الشارع المغاربي: أكدت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر فجر اليوم السبت 21 ماي 2022 رفع شكاية جزائية على العميد الصادق بلعيد بعد تعيينه من طرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد رئيسا منسقا للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة.

من جهة أخرى علقت موسي على تعيين ابراهيم بودربالة على رأس لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالهيئة المذكورة بأن الفصلين ان 57 و64 من مرسوم المحاماة يمنعان عميد المحامين من ترؤس اللجنة مطالبة اياه بالاستقالة.

وقالت موسي في فيديو نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” :” المرسوم الجديد يؤكد ان الحاكم بأمره لا يعطي اية قيمة للشعب ولا يعتبره موجودا أصلا ..من يقرأ المرسوم والمراسيم السابقة يقول ان سعيّد لم يدرس ابدا القانون …يجب التحقيق والتحقق من الشهادة التي تحصل عليها سعيّد والشهائد التي منحها للطلبة …حصل براكاج للدولة التونسية ..اليوم هناك معركة قانونية وهناك افتكاك للدولة ومن المفترض على كل من درس القانون ان ينتفض ويثور وخلاف ذلك هو تخل عن الدولة وعن واجب المواطنة”.

وتساءلت موسي :” عن اي دستور يتحدث سعيّد عندما يشير في بداية المرسوم الى انه تم بعد الاطلاع على الدستور احداث الهيئة؟” مضيفة ” هذه مغالطة وكذب باعتبار انه لا يوجد فصل في الدستور يسمح بصياغة مثل هذه الفضيحة اضافة الى انه لا يمكن احداث لجنة لصياغة دستور جديد في ظل تدابير استثنائية …الاطار العام الموجود لا يسمح بصياغة نصوص دائمة” .

وتابعت “من سيرأس هذه اللجنة؟ …الصادق بلعيد ..سيحاسبك التاريخ وسنرفع عليك قضية …الصادق بلعيد رئيس اللجنة وسمي الرئيس المنسق للجنة وسيرأس 3 لجان استشارية ولأعضاء الهيئة واجب التحفظ وسرية المداولات ..يا لها من شفافية ويا له من احترام لحقوق النفاذ الى المعلومة ..استشارة قطوس في شكارة …استفتاء قطوس في شكارة والهيئة أيضا باعتبار سرية أعمالها وباعتبارها ستعمل في غرف مظلمة..لا نعلم شيئا عن الهيئة وعن تمويلاتها ولا عن مقرها …. اعتقد ان بلعيد هو من سيقوم بكل شي …سيفتح مقر الهيئة وسيفتح النوافذ وسيكتب النصوص وسيقدم القهوة الخ ..”.

وأضافت “الادهى والامرّ ان المرسوم نص على ان رئيس الهيئة هو حافظ وثائقها يعني الجمهورية الجديدة في كرطابة بلعيد ومن يريد معرفة ملامح الجمهورية الجديدة يعمل براكاج لكرطابة الصادق بلعيد ..اعتقد انه حتى مخرجات اجتماع الهيئة سيستحوذ عليها بلعيد باعتباره مأمورا من سعيّد …أعتقد انه سيحتفظ بها تحت وسادته”.

وواصلت موسي “بالنسبة للجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية نص المرسوم على ترؤسها من طرف عميد المحامين بصفته ولم ينص على ترؤسها من طرف ابراهيم بودبالة الشخص يعني انه في حال اجراء انتخابات لهيئة المحامين وانتخاب عميد اخر لم يعد لهذه اللجنة اي معنى ..سعيّد ما رأيك ان تم انتخابي رئيسة جديدة لهيئة المحامين هل ستعينني على رأس اللجنة ؟ أعدك انني سأحفظ أسرار المداولات”.

وختمت بالقول “بالنسبة لبودربالة كنا نظنك مهنيا ..ماذا حدث لك ؟ هل درست مرسوم المحاماة ..طبق الفصل 57 من مرسوم المحاماة عميد المحامين مطالب بالتفرغ باعتباره يتلقى راتبا من المحامين ..الفصلان 57 و64 من مرسوم المحاماة يمنعان بودربالة من ترؤس اللجنة المذكورة ..على المحامين التدخل وايقاف هذه الخروقات ..تعيين بودربالة لا يلزمني كمحامية وأطالبه بالاستقالة”.