الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: كشفت دراسة نشرتها منظمة العمل الدولية يوم أمس الاثنين 5 ديسمبر 2022 تعرض أكثر من واحد من كل خمسة موظفين (حوالي 23 بالمائة) للعنف والتحرش في مكان العمل سواء كان جسديا أو نفسيا أو جنسيا وذلك استنادا لتحليل بيانات من جميع أنحاء العالم أجرته المنظمة بالتعاون مع مؤسسات بحثية ومنظمات غير حكومية حول تجارب العنف والتحرش في العمل يهدف إلى توفير فهم ووعي أفضل لقضية متجذرة في عوامل اقتصادية واجتماعية وثقافية معقدة.
وأكدت الدراسة ان ثلث الضحايا (31.8 بالمائة) تعرضوا لأكثر من شكل من أشكال العنف والمضايقات وان 6.3 بالمائة عانوا من الأشكال الثلاثة من هذه الظاهرة (جسديا ونفسيا وجنسيا) خلال حياتهم المهنية.
وبينت في هذا الإطار، مانويلا توماي، مساعدة المدير العام لقطب الحوكمة والحقوق والحوار في منظمة العمل الدولية أن أقل من 55 بالمائة تحدثوا عن معاناتهم من هذه الظواهر بما يعني، وفق تقديرها، أن الامر لا يتعلق في الكثير من الحالات بالمحرمات وانما بشعور الأشخاص المستجوبين بالعار والذنب لأنهم يظنون أن سلوكهم أو تصرفهم قد يكون تسبب بطريقة ما في عدم احترام شخص آخر لهم.
من جانب آخر وحسب البيانات كان الشباب والعمال المهاجرون الأكثر تعرضا للعنف. وفي ما يتعلق بالعنف والتحرش الجنسيين اظهرت البيانات ان الشابات كن أكثر عرضة من الشباب بمقدار الضعفين، وكذلك الامر بالنسبة للمهاجرات مقارنة بأقرانهن من غير المهاجرات.
وأشار التقرير الدولي الى ان أكثر من 3 عن كل 5 ضحايا تعرضوا للعنف والمضايقات عدة مرات والى ان اخر حادث تعرضوا له حصل بالنسبة لاغلبيتهم خلال السنوات الخمس الماضية.
وشملت الدراسة 75 ألف شخص في 121 دولة وأجريت عبر الهاتف بشكل رئيسي.
ودعت منظمة العمل الدولية في تقريرها الى مواصلة الجهود لحث عدد مهم من البلدان على المصادقة على الاتفاقية الخاصة بالعنف والتحرش وهي المعروفة بالاتفاقية عدد 190 والتوصية رقم 206 المتعلقة بمعايير العمل الدولية والتي توفر إطاراً مشتركاً لمنع العنف والتحرش في عالم العمل ومعالجتهما والقضاء عليهما بما في ذلك العنف والتحرش القائمين على النوع الاجتماعي.
يذكر أن دراسة كان أعدها الاتحاد العام التونسي للشغل بالتعاون مع مركز التضامن الأمريكي بين سنتي 2016 و2018 كشفت أن 70 في المائة من النساء بتونس يتعرّضن للعنف بأشكال مختلفة داخل فضاء العمل.
وأوصت الدراسة التي تمّ تقديم نتائجها بداية 2020، بضرورة ملاءمة القانون التونسي مع الاتفاقيات الدولية في هذا المجال ومن بينها الاتفاقية الدولية عدد 190 وتوصيتها عدد 206 بشأن العنف والتحرش في عالم العمل، والتي تمت المصادقة عليها دوليًا في جوان 2019.
وبينت الدراسة أن أكبر وأقصى أنواع العنف الذي تتعرض له المرأة التونسية في عالم العمل هو العنف الاقتصادي وان نسبته تتجاوز 68 في المائة. كما اعتبرت ان التهميش الذي تعاني منه النساء يعدّ شكلًا من أشكال العنف حسب المفاهيم الأممية مبرزة ان ذلك يتجلى بالخصوص في ضعف نسبة ملكية النساء اراض فضلًا عن صعوبة حصولهن على القروض مقارنة بالرجال.
