الشارع المغاربي: دعا الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اليوم الاثنين 20 جويلية 2020 إلى مواصلة التشاور حول مشروع قانون المالية لسنة 2021 ومشاريع القوانين المضمنة بـالوثيقة التفصيلية التي اصدرتها وزارة المالية تحت عنوان ” إجراءات مالية وجبائية واجتماعية للمرحلة المقبلة” والمندرجة في اطار مجابهة تداعيات ازمة كورونا الاقتصادية والاجتماعية.
وعبّر الاتحاد في بلاغ صادر عنه نشره على صفحته الرسمية بموقع “فايسبوك” عن “ارتياحه للمقاربة التشاركية التي اعتمدتها الوزارة لإعداد هذه الوثيقة ولحزمة الإجراءات الواردة بها” داعيا إلى اعتماد مثل هذه المقاربة في كل المجالات التي لها علاقة بالمؤسسة الاقتصادية.
وأكد على أهمية هذه الإجراءات معتبرا انها” تندرج في إطار الجهد المبذول لتجاوز الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية والمالية التي تعرفها البلاد خاصة أنها وضعت موضوع إنقاذ النسيج الاقتصادي الوطني وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار وإدماج الاقتصاد الموازي في الدورة الاقتصادية المنظمة ومعالجة اختلال التوازنات المالية للدولة والابتكار والتجديد والرقمنة على رأس الأولويات الوطنية للمرحلة المقبلة”.
وشدد الاتحاد على” أهمية حسن تفاعل مجلس نواب الشعب مع الوثيقة المذكورة والتعاطي الإيجابي معها باعتبار أنها تمثل قاعدة للانطلاق في عملية إصلاح واسعة تحتاجها تونس وذلك في أقرب وقت ممكن”.

واشار الى أهمية بعث آلية متابعة للإجراءات المذكورة وفق ما جاء في الوثيقة داعيا إلى تشريكه في مراحل المتابعة والإنجاز لمزيد تكريس هذه المقاربة التشاركية.