الشارع المغاربي – منى الحرزي : صادق مجلس نواب الشعب اليوم الاربعاء 10 جانفي على احداث لجنة تحقيق برلمانية حول تصنيف تونس ملاذا ضريبيا من قبل الإتحاد الأوروبي بـ 109 اصوات “نعم” ورفض نائب واحتفاظ أخر.

وأكد مصدر موثوق به  لـ”الشارع المغاربي” أن رئاسة اللجنة ستكون لصاحب المبادرة اي للنائب عن نداء التونسيين بالخارج رياض جعيدان.

وأشار نفس المصدر إلى أن اجتماعا سيعقد على مستوى الكتل (ممثل عن كل كتلة ) للتناقش في تركيبة اللجنة واليات عملها.

يذكر أن 83 نائبا من مختلف الكتل النيابية كانوا قد أمضوا على مطلب احداث لجنة تحقيق برلمانية في أسباب تصنيف تونس كملاذ ضريبي من قبل وزراء مالية دول الإتحاد الأووربي وما قد يترتب عن هذا التصنيف من تبعات اقتصادية ومالية وسياسية علاوة على تحديد المسؤوليات والتحقيق في الظروف التي احاطت بكيفية التعاطي مع هذا الملف من الجانب التونسي ومطالبة الحكومة بتوضيح استتراتيجية عملهابخصوص علاقات تونس بالاتحاد الأوروبي على ضوء اتفاقية التبادل الحر معه.

ووقع على نص العريضة نواب من النهضة ونداء تونس وافاق تونس، اضافة الى نواب عن الجبهة الشعبية والحرة ومستقلين.

ويبدو ان تشكيل لجان التحقيق من هوايات النواب المفضلة، او الحل الاسهل الذي يلجأ اليه نواب عند وقوع أحداث تشد الراي العام ،ورغم  تبين عدم جدواها وفاعليتها  وقبر جلها تواصلت ظاهرة تشكيل مثل هذه اللجان من المجلس التأسيسي إلى غاية اليوم  ومنها لجنة التحقيق في أحداث 9 أفريل 2012 وبلجنة التحقيق في أحداث بطحاء محمد علي يوم 4 ديسمبر 2012 ولجنة التحقيق في أحداث الرش بسليانة وصولا إلى ما عرف بلجنة التحقيق في وثائق بنما ثم لجنة التحقيق في تسفير الشباب الى بؤر التوتر وصولا الى تشكيل هذه اللجنة.