الشارع المغاربي: اكد مكرم بنمنا رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي المقال اليوم الخميس 23 مارس 2023 انه تصدى خلال 4 اشهر من عمله لما اسماها اجندا مافويزية قال انها ارادت تمييع تجربة الصلح الجزائي واحباط مشروع رئيس الجمهورية وخاصة العبث بالمال العمومي .
وقال بنمنا في مداخلة على “اذاعة شمس اف ام” :” أمّنت يوم امس تمرير المهام بسلاسة وبسرعة سواء مع مصالح الرئاسة او مع الزميل في اللجنة والنقطة الثانية التي اريد توضيحها للتاريخ ان هناك اجندا مافيوزية تصديت لها خلال اربعة اشهر ارادت تمييع تجربة الصلح الجزائي واحباط مشروع الرئيس وخاصة اللعب بالمال العمومي عبر 5 محاور وانا كرجل قانون اطبق القانون ولا اقوم بعمل مزاجي او غير قانوني … ولم اطلب اعفائي وكأن بامكاني ذلك ولكني لم افعل احتراما لرئيس الجمهورية …والمحاور التي ارادوا تمرير الاجندا عبرها والتي كان لي شرف التصدي لها هي موضوع المصادرة وموضوع التصرف في الاملاك المصادرة وموضوع الضمانات المالية المقبولة من اللجنة وغير المقبولة عند تقديم الطلب وموضوع معايير وادارة التفاوض الصلحي وموضوع التثقيلات على المبلغ …هذه المواضيع الخمس وانا شخصيا اعددت في شأنها اراء معللة تطبّق القانون وتحفظ المال العمومي …..والمتربصون بنجاح هذه اللجنة يعرفون ان مكرم بنمنا خطر عليهم وانه كان سوف يُنجح اللجنة لاني كنت سأكشف عن تقصير العديد من الهيئات والهياكل الاخرى “.
وحول اسباب ودوافع انهاء مهامه من على رأس اللجنة قال بنمنا “اريد ان اوضح اني اعتبرت امر تسميتي وتعييني تكليفا عسيرا وتشريفا من رئيس الدولة واعتبر ان ذلك مستحق نظرا للجدية والانضباط المشهود لي بهما في القضاء وقد تقلدت مختلف الخطط القضائية في الرتب الثلاث اضافة الى النشاط الاكاديمي ..وقد اعتبرتها لجنة تاريخية لتصحيح مسار وتشرفت بها وانا احترم قرار رئيس الجمهورية ووجاهته”
وتابع ” بالنسبة لي اتمنى كل التوفيق والنجاح لزملائي اعضاء اللجنة وبالنسبة لتقييمي اعتبر اني دخلت اللجنة بمنطق وبروح القاضي الامين الشريف الملتزم فقد كنت من اول الذين يدخلون مقر وزارة املاك الدولة صباحا ويغادرونه مساء وعملت بكامل التزام ولم اتغيب ولو يوما وكنت دائما سباقا في الحضور واللجنة تتعهد ب3 صيغ بالاحالة وبالتعهد التلقائي وبالطلب ولها مجال تطبيق واسع جدا ومجال زمني يغطي اكثر من 30 سنة ومجال موضوعي وذاتي يمس العديد من الهياكل والادارات”.
وحول غيابه عند زيارة رئيس الجمهورية الاخيرة لمقر اللجنة يوم 16 مارس الجاري اوضح بنمنا “زيارة الرئيس كانت حوالي الواحدة الا الربع واعتقد انه لم يكن توقيتا اداريا وانا كنت قد غادرت حوالي منتصف النهار ونصف لقضاء شأن خاص وعدت سريعا وكان لي حوار مع رئيس الجمهورية لم يتم تمريره في التلفزة”.
واكد بنمنا من جهة اخرى وجود تعطيلات كثيرة لعمل اللجنة مستغربا حصول ذلك مع لجنة بمثل أهميتها وقال في هذا الاطار “مرسوم الصلح صدر في 20 مارس 2022 وظلت مؤسسات الدولة اشهرا دون تهيئة الارضية له ونحن لما دخلنا لم نجد حتى الحد الادنى من الامكانات ولا حتى مجرد قلم …وما نعرفه انه لما يصدر مرسوم يجب ان تصدر نصوص تطبيقية له والكثير من المتدخلين في تطبيق النص إما انهم لم يتدخلوا او انهم لما ندخلوا كان ذلك بصفة متاخرة… مثلا قرار فتح صندوق عائدات الصلح من وزارة المالية لم يصدر الا في اكتوبر بعد 6 او 7 اشهر فما ذنب اللجنة في التعطيل ؟ وكذلك امر تسميتي واعضاء اللجنة صدر في الرائد الرسمي بتاريخ 11 نوفمبر2022 ومثلما نعلم للاشهار في الرائد الرسمي اثر حيني وكان من المفروض ان يتم من الغد وبقينا ننتظر شهرا لاداء اليمين …فما ذنبنا ؟ والمباشرة تمت في 8 ديسمبر 2022 والفصل 13 يوجب على اللجنة اعداد النظام الداخلي في اجل اقصاه 15 يوما من تاريخ المباشرة وانا سلمته لرئيس الجمهورية في 22 ديسمبر يعني اننا اعددناه في وقت قياسي وهو 11 يوما …”
واضاف ” التعطيلات للاسف تم توثيقها من اول نشاط ومن اول يوم عاينا الحالة الكارثية للمقر ومكنا رئيس الجمهورية من تقرير واشعرناه بالتعطيلات وبالاحتياحات اللوجستبية والبشرية الدنيا لعمل اللجنة وتم توجيهنا الى المصالح المشتركة لرئاسة الجمهورية ووجهنا جدولا تفصيليا في الطلبات وبالنسبة للاحتياجات البشرية لم يتم توفير غير سائق قبل شهر تقريبا وكنا قد طالبنا بعدد ادنى من الاعوان …كنا نتكفل باستعمال سياراتنا الخاصة وتم توجيهنا الى رئاسة الحكومة واتصلنا بها وتم تاكيد وجود التعطيلات ووعدنا برفعها وكل شيء موثق…”
وتابع “احطنا رئيس الجمهورية علما ولدي كل الاثباتات الكتابية وتذاكير وحتى الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية اشار الى ذلك بمناسبة اللقاءات التي كانت لي مع رئيس الجمهورية وهناك معطى اخر هو انه كان لرئيس الدولة يوم 9 جانفي 2023 اجتماع استثنائي برئيسة الحكومة ووزراء السيادة وتم الاشعار بوجود تعطيلات غريبة في مؤسسة فداء ولجنة الصلج الجزائي والتاكيد على التسريع برفعها .”
وختم بنمنا بالقول “انا راض على نفسي تمام الرضا وقمت بعمل جبار واعتبر نفسي مهندس هذه اللجنة … حسب المرسوم هناك مبدا استمرارية المرفق العام ولا وجود لاشكال في ذلك اذ هناك نائب اول ونائب ثان في اللجنة … “
