الشارع المغاربي: اعرب حراك “مواطنون ضد الانقلاب-المبادرة الديمقراطية “الرافض لقرارات 25 جويلية اليوم السبت 22 جانفي 2022 عن” تضامنه المطلق واللامشروط مع العميد السابق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني ومساندته والوقوف إلى جانبه بكل الاشكال المتاحة” وذلك اثر أصدار النيابة العسكرية قرارا بفتح بحث تحقيقي في شانه.

وحذر الحراك في بيان صادر عنه نشره على صفحته بموقع فايسبوك مما اسماه “منعرجا خطيرا تنتهجه سلطة الانقلاب نحو استكمال كل مقومات الدولة الامنية التسلطية المغلقة ” مستنكرا الزّج بالمؤسسة العسكرية وقضائها في استهداف القوى والشخصيات الوطنية الرافضة للانقلاب والمدافعة عن الدستور الديمقراطية وحقوق الإنسان.”

واعتبر ان ذلك “خطوة متقدمة نحو إرساء دولة القمع والحكم الفردي المطلق وانه يندرج “في إطار سياسة ممنهجة من قبل سلطة الأمر الواقع للإجهاز على آخر مربعات الحقوق والحريات وترهيب الأحرار والحرائر من مناهضي الانقلاب والتغطية على المأزق الذي تتردى فيه”.

ودعا الحراك “كلّ المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية وكافة الأحزاب الديمقراطية والنشطاء إلى التصدي بكل الصيغ الممكنة لمخطط الانقلاب في ترهيب المحامين والقضاة وتركيعهم وتوظيفهم في خدمة مشروعه التسلطي”. مذكرا بان “السلطة القضائية المستقلة أهمّ الحصون وآخر الأسوار في مواجهة رغبة المنقلب وحلفائه في ترسيخ أركان دكتاتوريته الناشئة.”

يذكر ان المحامي حسني الباجي كان قد اكد يوم امس انه تمت احالة العميد الأسبق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني على القضاء العسكري على خلفية الاحداث التي جدت امام مركز الحرس الوطني ببنزرت في علاقة بمكان تواجد القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري المُحال منذ يوم 31 ديسمبر 2021 على الاقامة الجبرية .

وكتب الباجي في تدوينة نشرها اليوم على صفحته الرسمية بموقع “فايسبوك”: “احالة صديقي واخي العميد عبد الرزاق الكيلاني على قاضي التحقيق العسكري من أجل رأيه الذي عبر عنه في عدم ضرورة تقيد أعوان السلطة التنفيذية وخاصة أعوان الأمن بالتعليمات المخالفة للدستور والقانون وهو موقف له أساس شرعي من صحيح القانون ومن صحيح المعاهدات الدولية وميثاق روما المحدث لمحكمة الجنايات الدولية “.

وكان وزير الداخلية توفيق شرف الدين قد لوح في ندوة صحفية خصصت لتقديم حيثيات احالة كل من فتحي البلدي ونور الدين البحيري على الاقامة الجبرية بالتحرك ردا على ما اسماه “جرائم التحريض على العصيان”، ومحاولة جرّ المؤسسة الأمنية إلى التجاذبات السياسية، واستفزاز الأمنيين”.

واشار شرف الدين الى ان “أحد الأطراف الذي ينتمي إلى مؤسسة حقوقية، وتقلد منصبا مهما في هذا المجال، تجرأ على مؤسسة وزارة الداخلية” في اشارة الى العميد الاسبق الكيلاني وهو ايضا احد محاميي البحيري.

وقال ان “البعض بلغ به الأمر إلى تحريض الأمنيين  مباشرة على العصيان، وهو أمر على قدر كبير من الخطورة”.

وابرز أنه “سيتم رفع موضوع تحريض الأمنيين على العصيان إلى النيابة العمومية” مشددا على أنه لم يختر اللجوء إلى القضاء العسكري وعلى أن النص القانوني يلزمهم بذلك”.