الشارع المغاربي: ● كيف خطّطت فرنسا بعد 14 جانفي وبوجوه تونسية للتحكم في مفاصل الدولة ● المؤسسات الاقتصادية الفرنسية المقيمة بتونس في طريقها للعودة إلى فرنسا على عكس ما تدعي الحكومات التونسية.

بعد مرور عشر سنوات عن ثورة رفعت شعار “شغل حرية وكرامة وطنية” لا يزال شباب الثورة يبحث عن أمل الخروج من أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة اختزلها انهيار قيمة الدينار وارتفاع المديونية وتدهور جودة خدمات المرافق العمومية وانهيار المقدرة الشرائية وارتفاع البطالة.

أزمة اقتصادية واجتماعية دفعت بالبعض الى الخروج الى الشارع للمطالبة بالحق في الشغل وفي التنمية ودفعت بما يعادل 100 الف طفل سنويا الى الانقطاع عن الدراسة وبالدكاترة المعطلين عن العمل الى الاعتصام بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لأكثر من سبعة أشهر مقابل صمت رهيب من سلط سياسية وأحزاب همها الوحيد الحفاظ على الكرسي على حساب استحقاقات الثورة.

دولة فاقدة لرؤية تنموية وطنية تحولت للتسول

من المؤسف اليوم خاصة أمام الوضع الذي يوحي بالانفجار أن المسؤولين على رأس الدولة ما زالوا يمعنون في العمل بلا دراسات استراتيجية معمقة لوضع خطة تنموية وطنية على المدييْن المتوسط والبعيد تأخذ بعين الاعتبار التغييرات العالمية الناتجة عن الأزمة المالية الدولية التي طرأت منذ سنة 2008 والتي مازالت تداعياتها تعصف باقتصاد أغلبية الدول في العالم. وكذلك الشأن بالنسبة لأزمة كورونا التي أعلنت نهاية العولمة بحكم نتائجها الكارثية اقتصاديا واجتماعيا.

المساعي التي قام بها رئيس الحكومة الحالي هشام المشيشي والسابق إلياس الفخفاخ حسب ما صرحا به حول جلب بعض المؤسسات الفرنسية للتمركز في تونس عوضا عن استقرارها في فرنسا تتناقض تماما مع القرارات التي اتخذتها فرنسا عبر تحفيز مالي وجبائي هام لإعادة تمركز صناعتها داخليا في إطار برنامج فرنسي انطلق منذ سنة 2012 كنتيجة مباشرة للأزمة المالية العالمية لسنة 2008. وقد عززت جائحة كورونا هذا التوجه بقوة حيث رصدت فرنسا 100 مليار أورو لتعزيز القطاع الصناعي من بينها 15 مليار أورو خُصّصت لإعادة تمركز شركاتها الصناعية داخل فرنسا.

في هذا السياق قال الرئيس الفرنسي في كلمة ألقاها موفى أوت 2020 تحت عنوان “السيادة الصحية والصناعية” “إن تفويض إنتاج غذائنا ووسائل أمننا الوطني وإنتاج مستلزمات الصحة العمومية ورفاهة الحياة لشعبنا إلى بلدان أخرى هو ضرب من الجنون”. وأضاف “إن مشروع تطوير الصناعة الفرنسية في أفق سنة 2030 عبر تشجيع الاستثمار في الابتكار وإعادة التمركز لا يقتصر على دعم الشركات التي تمر بصعوبات فهذا قد قمنا به لأنه ضروري ومفيد ولكن يستوجب برنامجا متكاملا سوف تتكفل به المفوضية العليا للتخطيط لأنه يعتبر استثمارا في مستقبل البلاد”.

وحول هذا الموضوع أفاد تقرير خاص أن ” جهات عديدة مختصة قامت بإجراءات تجهيز العقارات الضرورية لاحتضان هذه المؤسسات التي أصبحت تتدافع للرجوع الى فرنسا”.

وفي ذات السياق حددت الدولة أهدافا واضحة تتمثل في خلق 950 ألف موطن شغل جديد قي قطاع الصناعة قبل موفى سنة 2025 وتطوير وسائل الإنتاج وتحسين التكوين المهني للشباب وتعزيز القيمة المضافة المحلية في قطاع الصناعة الذي تبين أنه لا يمثل إلا 10 ٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي مقابل معدل 20 ٪ في بقية بلدان الاتحاد الأوروبي و27 ٪ في ألمانيا.

إضافة إلى هذه العوامل أكد التقرير “أن الدفع نحو إعادة التمركز المحلي “relocalisation” يمكن من استرجاع استقلالية فرنسا المفقودة على المستوى التكنولوجي وعلى صناعة المنتوجات الاستراتيجية”.

