيم ما بين كل ما هو صحي واقتصادي، قائلا “كُنت أنتظر توضيحات من طرف المشيشي حول المشاريع وصندوق 1818” مذكّرا بأنه خلال الموجة الأولى لانتشار الوباء، تم إنشاء صندوق لمجابهة كورونا، هو صندوق 1818، وأنّ أصحاب المؤسسات والمواطنين تبرّعوا له لتحسين ظروف عمل المؤسسات الصحية والإطار الطبي،مشيرا الى أنّ رئيس الحكومة تحدث في خطابه عن الترفيع في أسرّة الإنعاش والأكسجين نهاية شهر أكتوبر أو في بداية نوفمبر، متسائلا “أين كانت الأموال التي تم رصدها لفائدة الصندوق؟”.

وتوقّع حاج عمر أنّ تشهد بعض شركات النقل مشكلة تتمثل في معاناة بعض الأعوان من مرض مزمن وأن يُطالبوا بالتوقف عن العمل في هذه الفترة، مضيفا أنّ  هناك خطرا قال انه يتمثّل في أنّ العاملين بمختلف القطاعات، استوفوا حقهم في العطل المرضية والإجازات، وأنّهم سيجدون أنفسهم مجبرين إما على العمل وهم حاملون للفيروس، أو الالتزام بالحجر الصحي دون أجر، متسائلا “أين الإجراءات التي يمكن أن تضمن حقوق هؤلاء؟”.