الشارع المغاربي : ناقشت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب اليوم الاربعاء 31 جانفي إقتراح مشروع قانون تقدمت به كتلة النهضة يتعلق بالتصريح بالمكاسب.

ونقلت وكالة تونس إفريقيا للانباء عن النائب الحبيب خضر أن المبادرة تتضمن عدة محاور من بينها أن قانون 1987 المتعلق بتصريح أعضاء الحكومة على الشرف بمكاسبهم وبعض أصناف الأعوان العموميين هو جزء من الترويج لصورة ظاهرها الشفافية وباطنها الفساد.

وبين أن النهضة انطلقت في العمل على هذا المشروع بداية من سنة 2015 استنادا إلى تجارب مقارنة وأنها قدمته في شهر مارس 2017 تفاديا للتسابق مع الحكومة بخصوص مشروع القانون الذي تقدمت به وتفاديا لتكرار التجربة المتعلقة بالمحكمة الدستورية.

ولفت إلى أنّ الغاية من تقديم مشروع القانون هو تنزيل أحكام الفصل 11 من الدستور الذي نص على واجب التصريح بالمكاسب وتكريس الشفافية ومكافحة الكسب غير المشروع وقطع الطريق أمام اية امكانية لعودة الإستبداد والفساد وتسرب المال الفاسد للحياة السياسية.

واوضح أنّ فصول مشروع القانون ستكون اكثر دقة ليس على مستوى تحديد المعنيين بهذا القانون بل كذلك على مستوى ضبط ممتلكاتهم من عقارات ومنقولات داخل البلاد وخارجها اضافة الى انه يحدد العقوبة المترتبة سواء على من يرفض التصريح بالمكاسب او التصريح بممتلكات واهية و غير واقعية للمغالطة تبدأ من الحرمان من العمل بالوظيفة العمومية إلى خطية مالية تصل إلى 150 الف دينار.

يذكر أنّ لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب كانت قد استمعت سابقا إلى ممثلي منظمة “البوصلة” ومنظمة “أنا يقظ” وجمعية “بر الأمان” بخصوص مشروع القانون عدد 89-2017 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام.