الشارع المغاربي: دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اليوم الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 الرئاسات الثلاث إلى تنظيم ندوة وطنية للحوار لـ”طرح كل القضايا الملحة والمشاكل المطروحة والخطط العملية لتنفيذها” مؤكّدا على ضرورة أن يضمن الحوار تمثيلية المجتمع المدني التي وصفها بـ”المتنوعة” والفاعلين المحليين وعلى ألاّ يقتصر على المنظمات التقليدية المعروفة.

واعتبر المنتدى في بيان صادر عنه اليوم أنّ “الأزمة التي تمرّ بها البلاد شاملة ومركبة في مختلف القطاعات.. زادتها الأزمة الصحية تعقيدا أكبر سواء في الخسائر الانسانية التي تضاعفت مع الموجة الثانية من تفشّي فيروس كورونا أو عبر الكلفة الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن حالة العطالة التي مسّت اقتصادا منهكا وأدت إلى تفاقم البطالة بعد فقدان آلاف مواطن الشغل”.

ولفت إلى أن الأزمة الصحية اتخذت دلالة أعمق والى أنّها أصبحت مصدر قلق واسع ومشروع لدى مجمل قوى المجتمع وفئاته مضيفا “كشفت هذه الأزمة حقيقتين…تتمثل الأولى في غياب رؤية وإرادة حكومية لا فقط لإدارة الأزمة الصحية بل وكذلك الأزمة الشاملة والتفكير في حلول عملية وتتمثل الثانية في صعود موجات الغضب بكل الجهات وظهورعلامات انفجار اجتماعي وشيك”.

وأعتبر المنتدى أنّ” الإمضاء الأخير على اتفاق الكامور بعد تردد حكومي استمر أكثر من 3 سنوات واتفاق التسوية مع عمال الحضائر الذي لم ينصف فئة ما بين 45 و 55 سنة التي استأنفت التعبئة والتحرك قد يكون نزع فتيل أزمة حادة وأجّل انفجارها الا أنه لا يجب أن يخفي حقيقة المخاطر الناجمة عن تواصل الوضع الحالي”.

وأكّد أن التحرّكات الاحتجاجية شهدت ارتفاعا خلال السنة الجارية بأكثر من 6500 احتجاج منذ بداية السنة ووصول 12500 تونسي وتونسية الى السواحل الإيطالية منذ بداية السنة مضيفا لافتا الى ان ذلك يعطي أدلة على اتساع دائرة المطالبين بحقوقهم و تنوع أشكال احتجاجهم وعديد الجهات التي يتحرك مواطنوها طلبا لتنمية محلية وجهوية عادلة أو لحق اجتماعي أو للتزود بحاجاتهم الأساسية.

واشار الى أنّ “حجم القطيعة الحاصلة بين النخب الحاكمة والمجتمع وعجز المؤسسات عن تمثيل مطالب التونسيين والتونسيات وتشريكهم في برامج الانقاذ العاجلة والاصلاح المتوسط المدى يدفع بمنظمات المجتمع المدني والقوى الديمقراطية والاجتماعية إلى التعبير عن مخاوفها واستنكارها لغياب المسؤولية وحثها على الالتزام بدورها في التعبئة الاحتجاجية ومناصرة القضايا العادلة وبلورة مقترحات وحلول وطنية ومحلية”.

وجدد المنتدى دعوته للمجتمع المدني والحركات المواطنية والقوى الاجتماعية الحريصة على قيم الثورة وأهدافها لـ”وضع آليات للعمل المشترك والتضامن لحماية دولة القانون والمؤسسات ومسارالانتقال الديمقراطي الشامل والحامل لأفاق تنموية واعدة”.