الشارع المغاربي: اعلن مجلس نواب الشعب اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024 ان مكتبه تداول في اجتماعه المنعقد اليوم باشراف رئيسه ابراهيم بودربالة في عدد من مشاريع القوانين وانه قرر إحالة أربعة منها الى لجنة المالية والميزانية مضيفا انه قرر ايضا إحالة 73 سؤالا كتابيا موجهة من النواب الى أعضاء الحكومة.
واكد المجلس في بلاغ صادر عنه نشره على صفحته بموقع فايسبوك ان المكتب نظر في مقترح قانون تنظيم حيازة وتداول اللواحم الأليفة وضبط الالتزامات المتعلّقة بتوفير الرعاية الضرورية لها وحمايتها مقدّم من قبل مجموعة من النواب وانه قرّر إحالته الى لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري، ولجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة، لإعداد تقرير مشترك بينهما.
وافاد بان المكتب تداول اثر ذلك في عدد من مشاريع القوانين المعروضة على المجلس وبانه قرر إحالة أربعة مشاريع قوانين الى لجنة المالية والميزانية مبرزا انها تتمثل في مشروع قانون يتعلّق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2021 ومشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاق التمويل المبرم بتاريخ 12 جويلية 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية والمتعلّق بالمساهمة في تمويل المشروع المندمج للفلاحة الجبلية الصغرى بالشمال الغربي “DINAMO” مع طلب استعجال النظر ومشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 13 جوان 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية بصفته المتصرّف في الصندوق الاستراتيجي للمناخ للمساهمة في تمويل مشروع تعزيز الفلاحة شبه الغابية واستصلاح المنظومات الغابية والرعوية المُتدهورة مع طلب استعجال النظر ومشروع قانون يتعلّق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 13 جوان 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروع مضاعفة الطريق الوطنية رقم 13 الرابطة بين ولايتي القصرين وصفاقس عبر ولايتي سيدي بوزيد والقيروان مع طلب استعجال النظر.
ولفت الى ان المكتب تداول ايضا بخصوص مشروع قانون يتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المؤرخ في 9 أفريل 2022 المتعلّق بمؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها وإتمامه مؤكدا انه قرر إحالته الى لجنة التشريع العام ولجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح لاعداد تقرير مشترك بينهما، مع طلب استعجال النظر.
واكد ان المكتب اطلع على التقرير المالي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعنوان سنة 2023 وانه قرّر إحالته إلى لجنة المالية والميزانية ولجنة النظام الداخلي والقوانين الإنتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية، لاعداد تقرير مشترك بينهما مشيرا الى المكتب نظر اثر ذلك في الأسئلة الكتابية الموجّهة من النواب الى أعضاء الحكومة وقرّر إحالة 73 سؤالا كتابيا الى أعضاء الحكومة المعنيين .
