الشارع المغاربي: دعا ميخائيل غوندراند المحلّل والخبير بوكالة الترقيم الأمريكية “موديز” اليوم الاربعاء 26 جانفي 2022 تونس إلى القيام بتشخيص أكثر “وضوحا” لمصادر تمويلها لضمان استقرار ترقيمها السيادي.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن غوندراند تأكيده ان الوكالة “لا تدعو الى اصلاحات معينة” وانها كوكالة تصنيف مالي” تهتم فقط بالملف الائتماني للبلاد” مشددا على ان “تونس ستواجه مخاطر التخلف عن سداد ديونها إذا لم يتم ضمان مصادر التمويل خاصة مع تسجيلها عجزا في الميزانية وارتفاعا في المديونية” مبرزا ان “حاجاتها من التمويل تظلّ ضخمة ليس لهذه السنة فقط وانما لسنوات قادمة”مبيّنا أنّ القطاع الداخلي (عائلات ومؤسسات وحكومة) غير قادر لوحده على ضمان هذه التمويلات.

واعتبر أنّ “خروج تونس الى السوق المالية الدولية يمثل إشكالا لها في ظل غياب اتفاق مع صندوق النقد الدولي” مبرزا ان من شأن الاتفاق أالسماح بتسهيل موارد التمويل الأخرى ذات الشروط التفاضلية”.

وأرجع غوندراند تخفيض الوكالة خلال شهر اكتوبر الماضي ترقيم تونس السيادي الى “ضعف الحوكمة وعدم الثقة المتنامي في قدرة الحكومة على اتخاذ إجراءات تضمن نفاذا متجددا إلى مصادر التمويل”.

وشدّد على أنّ النفاذ إلى صنف التمويلات ذات الشروط التفاضلية يبقى رهين الاتفاق على برنامج جدي مع صندوق النقد الدولي مبرزا ان مثل هذه البرامج تتطلب مخطّطا لإصلاح “موثوق” يكون مدعوما خصوصا من الشركاء الاجتماعيين.

وأكد على ضرورة أنّ تشمل الإصلاحات التحكم في كتلة الأجور ومراجعة الدعم وإعادة هيكلة المؤسّسات العمومية معبّرا عن أسفه لعدم قدرة الحكومات المتعاقبة على تنفيذ برنامج إصلاح “متسق”.

يذكر أنّ وكالة “مودييز” للترقيم كانت قد أعلنت خلال شهر اكتوبر الماضي عن تخفيض الترقيم السيادي لتونس من “ب3″ إلى ” س أأ 1″ مع آفاق سلبية ممّا جعلها تصنّف ضمن قائمة البلدان ذات “المخاطر العالية” على مستوى سداد ديونها.

يذكر أنّ وكالة مودييز للترقيم قامت بمراجعة الترقيم السيادي لتونس نحو التخفيض في أكتوبر 2021 من “ب3″ إلى ” س أأ 1″ مع آفاق سلبية ممّا جعلها تصنّف ضمن قائمة البلدان ذات “المخاطر العالية” على مستوى سداد ديونها.