الشارع المغاربي: اتهم محمد علي مقرر لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب وأحد الموقعين على طلب استعجال النظر في مبادرة تنقيح المرسوم 54 اليوم الخميس 30 ماي 2024 مكتب المجلس بتعطيل إحالة مبادرة تنقيح المرسوم الى اللجنة المذكورة.

ونقلت إذاعة ديوان أف أم عن النائب عن كتلة الخط الوطني السيادي اعتباره ان “مكتب المجلس أجرم في حق النظام الداخلي وفي حق الدستور” وإشارته الى وجود فرملة من قبل مكتب المجلس لتمرير بعض القوانين.

وقال “لا يحق للمكتب التصويت على تمرير أية مبادرة والتصويت يتم داخل اللجان والجلسة العامة بينما يلعب مكتب المجلس دورا إداريا لتيسير عمل البرلمان”.

وأضاف علي ان تقدم 57 نائبا بطلب استعجال نظر في مبادرة تنقيح المرسوم التي تقدم بها في فيفري الماضي 40 نائبا يعكس إصرارا وقناعة لتغييره استجابة لطلبات داخل وخارج البرلمان باعتبارها مطلبا شعبيا وسياسيا.

ولفت الى وجود أحاديث غير رسمية تتحدث عن إرجاء النظر في مبادرة تنقيح المرسوم 54 الى ما بعد الانتخابات الرئاسية معتبرا أن ذلك سيكون تشويها لمسار 25 جويلية واستهانة بالنواب وبالنظام الداخلي ملاحظا أنه أمام مكتب المجلس أسبوعا قابلا للتمديد بأسبوع آخر لإحالة مبادرة تنقيح المرسوم إلى لجنة الحقوق والحريات بعد تقديم يوم أمس الأربعاء طلب استعجال نظر.

يشار الى ان مصدرا موثوقا به كان أكد قد يوم اول امس الثلاثاء لـ”الشارع المغاربي” ان57 نائبا وجّهوا طلبا لمكتب المجلس لتعجيل النظر في تنقيح المرسوم 54.

ويأتي هذا التحرك من النواب، بعد انتقادات وجّهت لمكتب المجلس ولرئاسته واتهامهما بتعطيل النظر في مشروع تنقيح المرسوم.

يذكر انه تمت منذ سن المرسوم 54 في 13 سبتمبر 2022 اثارة عديد القضايا في حق صحفيين وناشطين بالمجتمع المدني وسياسيين بموجب نفس القانون مما أثار جدلا واسعا حول استغلال هذا المرسوم للتضييق على حرية التعبير.