ويضيف التقرير “أن الأزمة التي نتجت عن جائحة كورونا كشفت عن ضرورة العمل على إعادة تمركز الصناعة الفرنسية داخليا حتى لا نبقى مرتهنين للتزوّد من طرف سلسلة الإنتاج المُعولمة” التي تبينت هشاشتها ومحدوديتها وخطورتها على الاقتصاد الفرنسي.

مقابل هذه الصدمات والتطورات السريعة التي عرفتها الاقتصادات الأوروبية لم تسجل بلادنا منذ الثورة الى اليوم تغيرا في التعاطي والتفاعل مع التطورات الخارجية والداخلية بما فيها تلك الناتجة عن جائحة كورونا بل اتفقت كل الحكومات المتتالية بعد الثورة على إعادة انتاج الفشل والمراهنة على نظام المناولة الذي دمر نسيجنا الصناعي وعلى التمادي في التوريد في غياب رؤية استراتيجية ومنوال تنموي وطني لمقاومة التصحر الصناعي. هذا التوجه الذي عمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية قوبل بكثير من لامبالاة من قبل كل الأحزاب السياسية ليجد الشعب التونسي نفسه وحيدا في مواجهة تدهور مقدرته الشرائية والمؤسسات الاقتصادية في جميع المجالات وحيدة في مواجهة انهيار الدينار والتوريد المكثف ونسبة فائدة بنكية مرتفعة.

في نفس السياق وفي خضم تفاقم الوضع المالي والصحي في البلاد وفي خطوة غير محسوبة لا بد من الإشارة الى تحرك الدبلوماسية التونسية في باب السعي للحصول على اللقاح وذلك من خلال ما صرح به وزير الخارجية مؤخرا حيث كشف عن اتصاله بنظيره الجزائري وطلب منه اقتسام الجزائر مع تونس اللقاحات التي ستستوردها وذلك بمقتضى علاقات الأخوة القائمة بين البلدين. كما كشف وزير الخارجية اثر لقائه برئيس الدولة أن الرئيس الجزائري استجاب للطلب التونسي وذلك حسب وكالة فرانس براس التي ذكرت أن السلطات الجزائرية لم تؤكد هذا الموقف بصفة رسمية.

وبقطع النظر عن تأكيد السلطات الجزائرية من عدمه فان ما أقدمت عليه الخارجية التونسية، ويبدو أنه بإيعاز من رئاسة الجمهورية، يمس من كرامة الشعب التونسي ويفرض تقديم الاعتذار. هذا الموقف يدل على غياب التنسيق بين رموز السلطة التنفيذية وهو أمر مؤسف في هذه الظروف التي تمر بها البلاد.

إذا اضفنا الى ذلك ما يجري من فوضى داخل مجلس نواب الشعب وصلت إلى مستوى العنف اللفظي والمادي لم يتمكن رئيس المجلس من وضع حاد سريع لها لتفادي تداعياتها على حسن سير السلطة التشريعية مما أدى إلى اعتصام بعض النواب لمدة شهر. هذا ناهيك عما صرح به رئيس المجلس لإحدى القنوات العربية بتاريخ 14 جانفي 2021  واعرابه عن اعتقاده في براءة القروي، وبأن المسائل المنسوبة له تتعلق بضرائب وقوانين مالية، وبأن له الثقة في أن القضاء سينصفه وسيتولى تبرئته وإخراجه من السجن معزّزا مكرما.. هذا التصريح أثار ردود فعل حازمة من قبل جمعية القضاة ومن عديد الأطراف التي اعتبرت ذلك خرقا صارخا للدستور وضربا لاستقلالية القضاء.

الأحزاب التي حكمت البلاد سخرت نفسها لخدمة مصالح اللوبيات المحلية والقوى الإقليمية

رغم تدهور الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي تبقى من إيجابيات هذه المرحلة كشفها عن حقيقة الأحزاب السياسية وخاصة تلك التي سيطرت على الحكم منذ 14 جانفي 2011 حيث تبين أنها لا تملك رؤية سياسية واقتصادية واجتماعية للبلاد وأن همها الوحيد هو التموقع في السلطة على حساب استحقاقات الشعب. والأخطر من ذلك انخراطها في خدمة مصالح لوبيات الداخل والخارج.

في هذا السياق فانه من حق الشعب التونسي الاطلاع على ما جرى في كواليس قصر القصبة من مناورات منذ سقوط راس النظام سعيا لسد الشغور والالتفاف على المطالب الشعبية في الشغل والحرية والكرامة الوطنية.

