الشارع المغاربي: قدّم منصف عاشور رئيس الوفد الحكومي المكلف بملف الكامور اليوم الثلاثاء 23 فيفري 2021 ما قال انه اقتراح لإنقاذ ما يقارب خمسة أشهر من الحوار والتفاوض في ملف الكامور معتبرا ان الحل يتمثل في تقديم موعد جلسة المتابعة بين الوفد الحكومي والوفد الجهوي من يوم 5 مارس الى يوم الاثنين 1 مارس 2021 لتجاوز الاختلافات بين الوفدين في كيفية الإسراع بتطبيق كامل بنود الاتفاق والخروج بخارطة طريق محددة في الآجال.
وتساءل عاشور في تدوينة نشرها بصفحته على موقع “فايسبوك” تحت عنوان ملف الكامور نوفمبر 2020 “حتى لا يختلط الحابل بالنابل ويسقط السقف على الجميع …من يسعى إلى إجهاض المسار وإفشال التجربة في الأمتار الاخيرة؟هل انقطعت لغة الحوار وأصبنا بحوار الطرشان؟ هل هي أزمة تواصل؟ ام هي قصور في الاتصال؟ وهل يتعلق الأمر بصعوبات تنفيذ بنود اتفاق الكامور نوفمبر 2020؟ لماذا تأخرت الإدارة في ترجمة بعض بنود الاتفاق وما هي قصة احترام اجال التنفيذ؟ ما معنى التطبيق الفوري للاتفاق؟ هل صحيح أن كل بنود الاتفاق مطلوب إنجازها قبل موفى 2020 وهل تضمّن الاتفاق ذلك؟ كيف كان أداء الوفد الحكومي طيلة مسارات الحوار مع الجهة وكيف كان أداء الوفد الجهوي وبالخصوص أبرز قيادات تنسيقية الكامور؟ ما هي الحصيلة الفعلية لكل بند من بنود الاتفاق؟ هل صحيح أن مناظرة انتداب 215 شخصا في الشركات البترولية والعاملة في الصحراء وصلت إلى مرحلتها الاخيرة وأن أغلب قائماتها الإسمية جاهزة ومن يُعطّلها؟ دائما في علاقة بتشغيل الشباب المحتج والعاطل عن العمل والفئات المهمشة لماذا تأخرت مناظرة انتداب ألف عون بشركة البيئة والبستنة والغراسة إلى اليوم؟ هل صحيح أن مختلف المعتمديات ستنطلق في عملية الفرز بداية من الغد وأن الانطلاق سيكون مع معتمدية ذهيبة؟”.
وأضاف” في ما يتعلق بتسوية الأوضاع الاجتماعية في شركة البيئة، ماذا عن أجور الأعوان؟ وماذا عن تصنيف الشركة؟ وماذا عن تسديد المفعول الرجعي للزيادات؟ هل صحيح أنه تم تسديد كل أجور الأعوان منذ اندلاع الأزمة إلى غاية شهر جانفي 2021 بما فيها أشهر أوت وسبتمبر وأكتوبر لسنة 2020 غير خالصة الأجر قبل العودة إلى طاولة الحوار؟ لماذا حصل تأخير في اجال تسديد الأجور؟ لماذا لم يتم إمضاء الاتفاق الصادر عن الجلسة التي أشرف عليها مستشار رئيس الحكومة يوم 16 فيفري 2021 والتي تضمنت إجابات حول تصنيف الشركة واحترام اجال تسديد الأجور واقتراح حول تاريخ ونسبة تسديد القسط الأول من المفعول الرجعي؟ هل صحيح أن مكتب الدراسات الذي سيقع الاختيار عليه من طرف الشركة الايطالية التونسية لاستغلال البترول سينطلق في إعداد دراسة عن الأنشطة المحتملة لبعث الخمس شركات في الغرض في بداية شهر مارس2021؟ وأين وصل ملف بعث ألف مشروع والتمتع بألف قرض؟ وهل تبخرت امال الشباب المعطل عن العمل وأصحاب الشهائد العليا منهم بالخصوص في الحصول على هذه القروض بعد طول إنتظار؟ ماذا عن الاتفاقية المبرمة بين البنك التونسي للتضامن والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية في 16 فيفري2021؟ لماذا اعتبرها بعض أعضاء الوفد الجهوي من الخبراء أنها استثنائية وأنها تجاورت انتظاراتهم ومطالبهم حيث تضمنت نسبة صفر فائض لمدة تسعة سنوات متتالية؟ هل أساءت الإدارات الجهوية ذات العلاقة بملف القروض التعامل مع هذا المكسب الفريد من نوعه وكادت أن تخيب امال الشباب العاطل في تحقيق رغباته؟ وماذا عن المذكرة الفنية المشتركة بتنفيذ برنامج تمويل تربية الأغنام بولاية تطاوين؟ وماذا عن تطبيق آجالها؟ ماذا احتوت المذكرة؟ لماذا لم يتم نشر الاتفاقية والمذكرة حتى يبقى الجميع على بينة من أمره ونتجنب التأويلات والغموض والتشكيك؟ هل يمكن (بل يجب) اختصار اجال تمتيع طالبي القروض من الشباب العاطل عن العمل والذي طال انتظاره؟ لماذا لا يقع تعزيز الإدارات الجهوية استثنائيا بالموارد البشرية اللازمة لربح الوقت؟ هل يسعى البعض الى المرور بقوة من اجل التمتع بالمال العام دون مراعاة تطبيق القانون؟”.
وتابع عاشور” نعم للمرونة التي لا تتعارض مع المحافظة على المال العام وعدم إهداره” متسائلا مرة ثانية “لماذا لا يتم بعث فريق عمل قار في الولاية للتنسيق بين الاطراف المتداخلة للسهر على التعجيل بملف تسديد القروض؟….هل يمكن الاتفاق على اجل معين لاستكمال دفعة أولى وتمكينها من التمتع بالقروض وتحديد اجال قصوى ومضبوطة؟ خاصة المشاريع ومطالب القروض منها التي لا تخضع لشروط المذكرة الفنية والخاصة ببرنامج تمويل تربية الأغنام…ولماذا تم المرور عن الاعلان بالأمس عن فتح خط التمويل لصندوق التنمية والتشغيل بثمانين مليون دينار كاملة والاذن بفتح القسط الاول مرور الكرام؟”.
وتابع ” للإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها (بما فيها التقدم الحاصل في ملف طي صفحة التتبعات العدلية) أتقدم باقتراح لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وحتى لا تذهب جهود ما يقارب خمسة أشهر من الحوار في مهب الريح، ولن يكون أي طرف مستفيدا من ذلك، وحتى، وهذا الأهم، لا نخيب امال الشباب العاطل عن العمل والمحتج… الاقتراح يتمثل في تقديم جلسة المتابعة بين الوفد الحكومي والوفد الجهوي المقررة سلفا ليوم 5 مارس 2021 الى يوم الاثنين 1 مارس 2021 لتجاوز الاختلافات بين الوفدين في كيفية الإسراع بتطبيق كامل بنود الاتفاق والخروج بخارطة طريق محددة في الآجال على أن يتركب الوفد الحكومي من المسؤولين الأولين عن المؤسسات والهياكل المعنية بتنفيذ بنود الاتفاق.. وفي كل الحالات سينظّم الوفد الحكومي في بداية الأسبوع القادم ندوة صحفية وطنية لاستعراض كافة المعطيات المتعلقة بتنفيذ بنود اتفاق الكامور وصعوبات الإنجاز حتى يكون كل من الشباب العاطل عن العمل وأهالينا والأطراف الاجتماعية والمجتمع المدني بولاية تطاوين والرأي العام الوطني على بينة وحتى نضع الجميع أمام مسؤولياتهم. اللهم إني قد بلغت”.
