الشارع المغاربي: حذّرت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر اليوم الاثنين 28 مارس 2022 من خطورة قرار الجلسة العامة لمكتب مجلس نواب الشعب المجمدة أشغاله كاشفة أنّها سترفع قضية لابطال القرار استناد على ما اعتبرته خللا اجرائيا قالت انها سترتكز عليه للمطالبة ببطلان القرارات التي تم اتخاذها داعية رئيس الجمهورية قيس سعيّد الى سحب البساط من تحت أقدام راشد الغنوشي عبر حلّ البرلمان مطالبة اياه بالاجتماع بالنواب للحصول على تواقيع تُمكن من عزل الغنوشي.

وقالت موسي اليوم في فيديو بثته على صفحتها الرسمية بموقع “فايسبوك”: “تتابعون اليوم ما حدث في علاقة بمكتب المجلس واصدار قرار عقد جلسة عامة يوم 30 مارس لالغاء التدابير الاستثنائية … أتحدّث اليوم لتحميل الجميع مسؤولياتهم …قرار جلسة 30 مارس جاهز ولم يكن للنظر “.

واضافت “أول نقطة تضمنها القرار هي ايقاف العمل بالتدابير الاستثنائية المعلنة من طرف رئيس الجمهورية وايضا الاوامر الرئاسية وكل ما انجر عنها من أثار …يعني بداية من صدور قرار جلسة عامة بهذه الطريقة وبأغلبية وباجراءات جلسة عامة يسقط عن الحكومة الخيط الممسك بها وبالتالي يعلن البرلمان ان الحكومة غير شرعية باعتبارها مستندة الى الامر 117”.

وتابعت “تعرفون ما معنى ان تسقط الشرعية عن حكومة اي انها تسقط أيضا شرعية تجميع كل السلطات عمن يحكم البلاد اليوم ” مواصلة ” جاء في النقطة الثانية انتهاء الفترة الاستثنائية لانقضاء مدتها الرقابية التي خول لها الدستور حق التأكد من ملائمتها له وشروط استمرارها وخاصة مؤسسات مجلس نواب الشعب والمحكمة الدستورية وجاء في النقطة الثالثة ابطال قرار حل المجلس الاعلى للقضاء ودعوة اعضائه لاستئناف نشاطهم فورا وعدم الاعتراف بأية شرعية للمجلس الجديد المنصب ودعوة الهيئات والمجالس التي تم تعطيلها او حلها الى العودة لسالف اعمالها “.

وأوضحت موسي “يعني انه بغضّ النظر عن الدخول في شرعية الحكومة سيتم الدخول في شرعية القضاء ولن تكون للمجلس الجديد شرعية وسيستأنف المجلس القديم نشاطه ولن تكون هناك لا سلطة قضائية ولا حكومة ولا من يدير الدولة بشرعية ..واقول هذا لفهم خطورة القرار المكتوب والمبرمج مسبقا” .

وقالت “تضمن القرار ايضا ابطال كل محاكمات الرأي وكافة تتبعات المدنيين امام المحاكم العسكرية ودعوة مجلس نواب الشعب الى حوار وطني شامل حول سبل انقاذ البلاد من ازمتها الاقتصادية والاجتماعية وفك عزلتها الدولية واقرار الاصلاحات السياسية الضرورية لعودة الاستقرار السياسي من خلال ديمقراطية تمثيلية شفافة وبقاء مكتب المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة مجمل التطورات في البلاد”.

واضافت “يعني ان القرار مكتوب وجاهز …تمت دعوتي لمكتب المجلس وقالوا انهم سيرسلون رابط الجلسة في الابان ولم يصلني الرابط وانطلقت اشغال المكتب دون ان يصلني شيء وبالتالي لم تتم دعوتي قانونيا واريد أن أقول للرأي العام أنني الان سأنشر قضية في ابطال قرار مكتب المجلس لأنّ اجراءات انعقاده باطلة ولم يتم استدعاء كافة اعضاء المكتب وهذا خلل اجرائي سأرتكز عليه للمطالبة ببطلان القرارات التي تم اتخاذها”.

