الشارع المغاربي: طالب اعضاء الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري “هايكا” صالح السرسي وسكينة عبد الصمد وهشام السنوسي وراضية السعيدي اليوم الخميس 23 ماي 2024 بإطلاق سراح الصحفيين وإعادة تشكيل مجلس الهيئة.
وجدد الاعضاء في بيان صادر عنهم مطالبة رئيس الجمهورية بالغاء “المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المكمم للأفواه” وباستعمال صلاحياته الدستورية لإطلاق سراح الصحفيات والصحفيين المسجونين بسبب أداء عملهم.
كما طالبوه بتعيين رئيس جديد للهيئة التعديلية يتحلى بالكفاءة والاستقلالية وفقا لمقتضيات المرسوم عدد 116.
ودعوا الهياكل المعنية وهي مجلس النواب والنقابة الوطنية للصحفيين ونقابة اصحاب المؤسسات الاعلامية السمعية والبصرية الخاصة وجمعية القضاة التونسيين وجامعة الاعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل بفتح باب الترشحات لأعضاء المجلس الجديد وفق ما حدده المرسوم المذكور أعلاه.
وحملوا نواب الشعب المسؤولية التاريخية في ضمان حريّة العمل الصحفي وحماية الصحفيات والصحفيين من تعسف السلطة التنفيذية من خلال إقرار قوانين تدعم حماية الحقوق والحريات وتضمن التعدد والتنوع في الفضاء العام.
ونبهوا إلى أن التفكير في اللجوء لإحداث هياكل بديلة للهيكل التعديلي المستقل لن يساهم إلا في تأكيد حقيقة التراجع عن مكسب حريّة التعبير والحق في الاختلاف باعتبارها من أهم مكاسب الثورة التونسية.
واكد اعضاء الهيئة “معاينة تنامي أشكال التضييق على حرية التعبير والصحافة الى حدّ بلغ سجن صحفيّات وصحفيين وإعلاميات وإعلاميين من أجل تصريح أو رأي أو عمل صحفي ومن عودة الرّقابة والرّقابة الذاتيّة التي فرضها مناخ الخوف والترهيب المخيم على المهنة، ومن فوضى في عمل عديد المؤسسات الإعلامية وتراجع خطير على مستوى صناعة المضامين وعلى مستوى الالتزام بأخلاقبات الممارسات الصحفية”.
وشددوا على ان التضييق على حرية الصحافة ليس شأنا قطاعيا وإنما هو أولا وقبل كل شيء ضرب لحق المواطن في المعلومة والحق في إعلام متعدد ومتنوع يضمن الاطلاع والنفاذ الى مختلف الآراء والتصورات والتوجهات الفكرية والسياسية في البلاد، وعلى أنه مدخل لتقويض أهم منظومة للمساءلة والنقد وإرساء قواعد الشفافية المساهمة في كشف ملفات الفساد ورصد التجاوزات ومناقشة البدائل والحلول للتقويم والإصلاح”.
واشاروا الى إن “خطورة عرقلة العمليّة التعديليّة من خلال تعطيل عمل مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري يتجاوز الفراغ في تنظيم وضبط المشهد السمعي البصري إلى التعدي على مكاسب التونسيين والتونسيّات من حقوق وحريّات وضرب قيم التعدديّة في الإعلام كآلية للنقاش العام وضمانة للتعايش المشترك والتداول السلمي على السلطة من خلال انتخابات نزيهة وشفافة” مذكرين بان ذلك ما” تؤكده الإحالات الملتبسة للصحفيين والإعلاميين على القضاء وفق المرسوم عدد 54 لسنة 2022 واستسهال الأحكام السالبة للحرية ضدهم وتضخم المقاربة الأمنية وإقصاء أهل المهنة وفتح المجال للموالين والمواليات للسلطة أيّا كان تاريخهم في الارتزاق من المهنة سواء قبل ثورة 2011 أو بعدها.”
واعتبروا ان الوضعية الحالية لـ”الهايكا” هي” نتاج لتجميد عمل مجلسها بعد ضرب رقابة إدارية على أعماله وذلك لتشبثه -في إطار الصلاحيات الموكولة له بمقتضى القانون- بضمان حرية الصحافة واستقلالية وسائل الإعلام ولمواقفها مذكرين بانها تتمثل خاصة في: رفض الإمضاء على القرار المشترك المتعلق بالانتخابات التشريعية لسنة 2022 مع هيئة الانتخابات، وذلك لعدم توفره على الضمانات الكافية لحماية حرية التعبير وتكافؤ الفرص وتسليط عقوبة على مؤسسة التلفزة التونسية بعد أن سمحت لرئيس الجمهورية بخرق الصمت الانتخابي علما أن الرئيسة المديرة العامة للمؤسسة معينة بطريقة أحاديّة غير قانونية من قبل مؤسسة رئاسة الجمهورية ورفض الهيئة هذا الاجراء لعدم قانونيته ورفض المرسوم عدد 54 لسنة 2022 لما فيه من ضرب لمسار الانتقال الديمقراطي وتراجع واضح عن مكتسبات الثورة في مجال حريّة الرأي والتعبير.”
كما ذكروا بان رسالة وجهت لرئيس الجمهورية في ديسمبر 2023 في هذا الخصوص تضمنت جملة من الملاحظات والاقترحات لإصلاح القطاع وكذلك المطالبة بإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين على أن يكون التتبع، في حالة وجود موجب قانوني، وفق مقتضيات المرسومين عدد 115 وعدد 116 لسنة 2011 المتعلقين بتنظيم العمل الصحفي مذكرين ايضا بانه “تم تعليل قرار رئاسة الحكومة غير القانوني بتجميد عمل مجلس الهيئة وتعطيل مهام هذا المرفق العام بالشغور الحاصل في منصب رئيس الهيئة في حين أن تعيين رئيس للهيئة هو حصريّا وفق المرسوم عدد 116 لسنة 2011 من صلاحيّات رئيس الجمهوريّة الذي أبقى على هذا الشغور في تجاهل تام لمراسلات مجلس الهيئة المتكررة في الغرض.”
