الشارع المغاربي – قسم الاخبار: حذر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اليوم الاثنين 30 سبتمبر 2019، من “خطورة وحجم الضغوط التي تمارسها ايطاليا على تونس في قضايا الهجرة بشكل يمس من سيادة تونس واستقرارها ومبادئ دستورها وينسف كل تعاون قائم على احترام سيادة الدول من اجل بحر متوسط متضامن وعادل ويحفظ حقوق المهاجرين”.
ودعا المنتدى في بيان صادر عنه اليوم ” الحكومة المقبلة الى الإيقاف الكلي لجميع الاتفاقيات الثنائية الموقعة مع السلطات الايطالية في ما يخصّ الترحيل الجماعي والذي يستمر منذ سنوات دون أدنى احترام للمعاهدات الدولية”.

وأدان” سياسات الابتزاز والمساعدات المشروطة التي تفرضها دول أوروبية على تونس وربطها بمدى الالتزام بتطبيق الإملاءات في ما يسمى مكافحة الهجرة غير النظامية ممّا ينسف كل حديث عن شراكة متوازنة وعادلة وتعاون من أجل السلام والعدالة”.

وجدد المنتدى “دعمه لكل المقاربات الإنسانية في البحر الأبيض المتوسط ولكل جهد مدني وتطوعي للمساهم في الحد من المآسي بالمتوسط والتي تحترم حرية التنقل وتحفظ كرامة المهاجرين”.

وذكر المشاركون في المنتدى أن وسائل اعلام إيطالية ذات مصداقية تطرقت إلى محتوى اللقاء الذي جمع وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي ونظيره الإيطالي لودجي دي مايو يوم الاثنين 23 سبتمبر 2019 على هامش أشغال الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تحتضنها نيويورك والذي تناول موضوع تصنيف الموانئ التونسية كموانئ آمنة تمهيدا لتوجيه المهاجرين الذين يقع انقاذهم في البحر المتوسط نحو تونس مقابل دعم اقتصادي واستثمارات إيطالية”.

واشار المنتدى إلى أن هذه الاخبار تأتي” في سياق توجّه رسمي إيطالي لحكومة جيسابو كونتي لتصنيف أكثر عدد ممكن من الدول والموانئ كدول وموانئ آمنة بإمكانها استقبال المهاجرين إضافة الى تكثيف عمليات الترحيل القسري”.

وأثار المتدى “تصاعد الضغوط الإعلامية والرسمية تجاه تونس في المدة الأخير بحجة عدم قدرتها على ضبط الحدود البحرية رغم ان عدد الواصلين الى إيطاليا بطريقة غير نظامية من جانفي الى نهاية اوت 2019 انخفض 3 مرات من 3812 مهاجرا سنة 2018 الى 1326 مهاجرا سنة 2019 إضافة الى انخفاض عدد المهاجرين الذين وقع احباط محاولتهم في نفس الفترة الى 2280 مهاجرا سنة 2019 مقابل 3720 مهاجرا سنة 2018.

وشدد المنتدى على “تمسكه بالموقف التونسي الرسمي المعلن منذ سنة 2018 والرافض الى ان تكون تونس منصة إنزال وايواء وفرز للمهاجرين ويحذر من أي التفاف على هذا الموقف”، معتبرا أن ان الموانئ التونسية تعتبر” غير آمنة للمهاجرين لأن المنظومة القانونية التونسية لا توفر الحماية للاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين إضافة الى عجز المنظمات الأممية والوطنية بتونس عن التكفل بالخدمات الأساسية لهذه الفئات، وهو ما ولّد سابقا ازمة إنسانية مازالت قائمة بجهة مدنين”.