الشارع المغاربي: اتهم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اليوم الخميس 18 نوفمبر 2021 وزارة البيئة وهياكلها المكلفة بالمراقبة والمتابعة بـ”التستر والتواطئ في ملف مصب القنة بعقارب” معتبرا ان ذلك يتم ” تحت غطاء المصلحة العامة خدمة لمصلحة لوبيات وشركات تخرق القانون والدستور دون أية رقابة أو محاسبة” .

وشدد المنتدى في بيان مساندة لـ”حراك مانيش مصب” الرافض لإعادة فتح مصب القنة بعقارب نشره بصفحته على موقع “فايسبوك” على “ضرورة فتح تحقيق ومحاسبة كل المسؤولين في التجاوزات والاخلالات الموثقة بالصور والمحاضر والتحاليل وغيرها الحاصلة في مصب القنة منذ الشروع في استغلاله في خرق واضح لكراس الشروط ودراسات التأثير على المحيط”.

وعبّر عن قلقه مما وصفه بـ” التعامل اللامسؤول لوزارة البيئة وامعان القائمين عليها في سياسة الهروب الى الامام عبر مواصلة الضغط والدفع نحو إعادة فتح المصب دون اخذ الرفض المجتمعي والاحتقان المتواصل في صفوف أهالي مدينة عقارب بعين الاعتبار”.

واستنكر “مواصلة محاولات الوزارة المرور بقوة لإعادة فتح مصب القنة بدعوى تغليب المصلحة العامة والايفاء بالتعهدات مع الشركة المستغلة للمصب ” ECOTTI” الى حين وجود حلول نهائية للانتقال الى منظومة تثمين النفايات”.

وعبّر الممنتدى عن “استغرابه من تصريح ممثل عن وزارة البيئة حول استيفاء المصب الشروط الفنية لحسن التصرف في النفايات رغم ما سجل المجتمع المدني من اخلالات وتجاوزات داخله من ردم للنفايات الخطيرة الطبية وغيرها والانبعاثات السامة المضرة بالبيئة وبصحة أهالي مدينة عقارب”.

وحذّر من “تصاعد حالة الاحتقان في المنطقة نتيجة التمشي المتبع من طرف السلط للضغط على الحراك الاجتماعي للقبول بإعادة فتح مصب القنة كحل وقتي” منددا بـ ” اقصاء الناشط شكري البحري على خلفية رفض رئاسة الجمهورية شعار حملة مانيش مصب المدون على قميصه والحال أنه اُستُقبِل بنفس القميص قبل يومين”.

وطالب المنتدى في ختام بيانه بـ”الالتزام بكل التعهدات وبالقرار القضائي لسنة 2019 والقرارات البلدية والقاضية بغلق المصب والقطع النهائي مع السياسات السابقة في التعامل مع ملف النفايات الصلبة”.