الشارع المغاربي: نفى الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اليوم الجمعة 16 جويلية 2021 تنصله من التزامه بالمفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص” معتبرا ان موضوع المفاوضات الاجتماعية” اخذ أحيانا طابعا متشنجا وادعاءات مجانبة للصواب” في اشارة الى الاتهامات التي وجهها اليه مؤخرا نور الدين الطبوبي امين عام اتحاد الشغل.
وأكدت منظمة الاعراف أن “الادعاء بأن عديد القطاعات والمؤسسات استفادت من الجائحة وحققت أرباحا كبيرة هو مغالطة ناتجة إما عن قلة إدراك لحقائق الأمور أو لحسابات ضيقة” معتبرة ” التلويح بالتظلم إلى المنظمات الدولية بدعة ستتعامل معها بالشكل الذي تراه مناسبا” داعية إلى “حوار ثلاثي بينها وبين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة” قالت ان هدفه الإنقاذ وتفادي الأسوأ”.
وشدّدت في بيان صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” على أنها “لم ولن تتنصل من تعهداتها والتزاماتها في أي وقت من الأوقات طيلة مسيرتها التاريخية ” معتبرة أن “المدخل إلى الحوار والمفاوضة الجماعية هو التحلي بروح المسؤولية والرصانة والحكمة، وتجنب كل ما من شأنه أن يعكر المناخ الاجتماعي، خاصة في مثل هذا الظرف الذي تعيشه البلاد”.
وأكد اتحاد الاعراف أن “جائحة كورونا أثرت على كل القطاعات دون استثناء وبدرجات متفاوتة” مستنكرا ” عملية محاصرة بعض المؤسسات والقطاعات فرادى والضغط عليها لتحميلها ما لا طاقة لها به والدفع باتجاه تعميم بعض الاتفاقات على كل القطاعات التي تعمل جاهدة من أجل المحافظة على ديمومتها”.
ودعا” إلى حوار ثلاثي هدفه الإنقاذ يجمع الشريكين الاجتماعيين والحكومة يتناول كل الملفات الحيوية الاقتصادية والاجتماعية والمالية” مؤكدا أن “الشريكين الاجتماعيين اللذين قادا الحوار الوطني الذي مكن من إنقاذ تونس من المخاطر التي كانت تتهددها، وحازا بفضله على جائزة نوبل للسلام لسنة 2015 قادران اليوم إلى جانب الحكومة بالاعتماد على الحوار والوفاق وتغليب المصلحة الوطنية العليا على إيجاد الحلول الكفيلة بوضع البلاد على طريق السلامة والإصلاح والنمو”.
وجدد التأكيد على أن” الغاية الأساسية من الحوار الاجتماعي تجاوز الأزمات وتحقيق التوازنات على قاعدة التعامل مع الواقع بوعي وبروح المسؤولية بعيدا عن التوظيف” وعلى أن” الزيادة في الأجور ليست عملية آلية بل تخضع بالأساس إلى واقع الاقتصاد والمؤسسات وخاصة لمؤشرات النمو والإنتاجية والنّجاعة الاقتصادية” وعلى أن “الأرقام الرسمية للهيئات المختصة للدولة تبقى هي الفيصل والمرجع للجميع”.
ولفت إلى أن” تراجع المقدرة الشرائية لا يمكن حمله فقط على كاهل الأجور “والى أن” تحسين المقدرة الشرائية يعود أساسا إلى النهوض بالسياسات القطاعية وخاصة الصحة والسكن والنقل والتعليم ومنظومات الإنتاج ومسالك التوزيع والمرافق العمومية الحيوية” مؤكدا أنه “لا يمكن الحديث عن المقدرة الشرائية بمعزل عن القدرة التنافسية للمؤسسات وعن تكاليف الانتاج التي شهدت ارتفاعا كبيرا جدا خاصة في ما يتعلق بكلفة الخدمات اللوجستية والطاقة وهو ما يفرض مراجعتها”.
