الشارع المغاربي: كشف يوسف عبيد ممثل مرصد “مجلس” التابع لمنظمة “البوصلة” اليوم الاثنين 30 نوفمبر 2020 ان اداء مجلس نواب الشعب الحالي يبقى دون المأمول وانه مازال يعاني من ضعف الأداء على المستويين التشريعي والرقابي رغم ما شهد من تحسن في عمله مقارنة بالمجلس السابق.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن عبيد قوله خلال ندوة افتراضية للمنظمة اليوم الإثنين خصصت لتقديم التقرير السنوي لمتابعة أعمال مجلس نواب الشعب خلال الدورة البرلمانية الأولى (نوفمبر 2019- جويلية 2020) “لأول مرة في تاريخ البرلمان التونسي، نُظمت جلسة لسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي يوم 30 جويلية 2020 استعملت فيها الاليات القانونيّة للتعبير عن الآراء ” واستدراكه بالقول” لكن رغم ذلك لم يقطع هذا البرلمان مع الممارسات الأخرى التي عطلت العمل خلال المدة البرلمانية الماضية (2014- 2019) “.
وبيّن أن التركيبة الحالية للمجلس لم تقطع مع ظاهرة السياحة الحزبية مبرزا ان بعض الكتل خسرت عددا من نوابها قال ان أبرزها كتلة قلب تونس التي خسرت تقريبا 30 بالمائة من نوابها والكتلة الديمقراطية معتبرا ان ذلك يفسّر ارتفاع عدد النواب المستقلين من 8 في البرلمان السابق إلى 17 نائبا في البرلمان الحالي خلال دورته الأولى.
وأشار عبيد الى ضعف تمثيليّة المرأة التي قال انها لم تختلف كثيرا عن البرلمان السابق والى انها بقيت في حدود 26 بالمائة مرجعا ذلك الى عدم ترؤسها القائمات الانتخابية إضافة إلى ضعف وجودها في رئاسة اللجان التشريعية القارة أو الخاصة .
من جهة أخرى أكد عبيد أن بعض مؤشرات المجلس الحالي تحسنت مقارنة بالمجلس السابق خاصة على المستوى التشريعي لافتا الى ارتفاع عدد المبادرات التشريعية المصادق عليها في هذه الدورة بـ 42 مبادرة مقارنة بـ 27 مبادرة تشريعية خلال الدورة الأولى من البرلمان السابق اضافة الى ارتفاع اقتراحات المشاريع المقدمة من النواب والتي قال ان عددها بلغ 40 اقتراح قانون خلال الدورة الأولى في المجلس الحالي مقارنة بالمجلس السابق والتي لم يتجاوز فيها 14.5 بالمائة اقتراح قانون .

واضاف ان نسبة الحضور في الجلسات العامة خلال الدورة النيابية الحالية تحسنت وانها بلغت 85 بالمائة في حين لم تتجاوز في البرلمان السابق 75 بالمائة.
من جهتها اعتبرت نسرين جلالية المديرة التنفيذية لمنظمة البوصلة أن التحسن في عمل المجلس الحالي كان كميّا ولم يتحسن من ناحية الجودة او النوعية ملاحظة أن أبرز النقاط السلبية في البرلمان الحالي كانت في طريقة حوكمته مؤكدة أنه يجب مراجعة طريقة الحوكمة في البرلمان مراجعة تامة وحقيقية.
وبينت جلالية أن الاستقلالية الإداريّة والمالية للمجلس لم تفعّل بعد على الرغم من صدورها في القانون الأساسي للميزانية منذ السنة الماضية، مشيرة إلى أن الدورة البرلمانية الأولى لهذا المجلس، انتهت والى انه مازال هناك 35 مقعدا شاغرا في 15 لجنة من أصل 17 لجنة خاصة وقارة.
وكشفت أن 32 مبادرة تشريعية مصادق عليها خلال الدورة البرلمانية الأولى من أصل 42 مبادرة مصادق عليها، كانت ذات صبغة مالية و36 منها تحتوي على فصل واحد معتبرة ان ذلك يعكس ضعف كبيرا في عمل النواب.
واقترحت المنظمة في ختام الندوة جملة من التوصيات قالت ان من بينها تحسين مناخ العمل والمناخ العام عبر نبذ العنف والكراهية والتطرف، قولا وممارسة، واحترام أحكام النظام الداخلي من قبل الهياكل وعلى رأسها مكتب المجلس وضرورة استكمال الهيئات الدستورية، تشريعا وانتخابا.
كما أوصت المنظمة بضرورة امتلاك رؤية تشريعية واضحة الأولويات والتوجهات وبأهمية أن يعطي المجلس الأولوية لمشاريع القوانين التي تساهم في تعزيز حقوق المواطنين وحرياتهم، فضلا عن ضرورة تفعيل الاستقلالية الإداريّة والمالية للبرلمان وتكريس الشفافية في عمل المجلس، عبر احترام علنية عمل اللجان وتعميم البث المباشر ونشر قائمات الحضور ومحاضر الجلسات خاصة وأن الأزمة الصحيّة مازالت متواصلة.