ففي كتاب صدر خلال شهر جانفي 2012 عن دار النشر الفرنسية ” Edition du Seuil ” للصحفيين الفرنسيين الاستقصائيين ” Lénaïg Bredoux ” الصحفية بجريدة “Mediapart ” وزميلها بنفس الجريدة “Mathieu Magnaudeix ” تحت عنوان “تحقيق حول شبكات العلاقات الفرنسية – التونسية تحت نظام بن علي ” تم الكشف عن التعرض إلى عديد المعلومات السياسية والاقتصادية التي جرت في تونس في عهد بن علي . كما تم الكشف عن “الشبكات الجديدة” التي تشكلت بعد أيام وجيزة من قيام الثورة.

ففي ما يتعلق بظهور وجوه جديدة في الحكم مسقطة من الخارج كشف الكتاب أنه “في علاقة متشابكة بين أوساط المال والأعمال والسياسة، أظهرت الثورة التونسية وجوها جديدة أعلنت عن نفسها مُهلّلة بالتحول الديمقراطي في تونس”. ويشير الكتاب الى ما يبدو أنه بإيعاز سياسي فرنسي الذي فوجئ بسرعة سقوط النظام سارعت العديد من الوجوه الشابة ذات الجنسية المزدوجة الفرنسية – التونسية من خريجي الجامعات والمدارس العليا الأوروبية والأمريكية إلى التخلي بين عشية وضحاها عن مراكزها المهمة في الشركات العالمية والرجوع إلى تونس.

في هذا السياق ذكر الكتاب عديد الأسماء من بينها ياسين إبراهيم المتعاقد رسميا مع الشركة العالمية الأمريكية ” SUNGARD” الذي علّق يوم 15 جانفي رحلة عمل كانت مبرمجة مسبقا ورجع إلى تونس مباشرة.

كما ذكر الكتاب إلياس الجويني وهو مزدوج الجنسية ونائب رئيس جامعة “دوفين” الفرنسية المعروفة بتوجهها النيوليبرالي والذي سرعان ما تم تعيينه مديرا لديوان محمد الغنوشي.

وكشف الكتاب عن وجود علاقة بين الرجلين منذ أواخر التسعينات لافتا الى ان إلياس الجويني كان يتردد على تونس والى انه أنجز في تلك الفترة تقريرا حول تحرير سوق التأمين في تونس وهو التقرير الذي اعتُمد لاستحواذ شركة التأمين الفرنسية “Groupama” على جزء هام من رأس مال الشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين “STAR ” وهي شركة عمومية تتميز بسيطرتها على جزء هام من سوق التأمين في تونس فضلا عن استفرادها تقريبا بتأمين القطاعات العمومية.

الكتاب كشف أيضا أن الياس الجويني كان عضوا في مجالس إدارات العديد من الشركات التونسية من بينها “البنك التونسي”، وأنه كان عضوا منذ سنة 2010 في مجلس الخبراء في العلوم والتكنولوجيا وهي مؤسسة رسمية يترأسها الوزير الأول محمد الغنوشي,

كما ذكر المرجع الخبير سامي الزاوي وكذلك حكيم القروي مزدوج الجنسية أيضا والذي كان موظفا في ديوان الوزير الأول الفرنسي الأسبق جون بيار رفاران ثم تحول الى القطاع الخاص وانضم إلى بنك روتشيلد حيث عقد من خلال منصبه عدة صفقات مالية مع أطراف تونسية.

وعن دور حكيم القروي خلال الأسبوع الأول من الثورة ذكر الكتاب أن هذا الأخير رجع إلى تونس يوم 19 جانفي 2011 ليتم تكليفه بتشكيل خلية للاتصالات بالوزارة الأولى مهمتها وضع سيناريو الكلمة التي توجه بها محمد الغنوشي للشعب التونسي حيث أعلن ” أن مهمته الحالية تتمثل في ضمان تواصل الدولة وصرح أنه “كان مثله مثل كل التونسيين مضطهدا ويتألم ويعيش تحت الخوف” وهو إخراج استحسنه التونسيون فعلا. .

بعد بضعة أيام اقدم محمد الغنوشي على تشكيل حكومة جديدة عين بمقتضاها إلياس الجويني وزيرا للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية وياسين إبراهيم وزيرا للنقل وسامي الزاوي كاتب دولة للتكنولوجيا المتجددة وجلول عياد وزيرا للمالية وسعيد العايدي وزيرا للتشغيل ومهدي حواس، وهو صديق لحكيم القروي ومجموعة مبروك، وزيرا للتجارة والسياحة.

اننا نقف أمام حقائق خطيرة تكشف عن التفاف واضح على الثورة واستحقاقاتها بتدخل أجنبي في إطار ما أشار إليه الكتاب بـ”الشبكات الفرنسية الجديدة” مما مكن شخصيات مسقطة معظمها فاقد لأية تجربة سياسية من مفاصل السلطة في انتظار ما ستفضي إليه انتخابات أواخر أكتوبر2011.

