في المقابل أكد النائب عن كتلة الحرة لمشروع تونس صلاح البرقاوي أن الفساد عائق يحول دون نموّ البلاد وأنه لا يمكن الحديث عن انتقال ديمقراطي في وقت يؤثر المال الفاسد على نتائج الإنتخابات.

بدورها  اعتبرت النائبة عن الكتلة الوطنية ليلى الحمروني ان مشروع قانون التصريح بالمكاسب هام جدّا وأنه سيعيد الثقة بين السياسي والمواطن.

وأوضحت الحمروني ان الحصانة لا تعني حماية الشخص في حال اقترافه فساد أو سرقة وإنها جعلت لمنع التعسّف السياسي ضد النائب وأن مكافحة الفساد لا تستوي دون الشفافية مشددة على أنه من حقّ كل المواطنين الإطلاع على ثروة الشخصيات العمومية.

 النائبة ليليا يونس الكسيبي رئيسة كتلة افاق تونس شددت من ناحيتها على أن مكافحة الفساد عقلية وعلى أنه لابد من إرسائها في تونس مطالبة بالتسريع باصدار لأوامر التطبيقية بعد المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب.

وفيما لفتت النائبة عن الكتلة الديمقراطية سامية عبو إلى أن في القانون المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة خرقا واضحا للدستور مشددا على عدم وجود رغبة صادقة في التصدي للإثراء غير المشروع اعتبرت النائبة عن كتلة الولاء للوطن هاجر بالشيخ أحمد أن في نشر قائمة المكاسب المصرّح بها على المواقع الإلكترونية جانبا من إنتهاك المعطيات الشخصية.