الشارع المغاربي : كشف الاتحاد العام التونسي للشغل على لسان أمينه العام المساعد المسؤول عن قسم الشؤون القانونية  حفيظ حفيظ ،اليوم السبت 5 جانفي 2019 عن خفايا المفاوضات الجارية مع الحكومة حول الزيادة في أجور العاملين بالوظيفة العمومية والاقتراحات المقدمة من القصبة ورد عليها المركزية النقابية بالرفض..

وأشار حفيظ في كلمة ألقاها اليوم خلال أشغال الهيئة الادارية الجهوية بسيدي بوزيد إلى أن الحكومة اقترحت ضخ الزيادات المبرمجة في الوظيفة العمومية من صندوق الدعم وانها اقترحت أيضا الموافقة على الزيادات شريطة الا تشمل المتقاعدين مشددا على ان “المنظمة الشغيلة رفضت الاقتراحين رفضا قاطعا”.

واتهم المتحدث” الائتلاف الحاكم الجديد بقيادة مؤامرة خطيرة ضد الاتحاد عبر الادعاء بأن مقاربة المنظمة الشغيلة في المفاوضات شعبوية ويجب العودة الى مقاربة النسب المائوية” متابعا “اقترحت الحكومة بايعاز من احزاب الائتلاف الحاكم الجديد ان تشمل الزيادات اطارات الوظيفة العمومية فقط ..طبعا لانهم جيش انتخابي بما انه لهم سلطة ادارية على عدد كبير من الموظفين مما يعتبر خزانا انتخابيا ضخما” مشدّدا على رفض المنظمة الشغيلة هذا الاقتراح .

واعتبر أن الاتحاد بدأ يكسب أشواطا في مفاوضاته مع الحكومة مؤكداوجود نطور في الاقتراحات المالية المقدمة من طرفها من 400 مليار زيادة والتي تعني تمكين كل موظف بـ50 دينار زيادة الى اقتراح مبلغ 700 مليار.

وشدّد على أنه لا تراجع عن المطالبة بزيادة مماثلة لتلك التي تمّ تطبيقها في القطاع العام والتي تتراوح بين 205 و 270 دينارا مهما كلّف الأمر مرجعا ذلك الى ان المسار التفاوضي مشترك ( الوظيفة العمومية والقطاع العام )طبقا لاتفاق سبتمبر 2015.

ودعا حفيظ ابناء الاتحاد الى ضرورة الحفاظ على الحاضنة الشعبية والتي هي عموم الشعب التونيسي قائلا “اذا قمنا بسوء تقدير في بعض الاحيان علينا مراجعة أنفسنا و علينا الوقوف في وجه مساعي من يحاولون شيطنة الاتحاد وبث الفرقة بينه وبين ابناء الشعب في محاولة يائسة لاضعافه”.