الشارع المغاربي: حثّ منشور رئيس الحكومة حول اعداد ميزانية الدولة لسنة 2021 الموجه يوم امس الى اعضاء الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية المستقلة والولاة ورؤساء البرامج العمومية على” بذل كل المجهودات للاسهام في التخفيف من حدة الضغوطات التي تشهدها المالية العمومية”.
واكد المنشور انه ستكون للتحديات التي تواجهها تونس نتيجة الازمة الاقتصادية والمالية العالمية الناجمة عن انتشار وباء كورونا تداعيات وتاثيرات مباشرة على الاقتصاد الوطني والمالية العمومية والتوازنات العمومية. 
وتوقع ان تؤدي هذه الوضعية الصعبة الى تراجع وتيرة النشاط الاقتصادي وبالتالي تراجع كبير في حجم موارد الدولة مشيرا الى ان ذلك سيتطلب  العمل على تعبئة موارد وتمويلات خارجية اضافية قال انه يصعب توفيرها لشح السيولة على مستوى الاسواق الخارجية. 
وتضمن المنشور عددا من التوجهات والاجراءات التي دعا رئيس الحكومة الى توخيها في اعداد تقديرات ميزانية 2021 .
وعلى مستوى نفقات التاجير العمومي لفت المنشور الى ان التطور الهام لكتلة الاجور التي قال انها بلغت مستويات قياسية يستدعي مزيد العمل للتحكم فيها والنزول بها تدريجيا الى نسب معقولة من الناتج المحلي .
واكد المنشور انه لبلوغ الاهداف المرسومة في هذا الاطار تقرر بالنسبة لسنة 2021 عدم اقرار انتدابات جديدة باستثناء بعض الاختصاصات الملحة ذات الاولوية القصوى وارجاء انجاز برامج جديدة للتكوين بهدف الانتداب الى سنة 2022 وعدم تعويض الشغورات والسعي الى تغطية الحاجات المتأكدة باعادة توظيف الموارد البشرية المتوفرة وتفعيل برنامج ترقيات سنة 2020 في سنة 2021 وتاجيل برنامج ترقيات سنة 2021 الى سنة 2022.
وبالنسبة لنفقات التسيير دعا المنشور الى مزيد احكام التصرف في وسائل النقل الادارية والاسراع باجراءات التفويت في السيارات التي اصبحت غير قابلة للاستعمال بالتتسيق مع وزارة املاك الدولة والى مزيد التحكم في نفقات الاستقبالات والاقامة والمهمات في الخارج والبقاء في نفس مستوى الاعتمادات المرسمة لسنة 2020 كما دعا الى مزيد التحكم في استهلاك الطاقة واستعمال الطاقة البديلة والمتجددة خاصة في المؤسسات ذات الاستهلاك المرتفع.
واشار المنشور من جهة اخرى الى ان التحديات والصعوبات ستفرض على الحكومة اكثر من اي وقت مضى وصع خطة لمراجعة “المسار والاولويات” وذلك خاصة من خلال التدقيق في وضعية المالية العمومية للوقوف على الاشكاليات وتقييم الوضع بصفة موضوعية والوقوف على وضعية المؤسسات والمنشاَت العمومية واتخاذ القرارات في شأنها بالتشاور مع الاطراف الاجتماعية ومواصلة تنفيذ الاصلاحات الهيكلية الكبرى حسب اولوياتها بما في ذلك اصلاح المالية العمومية والحث على مواصلة تنفيذ خطة الاصلاح الاداري ورقمنة الادارة من اجل تحسين مردودية المرفق العمومي وضع خطة عاجلة لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة عبر وضع خطوط  تمويل ودعم التمويل الصغير وايجاد حلول جذرية لبعض القطاعات الاستراتيجية خاصة قطاعي الفسفاط والتنقيب على النفط.