في هذا السياق لا بد من الإشارة الى دور الياس الجويني في الاعداد لقمة دوفيل لمجموعة الثمانية التي انعقدت بدعوة من فرنسا يومي 26 و27 ماي 2011 حيث كُلّف بالتمهيد لها بالقصبة وحضرها رئيس الحكومة آنذاك المرحوم الباجي قائد السبسي. وقد التزمت بمقتضاها تونس بعدم تغيير المنوال التنموي الاقتصادي والالتزام بالإبقاء على اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي الموقع في سنة 1995 مع ضرورة تعميقه بمشروع “أليكا”. هذا المسار يعتبر الإطار المُلزم لكل حكومات ما بعد الثورة إلى اليوم والذي وقف سدا أمام كل مبادرة إصلاحية في البلاد.

اما من جانب الطرف الجديد في الساحة السياسية التونسية الذي يمثله حزب حركة النهضة الفائز الأول في الانتخابات التأسيسية لسنة 2011 فقد لعب هذا الأخير على واجهتين. الأولى تبنيه مواصلة العلاقات مع فرنسا والاتحاد الأوروبي مما دفع رئيس الحكومة حمادي الجبالي إلى التوقيع في افريل 2012 على تفويض جديد لصندوق النقد الدولي للتدخل في تونس والتوقيع على اتفاق الشريك المميز مع الاتحاد الأوروبي في نوفمبر 2012 أيضا والذي أفسح المجال لفتح المفاوضات حول مشروع أليكا في بداية 2015.

بالتوازي سعى حزب حركة النهضة إلى توطيد العلاقة مع كل من تركيا وقطر بصفتهما متحالفين من اجل مساندة تطور الأحزاب الإسلامية في المنطقة وتشجيع تحركها في سوريا خاصة طبقا للبرنامج المتفق عليه مع الطرف الأمريكي والغربي بصفة عامة. وهو ما يفسر التسريع في قطع العلاقات الدبلوماسية مع سوريا في عهد الترويكا.

ضاعت مصالح تونس والشعب مما يتطلب اليوم مراجعات كبرى

ما يبعث على القلق أن البلاد، وبعد عشر سنوات، باتت مرتعا للتدخل الأجنبي في استباحة جلية لسيادتها عبر تذييلها غربا وشرقا. وفي ظل هذا الوضع أصبحت حالة عدم الاستقرار سمة المشهد السياسي في البلاد مما عمق حالة الاحتقان الاجتماعي وساهم في حالة الانفلات التي شملت جميع المجالات.

لقد عمقت جائحة كورونا الازمة الاقتصادية حيث لم تعمل الحكومتان على وضع خطة لانقاذ المؤسسات العمومية والصغرى والمتوسطة تاركة المجال مفتوحا أمام تنمّر كارتيل البنوك الخاصة والمجموعات الكبرى التي وجدت في الشراكة مع الشركات الأوروبية وخاصة منها الفرنسية مدخلا للسيطرة أكثر على مفاصل الاقتصاد التونسي.

لذلك باتت تونس اليوم في حاجة ملحّة إلى إصلاحات سياسية هامة وفي مقدمتها مراجعة القانون الانتخابي بطريقة تضمن بروز تمثيلية تتوفر فيها شروط الكفاءة والنزاهة لتتمكن من تقديم إضافة هامة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

من هذا المنطلق يجب التأكيد أن بوابة الإصلاح الاقتصادي وإعادة أعمار البلاد تمر حتما عبر رد الاعتبار لقيمة الدينار التونسي لما له من دور فعال مباشر على المديونية وعلى التوريد خاصة الذي يتطلب ترشيدا صارما. رد الاعتبار لقيمة الدينار يبقى كذلك رهين استرجاع البنك المركزي التونسي دوره في مساندة التنمية الوطنية مما يتطلب إلغاء القانون الأساسي الصادر في افريل 2016 والرجوع إلى القانون الأصلي.

لهذه الأسباب ندعو اليوم إلى ضرورة طرح بديل وطني لإنقاذ البلاد، بديل يستوجب قرارا سياديا عبر ضغط شعبي سلمي للخروج من مربع الإملاءات الخارجية وتقديم خطة تنموية وطنية تعرض على استفتاء شعبي لتصبح ملزمة لكل الأطراف التي تفوز في انتخابات جديدة بقانون انتخابي جديد. وهو ما نرجو أن يكون المحور الأساسي لمشروع الحوار الوطني الذي قدمه الاتحاد العام التونسي للشغل إذا تم التوافق عليه.

نشر بأسبوعية “الشارع المغاربي” في عددها الصادر بتاريخ 26 جانفي 2021