الشارع المغاربي: أفاد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اليوم الثلاثاء 7 جانفي 2020، بانه يتابع اخبارا مفادها إقامة مخيم بمنطقة “بئر الفطناسية ” التي تبعد 15 كلم جنوبي مدينة رمادة التابعة لولاية تطاوين في إطار مخطط الطوارئ، مذكّرا بـ”تجربة مخيم الشوشة التي تحمّل فيها التطوع المواطني العبء الأكبر وبقيت تونس تواجه وحدها تبعاتها من ذلك وجود مجموعة من طالبي اللجوء في دار الشباب بالمرسى تخلت عنهم المنظمات الدولية والقت مسؤوليتهم على الحكومة التونسية”.

وأوضح المنتدى في بيان صادر عنه اليوم، أنه سيطلق على المخيم تسمية “مركز الاستقبال والتوجية” بإشراف من الحكومة التونسية وأن ذلك “يذكّر بمركز الوردية سيء الصيت”، مشيرا إلى أنه في ظل شح المعلومات حول هذا المخطط وخاصة ظروف اختيار الموقع والتي تطرح تساؤلات حول ملائمته الشروط الدنيا الإنسانية والاغاثية وفي ظل منظومة قانونية قاصرة وفي غياب استراتيجية وطنية للهجرة ولقانون منظم لحق اللجوء فانه يتساءل عن جدوى هذه الاختيارات التي قد تهدد الحقوق الأساسية للاجئين”.

وعبر عن إدانته للسياسات الدولية وخاصة الأوروبية التي عمقت الازمة في ليبيا وأغلقت حدودها البحرية في وجه الفارين من المأساة في ليبيا ليلقى العبء على تونس في ظرف سياسيى واقتصادي واجتماعي صعب.

ودعا المنتدى لتظافر المجهود دولي لتحمل تبعات اية تدفقات للفارين الى تونس من الحرب الليبية، مطالبا بتشريك المنظمات الوطنية والهيئات الدستورية في مخططات الطوارئ للتعامل مع تبعات الوضع في ليبيا مع احترام حقوق الإنسان.

كما دعا الحكومة والمنظمات الدولية الى وضع الامكانات اللازمة لتلبية الاحتياجات الإنسانية للمهاجرين وطالبي اللجوء الوافدين عبر الحدود على أساس مبادئ عدم التمييز، رافضا أي لجوء للإعادة القسرية للموجودين على الاراضي التونسية وعلى حدودها تحت أي مسمى معتبراً ان الإجراءات الأمنية المرتقبة يجب ان تحترم حقوق الفئات الأكثر هشاشة من النساء والأطفال وطالبي اللجوء.