وتابعت “سأنشر حالا قضية من ساعة الى اخرى في ايقاف اشغال الجلسة وايقاف تنفيذها…ان كان القضاء في مستوى المرحلة والموضوع واضح سيتمّ على الاقل بهذه الطريقة ايقاف تنفيذ هذه الجلسة التي ستُدخل تونس في سيناريو خطير يتمثل في حكومة غير شرعية وحاكم بأمره غير شرعي وسلطة قضائية حالية يحكمها مجلس قضاء غير شرعي وقل على الدنيا السلام وينتهي الاستقلال التونسي…ما يقومون به مستند الى قوة خارجية اعطتهم امكانية ذلك وتتحمل التبعات”.

وواصلت “المؤكد هو أنّ راشد الغنوشي لم يقدم على هذه الخطوة بهذه الجرأة وهذه الوقاحة إلاّ بمعرفة السيناريو ..هو (قيس سعيّد) ضعيف وهم الطرف الاقوى وفي صورة احالتهم على المحاكم العسكرية يصبحون ضحايا حقوق انسان ويصبح هناك انتهاك للشرعية وضرب للقانون ويصبح الفصل 80 غير قابل للتطبيق “.

وتساءلت “لماذا وصلنا الى هذه المرحلة ؟ …سبق أن قلنا إنّ وجود راشد الغنوشي على رأس البرلمان خطر على الامن القومي قبل 25 جويلية وقلنا ايضا بعد القرارات الاستثنائية وبعد الأمر 117 ان ابقاء صفة رئيس مجلس للغنوشي وابقاء المجلس معلقا يمثل خطرا على الامن القومي لانه ليس من المعقول تجميد اعمال المجلس الى ما لا نهاية له او على الاقل الى غاية الانتخابات القادمة وهذا غير قانوني”.

وقالت “لم تقل هيئة الانتخابات ان ذلك غير قانوني ولم تصدر قرارا يلزم رئيس الجمهورية بحلّ البرلمان وحتى اساتذة القانون لم يخرجوا بطريقة حازمة لدعوته الى التصحيح ..الكل يُجامل ويراوغ..اوصلتمونا الى هذا الوضع وهو اعطاء الضوء الاخضر لادخال تونس في تضارب شرعيات”.

واضافت موسي “سينجر عن ذلك اتخاذ قرار في الجلسة العامة وارساله للاتحاد البرلماني الدولي ويتم الاعتراف به من كل برلمانات العالم وبالتالي يكون سعيد أمام الخضوع لذلك القرار او الدخول في عدم الشرعية وربما يرسلون الينا قوى دولية للاشراف على هذا الحوار المذكور وعلى انتخابات وندخل في متاهات ظلامية وفي الاثناء هناك مجاعة وعدم دخول أي مليم لميزانية الدولة ورهن تونس والشعب وهذا بسبب معركة شخصية بين قيس سعيّد وراشد الغنوشي رأسا “.

وتابعت موسي “أوجه نصيحة أخيرة لقيس سعيّد…عليك سحب البساط وعليك الاجتماع بالنواب خلال 24 ساعة.. نواب التيار الديمقراطي وحركة الشعب وحتى نواب قلب تونس وتحيا تونس وغيرها من الاحزاب ومعها نحن امضاءاتنا جاهزة..للحصول على 109 امضاءات لحلّ البرلمان وعزل راشد الغنوشي ..لا يجب ان يواصل الغنوشي ولو لدقيقة على رأس البرلمان ويمكن عقد مكتب مجلس برئاسة طارق الفتيتي ويحضره نواب ويتم الاعلان عن حلّ البرلمان قبل يوم 30 مارس وتتم الدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة لانقاذ ما تبقى من الشرعية ومن الدستور ومن القوانين ولسحب البساط من تحت أقدام الغنوشي والمتآمرين معه ومن تحت أقدام القوى الخارجية”.